ه‍.ش. ۱۳۹۱ دی ۲۴, یکشنبه

گفتگو با سعید کریمیان، مدیر گروه جم


سعید کریمیان مدیرگروه شبکه های جم درگزارشی با رادیو فردا درباره حرف و حدیث های مختلفی که در مورد این گروه شنیده می شود توضیح داد: «متاسفانه ما در دنیایی زندگی می کنیم که آزادی بیان تنها در قالب یک شعار است طبق اسناد موجود شبکه های رقیب با شایعه سازی گروه جم را مرتبط با سازمان مجاهدین خلق کردند و ما هیچگاه سیاست را وارد تلویزیون داری نمی کنیم

 وی در ادامه با اشاره به شبکه من و تو گفت: «این شبکه کاملا انگلیسی است و سیاسی برخورد می کند که با یک مراجعه به سایت این شبکه می توانید پی به فضای سیاسی این شبکه ببرید

مدیر گروه شبکه های جم با اشاره به صحبت های شهرام همایون، مدیر کانال یک که مدعی شده بود گروه جم با سازمان مجاهدین خلق ارتباط دارد توضیح داد: «این بحث به همان ارتباط شبکه من و تو و شبکه های سلطنت طلب بر می گردد تا ضد گروه جم صحبت هایی را مطرح کنند. من علیه آقای همایون شکایت کردم اما چیزی که برای ما مهم است مردم ایران است چون فعالیتمان فقط اقتصادی است و ما مثل یک عده نیستیم که سیاست را وارد تلویزیون داری می کنند . »

وی در مورد واگذاری شبکه های جم و قطع این شبکه ها گفت: متاسفانه همه می دانیم عرب ها دهن بین هستند و زمانی که پرووایدر شبکه را واگذار کردیم دیگر مایل به ادامه دادن با ده کانال نبودیم و طبق تصمیم هیئت مدیره بنا بر این شد جم یک یا دوکانال بروی یاه ست بیشتر نداشته باشد. در مورد جم تی وی در هاتبرد هم باید بگویم که شکایت نابحق و نا بجای برخی از شرکت ها وفضای سیاسی که رقبا برای ما درست کردند باعث شده تا شرکت هاتبرد حساس شده و البته ما به دنبال حل مشکلات هستیم.

من شبکه من و تو را عامل تمامی این شایعات می دانم ببینید تمامی عوامل این شبکه بهایی هستند و بیشتر آنان عضو همجنس گرایان لندن هستند این شبکه کاملا سیاست سلطنت طلبانه خود را دنبال می کند و در تمامی برنامه هایش بصورت آشکار می توان دید.

تنش شدید لفظی میان نخست‌وزیران پیشین و فعلی اسرائیل بر سر ایران


ايران / سياسی

تنش شدید لفظی میان نخست‌وزیران پیشین و فعلی اسرائیل بر سر ایران

بنیامین نتانیاهو (راست) و اهود اولمرت

بنيامين نتانياهو، نخست وزير و اهود باراک وزير دفاع اسرائیل با اهود اولمرت نخست وزير پيشين این کشور بر سر عملکرد دولت فعلی اسرائیل در ارتباط با معضل هسته ای ايران با يکديگر درگير شده اند و هر يک ديگری را به رفتار غير مسئولانه متهم می کند.

اين درگيری لفظی در آستانه انتخابات کنست، مجلس اسرائيل که ۹ روز ديگر برگزار می شود رخ داده است.

اهود اولمرت، نخست وزير پيشين و رهبر قبلی حزب کاديما، جمعه شب در مصاحبه ای با شبکه دوم تلويزيون اسرائيل، گفت که بنیامین نتانياهو و اهود باراک «طرح های ماجراجويانه و توهم زا» در مورد راهکارهای مقابله با ايران داشته و ميلياردها پول کشور را «بی نتيجه هدر داده اند».

آقای اولمرت در آن مصاحبه با انتقاد شديد از «ولخرجی های بی نتيجه نتانياهو و باراک در بلندپروازی های ماجراجويانه» به خاطر ايران گفت: نتانياهو و تيمش در سال ۲۰۱۲ که «سال تعيين کننده ای در مورد برنامه هسته ای ايران بود دنيا را با تهديد حمله به ايران ترساندند اما آخر سر هم کاری نکردند».

آقای اولمرت همچنين به شبکه دوم تلويزيون اسرائيل گفت که طرح های پر هزينه نتانياهو در مورد ايران راه به جايی نمی برد و بودجه کشور به «هدر» رفت.

به نوشته سايت «وای.نت»، تارنمای خبری- تحليلی روزنامه يديعوت آخرونوت، اشاره آقای اولمرت به اختصاص بودجه های کلان برای آمادگی ها جهت حمله به تاسيسات هسته ای ايران بوده است.

بنيامين نتانياهو روز يکشنبه، ۲۴ دی ماه، در دو مصاحبه با راديوی سراسری اسرائيل و راديوی ارتش اين کشور، در پاسخگويی مستقيم به اظهارات تند آقای اولمرت گفت: «اين سخنان، ياغی گری و غير مسئولانه است. کسی پولی را به هدر نداده است».

آقای نتانياهو گفت: «ما امکانات خود را برای حمله و برای امور دفاعی در ارتباط  با نبردهای احتمالی و خطراتی که از دور و نزديک ما را تهديد می کنند، تقويت کرده ايم و من فکر می کنم که اين سرمايه گذاری برای کشور اسرائيل اهميت دارد؛ همانگونه که ميلياردها شِکِل (واحد پول اسرائيل) را برای ساخت حصاره حايل (با فلسطينی ها) اختصاص داديم. ما با اين بودجه ها توانايی ارتش، شباک و موساد را تقويت کرديم و خوب شد که چنين کرديم».

اهود اولمرت در اين مصاحبه همچنين از سخنان هفته گذشته يووال ديسکين، رييس پيشين شباک- تشکيلات امنيت داخلی اسرائيل- که از نتانياهو و باراک در زمينه نحوه رسيدگی به مسئله اتمی ايران انتقادهای شديدی را مطرح کرده بود، پشتيبانی کرد و او را «بر حق» دانست.

آقای ديسکين در مصاحبه با يديعوت آخرونوت گفته بود که نشست های برگزار شده برای اتخاذ تصميمات حیاتی از جمله در مورد ايران، چندان جدی نيست و نتانياهو و باراک با کشيدن سيگارهای برگ و نوشيدن شراب ناب، به تصميم گيری می پردازند و نتانياهو بر خلاف ظاهر قاطعی که نشان می دهد، فردی مردد است و خود هم به راستی نمی داند که در مورد ايران می خواهد چه کند.

اهود اولمرت در مصاحبه با شبکه دوم تلويزيون اسرائيل گفت ديسکين راست گفته و من نيز اين اخبار را از منابع ديگری شنيده ام.

اولمرت در حالی از سخنان ديسکين حمايت کرد که دفتر نخست وزيری اسرائيل هفته گذشته در بيانيه ای گفته بود چون آقای نتانياهو، يووال ديسکين را به مقام رياست موساد انتخاب نکرد و تامير پاردو را بر او برای سکانداری موساد ترجيح داد، آقای ديسکين به دلیل خشم ناشی از اين سرخوردگی، اين حرف ها را زده است.

اولمرت: مشکلات امنیتی باقی مانده است

آقای اولمرت در مصاحبه جمعه شب خود گفته بود که شنيده است ۱۱ ميليارد شِکِل اسرائيل «بر باد» رفته است و بودجه ای بسيار بيشتر از آنچه که بايد داده شود، به امور امنيتی اختصاص يافته است ولی مشکلات امنيتی هم باقی مانده است، نمی توانيم از بودجه های بر باد رفته به خاطر ماجراجويی ها و توهم های نتانياهو و باراک سخنی نگوييم».

بنيامين نتانياهو در پاسخ به اظهارات اولمرت تاکيد کرد: «زمانی که من نخست وزير شدم، وضع (در مورد برنامه هسته ای ايران) خوب نبود؛ من خيلی از کشورهای دنيا را برای محاصره اقتصادی ايران بسيج کردم؛ از اين پايتخت به آن پايتخت رفتم و همزمان تلاش کردم که خود اسرائيل توان مستقل دفاعی اش را تقويت کند. با سران جهان حرف زدم و تاکيد کردم که قصد ما (برای مقابله با ايران) بسيار جدی و قاطع است».

همچنين به گزارش «تايمز آو اسرائيل»، دفتر اهود باراک وزير دفاع این کشور نیز روز يکشنبه در بيانيه ای به اظهارات آقای اولمرت واکنش نشان داد و گفت: «سرمايه گذاری ها برای تقويت توان نظامی، برباد دادن بودجه نيست؛ اين امر برای ارتش در رويارويی با چالش های آتی مورد نياز بوده و انتقادهای اولمرت غير دقيق و غير مسئولانه است و انگيزه های او برای بيان اين انتقادها، خالصانه نيست».

نخست وزير و وزير دفاع در حالی آقای اولمرت را به انتقادهای «غير مسئولانه» متهم کرده اند که اهود اولمرت دراين انتخابات نامزد نيست و در هيچ يک از احزابی که خود بارها رهبر و يا از بلندپايگان آن بوده است، نقشی ندارد.

آقای اولمرت در مصاحبه جمعه شب با شبکه دوم تلويزيون اسرائيل از «بی عملی» نتانياهو در مورد روند صلح نيز انتقادهای تندی کرد و آن را برای اسرائيل خطرناک دانست و يادآور شد که در چهار سال گذشته، دولت نتانياهو روند صلح را به رکود سنگينی انداخت.

آقای اولمرت اين را نيز گفت که «اگر با ادامه اين بی عملی، همه چيز مختل و اسرائيل منزوی شود و آمريکا هم به اين فکر برسد که سياست های اسرائيل است که موجب تحريک می شود، آن زمان ديگر برای جبران خسارات سياسی وارده به کشور خيلی دير خواهد بود».

نظرسنجی های اسرائيل ۹ روزمانده به انتخابات نشان می دهد که از محبوبيت ائتلاف نتانياهو و آويگدور ليبرمن تا حدی کاسته شده است اما باز اين ائتلاف بيش از۴۷ حزب ديگر از بخت دستيابی به کرسی های کنست برخوردار است؛ ميان ۳۲ تا ۳۸ از ميان ۱۲۰ کرسی در نظرسنجی های مختلف برای اين ائتلاف پيش بينی شده است.

آقای نتانياهو روز جمعه، ۲۲ دی، در ديدار با هياتی از سناتورهای جمهوريخواه آمريکا که به اورشليم آمده بودند، گفت که «در دولت بعدی او، پس از اين انتخابات، رسيدگی به برنامه اتمی ايران، در صدر اولويت خواهد بود».

نماینده ارومیه در مجلس: ۵۰ روستای اطراف دریاچه ارومیه تخلیه شده‌ است


ايران / اجتماعی

نماینده ارومیه در مجلس: ۵۰ روستای اطراف دریاچه ارومیه تخلیه شده‌ است


نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی با هشدار نسبت به خشک شدن کامل دریاچه ارومیه در «آینده نزدیک» از تخلیه ۵۰ روستای اطراف این دریاچه خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نادر قاضی‌پور روز شنبه، ۲۳ دی‌ماه، گفت: «بر اساس بررسی‌های انجام شده، هم اکنون حدود ۵۰ روستا پیرامون دریاچه ارومیه خالی از سکنه شده‌اند.»

وی با اشاره به کاهش «چشمگیر» سطح آب دریاچه ارومیه خاطرنشان کرد که این دریاچه «در‌ آینده نزدیک به طول کامل خشک می‌شود».

این نماینده مجلس در حالی نسبت به خشک شدن این دریاچه هشدار داده است که حجت جباری، مسئول دبیرخانه دائمی شورای منطقه‌ای مدیریت حوزه آبخیز دریاچه ارومیه، روز ۲۴ دی‌ماه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایرنا از «افزایش ۳۱ سانتیمتری» سطح آب دریاچه ارومیه نسبت به حداقل تراز در اوایل پاییز سال جاری خبر داد.

با این‌حال کارشناسان در سال های اخیر از کاهش سطح آب دریاچه ارومیه ابراز نگرانی کرده‌اند و نسبت به خشک شدن آن هشدار داده‌اند.

برنامه زیست‌محیطی سازمان ملل متحد اسفندماه سال ۱۳۹۰ طی گزارشی در مورد عواقب زیست‌محیطی خشک شدن دریاچه ارومیه هشدار داد و اعلام کرد که ارتفاع سطح آب دریاچه از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۱ به میزان هفت متر پایین آمده و بر اساس تصاویر ماهواره‌ای مساحت آن در این بازه زمانی از ۶۱۰۰ کیلومتر مربع به ۲۳۶۶ کیلومتر مربع کاهش یافته است.

مردادماه سال جاری نیز سازمان محیط زیست ایران اعلام کرد که «۶۵ درصد» دریاچه ارومیه خشک شده و وضعیت آن وخیم است.

نماینده ارومیه در مجلس روز شنبه گفت: «اگر همچنان به مشکلات دریاچه ارومیه بی‌توجهی شود، این دریاچه از بین خواهد رفت و باید صدها میلیارد دلار برای احیای آن هزینه کرد.»

وی با اشاره به کاهش «چشمگیر» سطح آب دریاچه ارومیه، خاطرنشان کرد که این دریاچه «در‌ آینده نزدیک به طول کامل خشک می‌شود» و هشدار داد که در صورت وقوع این اتفاق، باید در انتظار طوفان‌های نمک در کشور بود.

در این زمینه فرماندار شبستر نیز روز ۲۴ دی‌ماه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس، با اشاره به پسرفت آب دریاچه ارومیه در سال‌های اخیر گفت: «ریزگردهای نمکی دریاچه ارومیه حتی در کرج و تهران مشاهده شده و اثرات زیان‌بار آن بیش از پیش کشاورزان را نگران ساخته است.»

دریاچه ارومیه که از بزرگترین دریاچه‌های نمک در جهان است، در سال ۱۳۵۴ به عنوان یکی از تالاب‌های بین‌المللی در کنوانسیون رامسر به ثبت رسید. این دریاچه همچنین دارای ۱۰۲ جزیره است که تمامی آن‌ها از سوی سازمان یونسکو به عنوان ذخیره‌گاه طبیعی به ثبت رسیده‌اند.

دریاچه ارومیه از سوی موسسه بین‌المللی تالاب‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین مناطق مهم زندگی پرندگان به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری فارس، در این دریاچه هم اکنون ۲۷ گونه پستاندار، ۲۱۲ گونه پرنده، ۴۱ گونه خزنده، هفت گونه دوزیست و ۲۶ گونه ماهی زیست می‌کنند.

معضل دریاچه ارومیه با اعتراض‌های مردمی نیز همراه بوده و تا کنون چندین بار در تبریز و ارومیه در اعتراض به «بی‌توجهی» مسئولان به مشکلات این دریاچه، تظاهراتی برپا شده است.

منصوبان رهبری از ممنوعیت دو شغله‌ بودن مستثنی شدند


ايران / سياسی

منصوبان رهبری از ممنوعیت دو شغله‌ بودن مستثنی شدند

کلیات طرح ممنوعیت دو شغله بودن که از سوی نماینده شیراز ارائه شده بود با ۱۵۹ رای موافق به تصویب رسید.

مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه، ۲۴ دی‌ماه، طرح ممنوعیت دو شغله بودن کارمندان و مدیرات دستگاه‌های اجرایی را تصویب و برای دو شغله‌ها به منظور استعفا از یکی از مشاغل مورد تصدی، ضرب الاجل سه‌ ماهه تعیین کرد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان مجلس با اکثریت آرا تصویب کردند که پس از مهلت سه‌ ماهه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این‌قانون، اشتغال کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی به بیش از یک شغل، در مرحله اول به انفصال موقت و در صورت تکرار به انفصال دائم از خادمات دولتی منجر شود.

در این مصوبه آمده است که انفصال موقت فرد دوشغله از خدمات دولتی «به مدت شش ماه تا دوسال» و با «استرداد وجود دریافتی به جز حقوق و مزایای شغل اصلی» همراه است و در مرحله دوم، در صورت تکرار، «انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد وجود دریافتی از بابت شغل دیگر» اجرایی می‌شود.

طبق تصمیم مجلس شورای اسلامی، افراد دارای شغل دولتی‌ که از سوی رهبر جمهوری اسلامی به مسئولیت دیگری نیز منصوب شده‌اند، از شمول این قانون مستثنی هستند.

مصوبه  جدید مجلس، نمایندگان پارلمان را نیز از اختیار کردن دو شغل منع کرده، آورده است: «در صورتی که نماینده مجلس شورای اسلامی، هم‌زمان شغل دیگری در دستگاه‌های مشمول این قانون را تصدی نماید، از سمت نمایندگی مستعفی شناخته می‌شود» و استعفای وی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.

بر اساس این مصوبه همچنین آمران و صادرکنندگان احکام استخدام دو شغله‌ها با وجود آگاهی از شاغل بودن فرد، از «۳۶ تا صد میلیون تومان» جریمه خواهند شد.

آمر و صادر کننده حکم استخدام در صورت علم و اطلاع از شاغل بودن فرد، «به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال از خدمات دولتی و جزای نقدی ۳۶۰ تا ۵۵۰ میلیون ریال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی از ۵۵۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال محکوم می‌شود».

طرح ممنوعیت دوشغله بودن کارمندان و مدیران دستگاه‌های از سوی جعفر قادری، نماینده شیراز، تحویل مجلس شده است. کلیات این طرح روز یکشنبه با ۱۵۹ رای موافق، پنج رای مخالف و هشت رای ممتنع به تصویب رسید.

تا کنون آمار مشخصی از افراد دوشغله دولت و مجلس شورای اسلامی منتشر نشده است.

با این حال وب سایت خبرآنلاین روز ۱۵ دی‌ماه در گزارشی به معرفی «چند شغله‌های دولتی» پرداخت و از غلامحسین الهام، اسفندیار رحیم مشایی، حمید بقایی، محمد رویانیان، علی‌اکبر محرابیان و عبدالرضا شیخ‌الاسلام به عنو ان «چندشغله‌های» دولت دهم نام برد.

ه‍.ش. ۱۳۹۱ دی ۵, سه‌شنبه

رفسنجانی: انتخابات آزاد و شفاف اولین قدم بازگشت جامعه به تعادل است

ايران / سياسی

رفسنجانی: انتخابات آزاد و شفاف اولین قدم بازگشت جامعه به تعادل است

اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 
اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، که از سوی اصولگرايان تندرو تحت فشار است، در سخنانی گفته که رفع مشکلات با دولت برآمده از انتخابات آزاد ميسر است و خواستار برگزاری انتخاباتی آزاد، شفاف و قانونی در ايران شده است.

آقای رفسنجانی در جمع اعضای انجمن اسلامی ادوار دانشگاه‌های تهران و تبريز از حذف برخی گروه ها با «سلايق سياسی مختلف» در هشت سال گذشته انتقاد کرده و گفته که اين اقدام به «صلاح کشور» نبوده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وی، هاشمی رفسنجانی راه درست اداره جامعه را «بازگشت به تعادل و پرهيز از حذف دلسوزان و وفاداران به انقلاب و قانون اساسی» دانسته است.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام که در چند سال اخير به دليل مواضع خود و آنچه که همراهی با «فتنه» خوانده شده هدف انتقادهای شديد اصولگرايان تندرو قرار دارد، می گويد که «اولين قدم در بازگشت تعادل به جامعه، برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و قانونی» است و تاکيد کرده که با تحقق اين امر، «همه نیروهای سیاسی فعال و مردم به نتیجه بیرون آمده از صندوق‌ها تمکین کرده و با همکاری و یاری‌رسانی به دولت، مشکلات و معضلات کشور به یاری خداوند برطرف خواهد شد.»

اشاره آقای هاشمی رفسنجانی به انتخابات پيش روی رياست جمهوری است که قرار است روز ۲۲ خردادماه سال ۱۳۹۲ برگزار شود.

اصولگرايان که بسياری از مراکز قدرت در جمهوری اسلامی ايران را در دست دارند تلاش می‌کنند تا نامزد خود را در اين انتخابات به پيروزی برسانند. ولی بسياری از گروه های وابسته به اين جناح با چالش بزرگی از سوی دولت محمود احمدی نژاد روبرو هستند که متهم است در صدد به قدرت رساندن نامزد مورد نظر خود به مقام رياست جمهوری است.

از اسفنديار رحيم مشايی، رييس دبيرخانه جنبش غيرمتعهدها، به عنوان کانديدای اصلی هواداران دولت نام برده می شود که از سوی ساير اصولگرايان به ليدر «جريان انحرافی» معروف شده است.

درخواست رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام برای برگزاری انتخابات آزاد در حالی مطرح می‌شود که نتيجه انتخابات دهم در سال ۱۳۸۸ از سوی رهبران مخالفان رد شد و مهدی کروبی و ميرحسين موسوی، انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد را نتيجه «سازماندهی آراء و تقلب گسترده» دانستند.

اعتراض های گسترده به نتايج اين انتخابات با سرکوب نيروهای امنيتی و انتظامی روبرو شد و دهها کشته برجای گذاشت و هزاران نفر نيز بازداشت شدند. به رغم گذشت بيش از سه سال از اين انتخابات، بحث درباره آن همچنان در محافل سياسی و رسانه ای ايران و خارج از کشور ادامه دارد.

ادامه انتقاد از دولت احمدی نژاد

اکبر هاشمی رفسنجانی در سخنان اخير خود در جمع اعضای انجمن اسلامی ادوار دانشگاه های تهران و تبريز، وجود اختلاف و تضاد را «طبيعی و موجب پويايی جامعه» خوانده  و می گويد که «در هيچ دوره از انقلاب و نظام اسلامی بنا نبود نيروهايی که قصد خدمت داشتند، علی‌رغم اختلاف سلايق آرا حذف شوند.»

وی اظهار داشت، به همين دليل «نيروهای چپ و راست و متعادل‌ها حفظ و با مديريت بنيانگذار جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب تا پايان دولت اصلاحات – دوران رياست جمهوری محمد خاتمی- حفظ شدند.»

اکبر هاشمی رفسنجانی از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ از منتقدان سرسخت دولت وی بوده و در سخنرانی های خود به تقبيح سياست های اقتصادی و عملکرد اجرايی آن می پردازد.

وی روز ۲۴ آذر با انتقاد شديداللحن از وضعيت سياسی و اقتصادی ايران گفته بود که «عرصه سياست و اقتصاد به‌ دست کوته‌نظران و بی‌تجربه‌ها افتاده است.»

آقای رفسنجانی در هفدهم مهرماه نيز گفته بود که «افراطيون، دلسوزان کشور را خانه‌نشين کرده‌اند» و «وضع کنونی جامعه، تا حدود زيادی ناشی از انزوای ناخواسته نخبگان کارآمد کشور است.»

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام که می گويد «در صورت وجود گوش شنوا» از هيچ کمکی برای حل مشکلات ايران دريغ نخواهد کرد، در عين حال آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران را تنها کسی دانسته که به گفته وی، می تواند برای بازگشت اعتماد به جامعه «مسائل را به مسير بازگرداند.»

آقای رفسنجانی و گروه های موسوم به اصلاح طلب، دولت آقای احمدی نژاد را متهم می کنند که بواسطه سياست های خود، مشکلات اقتصادی کشور را تشديد کرده و در عرصه خارجی نيز باعث افزايش تحريم ها بر ضد ايران شده است.

در مقابل، آقای احمدی نژاد در مصاحبه تلويزيونی روز دوم دی ماه خود گفت که « نمی ‌دانم چرا برخی اصرار دارند، نقش دشمن را در مشکلاتی که پيش آمده کمرنگ کنند» و افزود: « اينها سياسی است و اهداف انتخاباتی دارد تا با کمرنگ جلوه دادن نقش دشمن، نقش دولت را در مشکلات بوجود آمده پررنگ کنند.»

«ناکامی» دولت در مدیریت بازار ارز

ايران

«ناکامی» دولت در مدیریت بازار ارز

 
قیمت دلار در بازار آزاد ارز تهران پس از یک ثبات نسبی چند ماهه، بار دیگر روند افزایشی در پیش گرفته و قیمت آن تا حدود سه‌هزار پانصد تومان افزایش یافته است. ارزش سایر ارزها نیز در بازار خیابانی ارز تهران، کم و بیش رشد نشان می‌دهد.

برای بررسی دلایل افزایش دوباره قیمت ارز، با احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در استکهلم سوئد، گفت و گو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

آقای علوی! دولت ادعا کرده بود که بازار ارز را مدیریت می‌کند و برنامه‌هایی برای مدیریت این بازار دارد، آیا این افزایش قیمت دلار به معنای این است که در این امر ناکام بوده است؟

احمد علوی: دولت در کوتاه مدت نمی‌تواند به شکل قاطعی بازار ارز را مدیریت کند؛ به این دلیل که کاهش ارزش ریال در مقابل ارزهای بین‌المللی، محصول عوامل بلندمدت است.

دولت تا آنجایی که کوشش کرده توانسته است با سرکوب بازار ارز و به اصطلاح کم کردن فعالیت‌های این بازار و جلوگیری از اطلاع‌رسانی، از شکوفایی قیمت دلار و کاهش بیشتر قیمت ریال جلوگیری کند.

اما این سیاست‌ها، بدین معنا نیست که دولت توانسته است قیمت ریال را مدیریت کند و به آن ثبات بدهد و این ثبات، ثبات پایدار و معقولی باشد.

در چه شرایطی بازار ارز به تعادل خواهد رسید و ارزش ریال به ثبات مطلوب خواهد رسید؟ اصلا چنین امری در کوتاه مدت ممکن است؟

برای اینکه بشود به این هدف رسید، ابتدا باید مسئله تورم در ایران حل شود. اما می‌بینیم که تورم در این روزها افزایش یافته است. بنابراین عجیب نیست که این روزها شاهد آن هستیم که دوباره دلار گران می‌شود و علیرغم تلاش‌های دولت برای پنهان کردن این مسئله، این جا و آن جا کنترل این بازار از دست خارج می‌شود و نرخ دلار دوباره بالا می‌رود.

برای اینکه بتوان مشکل ضعف قیمت ریال در مقابل ارزهای خارجی را مرتفع کرد، ابتدا بایستی عوامل بنیادی حل شود و این مساله، مشروط به این است که مشکل تورم حل شود.

تورم آن روی سکه کاهش ارزش ریال در مقابل ارزهای بین‌المللی است و برای اینکه مسئله تورم حل شود باید توان تولید جامعه افزایش یابد؛ مسایل سیاسی حل شود و برای این مهم باید مسایل مربوط به مشکل هسته‌ای حل شود، مشکل تراز پرداخت‌های بین‌المللی حل و فصل شود تا پس از آن با رشد اقتصادی ایجاد شده بتوان مشکل بیکاری را برطرف کرد.

تمامی این عوامل باید دست به دست هم بدهند تا تورم مهار شود و در آنجاست که می‌شود بحث کرد که آیا الان می‌شود در مورد قیمت ارز به یک ثبات قابل قبول رسید یا خیر؟

 قرار است دولت، بودجه سال آینده را به طور انقباضی تدوین کند. شما فکر می‌کنید که چنین امری در بازار ارز موثر خواهد بود؟

اگر دولت بتواند بودجه را به شکل مطلوبی مدیریت کرده، به طور جدی جلوی ریخت و پاش را بگیرد و منابع را در یک جهت مطلوب و مثبت به کار بگیرد به طوری که کارآمدی تولید را بالا ببرد و هزینه‌ها را مهار کند، شاید بتواند اثرگذار باشد.

 تنها تدوین بودجه انقباضی نمی‌تواند موثر باشد و یک بودجه انقباضی به خودی خود نمی‌تواند مشکل سقوط ارزش ریال را حل کند، بلکه حتی می‌تواند به افزایش ارزش دلار و کاهش ارزش ریال هم بینجامد.

خاتمی: برگزارکنندگان انتخابات جانبدارانه برخورد می‌کنند

ايران / سياسی

خاتمی: برگزارکنندگان انتخابات جانبدارانه برخورد می‌کنند


محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران، می‌گوید درحالی که برگزارکنندگان و ناظران انتخابات آینده ریاست جمهوری، «جانبدارانه» برخورد می‌کنند چطور نباید نگران چگونگی برگزاری این انتخابات بود.

به گزارش روز دوشنبه، (چهارم دی‌ماه) وبسایت بنیاد باران، محمد خاتمی، در دیدار با «اعضای ستاد برگزاری کنگره بزرگ اصلاح‌طلبان» نسبت به اظهارات ناظران و برگزارکنندگان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ ابراز نگرانی کرد.

محمد خاتمی، با اشاره به انتشار برخی مواضع و سخنان در «تریبون‌های رسمی و غیررسمی» اینگونه اظهارات را «توسط برخی از افراد که باید ناظر و برگزارکننده بیطرف انتخابات باشند» نگران‌کننده توصیف کرد.

رئیس جمهور پیشین ایران گفت: «در این موقعیت شاهدیم که جریانات و افرادی که دستشان در امر انتخابات باز است؛ مواضعی می‌گیرند که نگرانی‌ها را در جمع کثیری از دوستداران و مدافعان انقلاب دوچندان می‌کنند. امروز حتی ناظران انتخاباتی هم جانبدارانه برخورد می‌کنند. بنابراین آیا نباید جریان اصلاحات نگران وضعیت موجود و آینده انتخابات باشد؟ بدون شک این موضع‌گیری‌ها نمی‌تواند تضمین‌کننده برگزاری یک انتخابات خوب و در تراز جمهوری اسلامی ایران باشد.»

اظهارات احمد جنتی

به نظر می‌رسد سخنان محمد خاتمی، واکنشی به اظهارات احمد جنتی، دبیرشورای نگهبان درباره نظر این شورا درباره نامزدهای انتخابات باشد.

احمد جنتی، به تازگی در مصاحبه با هفته‌نامه «آدینه تهران»  گفته بود: «امکانی برای حضور مجدد فتنه‌گران در صحنه انتخابات وجود ندارد و آنها حتی نباید توهم این حضور مجدد را داشته باشند. فتنه‌گران بزرگترین خیانت را به نظام اسلامی و مردم انجام دادند و لطمه سنگینی به کشور زدند.»

دبیر شورای نگهبان افزود: «اینها نشان دادند نه به قانون اساسی، نه به فقه اسلامی و نه اخلاق اسلامی اعتقاد و التزامی ندارند. امروز ارتباط فتنه‌گران با خارج و دشمنان انقلاب کاملا محرز شده است و این مسئله در پرونده‌های این افراد که در دادگاه‌ها تشکیل شده و در اعترافات آنها کاملا روشن است.»

دبیر شورای نگهبان کسانی را که وی آنها را «فتنه‌گران» خوانده، به «خیانت» متهم کرد و گفته است حتی افرادی که از «فتنه‌گران» اعلام برائت نکرده‌اند «امکان حضور در صحنه انتخابات را نخواهند داشت.»

 واکنش علی مطهری

در واکنش به این اظهارات احمد جنتی، علی مطهری نماینده اصولگرای منتقد مجلس هم در نامه‌ای سرگشاده از گفته دبیر شورای نگهبان انتقاد کرد.

علی مطهری خطاب به احمد جنتی نوشت: «اگر مقصود شما افرادی است که جرم آنها در دادگاه صالح اثبات شده و حکم دادگاه موجب محرومیت آنها از حقوق اجتماعی است، سخن جناب عالی درست است، در غیر این صورت وجاهت قانونی ندارد.»

وی در این نامه خطاب احمد جنتی تصریح کرد: «فرضا آقایان موسوی و کروبی هم کاندیدای ریاست جمهوری شوند، قطع نظر از اعتقاد شخصی ما درباره میزان قصور یا تقصیر آنها در بحران مذکور، چون در هیچ دادگاهی به طور علنی محاکمه نشده و از خود دفاع نکرده‌اند، مجوز قانونی برای رد صلاحیت آنها وجود ندارد.»

سابقه اعتراض‌ها به شورای نگهبان

این برای نخستین بار نیست که  احمد جنتی و شورای زیر نظر او متهم به «جانبداری» به عنوان برگزارکننده و ناظر انتخابات می‌شوند.

علی مطهری در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ هم برخی از اعضای شورای نگهبان و دبیرش را متهم به جانبداری از یک کاندیدای خاص کرده بود.

علی مطهری به صراحت گفته بود: «به نظر من برخی از اعضای این شورا همچون محمد یزدی، احمد جنتی و محمد مومن و همچنین غلامحسین الهام به دلیل موضع‌گیری‌های انتخاباتی‌شان، مرتکب اشتباه شدند.»

علی مطهری تصریح کرده بود: «وقتی داور قبل از برگزاری یک بازی از تیم خاصی طرفداری کند، طبیعی است که تماشاگران این بازی دچار ابهام شوند.»

پیش از انتخابات ۱۳۸۸، احمد جنتی در میان ناظران انتخاباتی گفته بود دولت محمود احمدی‌نژاد   «رسيدگى فوق العاده‌اى به مردم» کرده و افزوده بود دشمنان به دنبال این هستند که «ر‌ئيس‌جمهورى بر سر كار آيد كه به خودشان و مقاصدشان نزديكتر باشد.»

در آن هنگام حتی یکی از اعضای وقت شورای نگهبان، یعنی غلامحسین الهام، در میتینگ انتخاباتی محمود احمدی‌نژاد شرکت کرده بود.

در همان خرداد ماه ۱۳۸۸ و در میان بحبو‌حه اعتراض‌ها به نتایج اعلام شده، علی لاریجانی، رئیس مجلس، هم در یک برنامه زنده تلویزیونی گفت: «کاش برخی اعضای [شورای نگهبان] به نفع یک کاندیدای خاص وارد میدان نمی‌شدند.»

علی لاریجانی در آن برنامه تصریح کردکه «بخش عمده‌ای از مردم» نتیجه رسمی انتخابات را قبول ندارند.

میرحسین موسوی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ که بیش از ۶۶۰ روز است که در حبس خانگی به سر می‌برد، در واکنش به اتهامات احمد جنتی درباره پول گرفتن میلیاردی اصلاح‌طلبان از پادشاه عربستان، گفته بود: «دروغگویی ظلمی است که همواره بد است...مخصوصاً اگر این دروغ از دهان دبیرشورای نگهبان قانون اساسی و امام جمعه پایتخت باشد. کسی که باید امانتدار آرای مردم و پاسدار اصول قانون اساسی و میثاق ملی باشد. آیا برهانی روشن‌تر از دروغ بزرگ اخیر این آقا برای تقلب در انتخابات می‌توان آورد؟ مخصوصاً اگر در نظر بیاوریم که این اولین خلاف‌گویی ایشان نیست.»