ايران / سياسی

اظهارات امیر کویت درباره جزایر سه‌گانه خلیج فارس

 

شیخ صباح الاحمد الصباح امیر کویت از ایران خواست اختلافات خود با شورای همکاری خلیج فارس بر سر حاکمیت بر جزایر سه‌گانه ابو موسی، تنب کوچک و تنب بزرگ را از راه مذاکرات مستقیم یا روی آوردن به داوری بین‌المللی، حل و فصل کند.

او همچنین از ایران خواست با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به منظور از میان بردن عوامل بی‌ثباتی در منطقه، همکاری کند.

به گزارش خبرگزاری دولتی کویت، امیر این کشور که دوشنبه ۴ دی در افتتاحیه نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، در منامه پایتخت بحرین سخن می‌گفت، اظهار داشت: «از ایران می‌خواهم در مسیر حل و فصل مسائل مورد اختلاف با شورای همکاری گام بردارد. به ویژه در موضوع جرایر سه‌گانه امارات، آن هم از راه مذاکرات مستقیم یا روی آوردن به داوری بین المللی.»

اختلافات سرزمینی میان ایران و امارات بر سر حاکمیت سه جزیره پس از سفر روز بیست و چهارم فروردین ماه سال جاری محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری ایران، به جزیره ابوموسی تشدید شد و امارات سفر احمدی‌نژاد به ابوموسی را «نقض آشکار حاکمیت» خود دانست.

پس از آن کشورهای شورای همکاری خلیج فارس همچنین در ۱۲۴امین اجلاس وزیران امور خارجه خود در جده عربستان بار دیگر از ادعای سرزمینی امارات متحده بر سه جزیره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک حمایت کردند.

رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در مقابل این مورد نیز واکنش نشان داده و گفته است که «جزیره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک جزء لاینفک سرزمین جمهوری اسلامی ایران بوده و تا ابد ایرانی باقی خواهد ماند.»

آمریکا نیز از موضع  هم‌پیمان خود؛ امارات، در مورد جزایر سه‌گانه حمایت کرده و خواستار ارجاع این مناقشه به محاکم بین‌المللی شده است. این در حالی است که دادگاه لاهه تنها با رضایت دو کشور، می‌تواند مناقشات بین‌المللی را برvسی کرده و درباره آن حکم صادر کند.

امیر کویت در ادامه سخنرانی خود، از ایران خواست با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تلاش‌های بین‌المللی صورت گرفته «برای دور کردن مردم ایران و منطقه از عوامل آشوب و بی‌ثباتی» همکاری کند تا «تمام توانایی‌های منطقه در مسیر ثبات و توسعه کشورهای آن هزینه شود.»

امیر کویت در این باره به «نگرانی کشورهای منطقه» از برخی گزارش‌های رسانه‌ای درباره «نقص فنی در نیروگاه اتمی بوشهر» اشاره کرد و گفت: «این خود اهمیت ضرورت همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی و پایبندی به معیار‌ها و شروط آن را برای تضمین سلامت کشورهای منطقه و شهروندان آنها از هرگونه آثار مواد پرتوزا، نشان می‌دهد.»

در گزارش تازه آژانس، آمده است که ایران در ماه‌های اخیر یک بار سوخت را از رآکتور بوشهر خارج کرده که به گفته کارشناسان به معنای خاموش کردن نیروگاه بوده است.

۲۱ آذر گذشته مهمانپرست این مطلب را در پاسخ به پرسش خبرنگاری بیان کرد که پرسید: «رسانه‌های غربی ادعا کرده‌اند که نقص فنی نیروگاه اتمی بوشهر ممکن است دمای نیروگاه را بالا ببرد و انفجارهای بزرگی رخ دهد»، گفت: «نیروگاه اتمی بوشهر در بالا‌ترین سطح ایمنی طراحی شده است و برای مردم ما ایمنی این نیروگاه از هر چیزی ارزش و اهمیت بالاتری دارد.»

او با بیان اینکه «منشا تبلیغاتی که توسط برخی رسانه‌های عربی در منطقه درباره نیروگاه اتمی بوشهر دنبال می‌شود، به موضع کشورهای غربی ارتباط دارد که رژیم صهیونیستی طراح اصلی آن است»، اظهار داشت: «آنها به دنبال ایجاد نگرانی در بین مردم منطقه در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای ایران هستند.»

ايران / مرور روزنامه‌ها

تبرئه متهم تجاوز به ۶۰ دختر دانش آموز مشهدی از «اتهام افساد فی‌الارض»

روزنامه های رسالت و جهان صنعت از قول رستم قاسمی وزير نفت گزارش داده اند که «قيمت بنزين در مرزها آزاد شده است.» همزمان روزنامه جهان صنعت از برکناری جليل سالاری «متولی توزيع بنزين ايران» يک روز پس از اظهاراتش درباره افزايش قيمت بنزين، خبر داده است.

روزنامه های اعتماد، آرمان، تهران امروز و خراسان ضمن انتشار «واکنش اعتراضی» شماری از نمايندگان مجلس به نطق تلويزيونی محمود احمدی نژاد، از قول احمد توکلی نوشته اند که وعده ریيس دولت برای افزايش پنج برابری يارانه نقدی با افزايش پنج برابری قيمت ها همراه خواهد بود.

روزنامه کيهان، از قول محمدباقر ذوالقدر  معاون راهبردی قوه قضاييه از «تاسيس مرکز امور رسانه در قوه قضائيه» خبر داده است.

روزنامه خراسان خبر داده که دادگاه انقلاب مشهد، مرد ۶۰ ساله ای که متهم به تجاوز به ۶۰ دختر دانش آموز مشهدی» بود را به دليل «ابهام در مصاديق افساد فی الارض» از اتهام «افساد فی الارض، تبرئه کرده است.»

روزنامه قانون گفت و گويی با محمد باقر خرازی دبير کل حزب الله ايران منتشر کرده و از قول او نوشته که «انصار حزب الله، شمشير نظام است.»

وزير نفت: قيمت بنزين در مرزها آزاد شد

روزنامه های رسالت و جهان صنعت از قول رستم قاسمی وزير نفت گزارش داده اند که «قيمت بنزين در مرزها آزاد شده است.»

روزنامه رسالت، وابسته به جناح حاکم، خبر داده که رستم قاسمی روز يک شنبه اعلام کرد که «آزادسازی قيمت بنزين در مرزها» آغاز شده است و برای ساير مناطق ايران نیز «هم اکنون طرح پيشنهادی افزايش قيمت بنزين در قالب بودجه سال ۹۲ مراحل بررسی خود را در هيات دولت پشت سر می‌گذارد.»

به نوشته اين روزنامه، وزير نفت گفت که «‌آزادسازی قيمت بنزين در مرزها يکی از راهکارهای مقابله با قاچاق سوخت است.»

روزنامه جهان صنعت نيز در صفحه يک شماره چهارم دی ماه خود از قول رستم قاسمی وزير نفت خبر داده که «قيمت بنزين در مرزها آزاد شده است.»

حسين اميری‌خامکانی سخنگوی کميسيون انرژی مجلس شورای اسلامی اما در سرمقاله روزنامه جهان صنعت تاکيد کرده که «بنزين نبايد گران شود.»

سخنگوی کميسيون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اينکه «وزير نفت از آزادسازی قيمت بنزين در نقاط مرزی خبر داد، حال آنکه مطابق با قانون هدفمندی يارانه‌ها و قانون بودجه سال‌جاری دولت اجازه ندارد قيمت حامل‌های انرژی را در اين سال بدون مصوبه مجلس افزايش دهد» و «هرگونه افزايش قيمت بنزين بايد به تاييد مجلس شورای اسلامی برسد اما اين موضوع هنوز به مجلس اعلام نشده و ما نمی‌دانيم دولت در حال حاضر بنزين را در مناطق مرزی به صورت آزاد می‌فروشد يا اينکه ساز‌وکار فعلی ادامه می‌يابد.»

حسين اميری‌خامکانی در سرمقاله روزنامه جهان صنعت با تاکيد بر اينکه «نمی‌شود بين شهروندان کشور تبعيض قائل شد» نوشته است: «نقاط مرزی کشور ما غالبا نقاط محروم هستند و روا نيست که مردم در ساير نقاط کشور از بنزين ۷۰۰ تومانی استفاده کنند» اما مردم در مناطق مرزی «چند هزار تومان بابت يک ليتر بنزين بدهند.»

سخنگوی کميسيون انرژی مجلس در عين حال نوشته که «اگر دولت بخواهد قيمت را آزاد کند فقط می‌تواند به شهروندان غيرايرانی در نقاط مرزی بنزين آزاد بفروشد که اين مساله هم هرگز نمی‌تواند جلوی قاچاق را بگيرد» و «هر اندازه قيمت بنزين بيشتر شود تا وقتی وضعيت ارزش پول ملی اين‌گونه باشد و اختلاف قيمت‌ها بين ايران و مقصد قاچاق فاحش باشد موضوع جلوگيری از قاچاق جز با کنترل مرزها و کنترل توزيع حل نخواهد شد.»

برکناری «متولی توزيع بنزين» يک روز پس از اظهاراتش درباره افزايش قيمت بنزين

روزنامه جهان صنعت خبر داده که يک روز پس از اعلام برنامه دولت برای افزايش قيمت بنزين، جليل سالاری «متولی توزيع بنزين ايران» از سمت خود برکنار شده است.

به نوشته اين روزنامه، عليرضا ضيغمی مديرعامل شرکت ملی پالايش و پخش فرآورده های نفتی ايران روز يکشنبه در حکمی مصطفی کشکولی را به عنوان «مديرعامل جديد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی» منصوب و جايگزين جليل سالاری کرده است.

برکناری جليل سالاری روز يکشنبه در حالی صورت گرفت که او روز شنبه دوم دی ماه با تشريح «فرمول جديد قيمت‌گذاری بنزين در مبادی مرزی» برای خبرگزاری ها، از برنامه دولت برای «افزايش احتمالی قيمت بنزين در سال ۹۲» خبر داده بود.

روزنامه جهان صنعت نوشته که جليل سالاری پس از برکناری از سمت «مديرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران» به عنوان «معاون مديرعامل شرکت پالايش و پخش فرآورده های نفتی» منصوب شده است.

اظهارات روز شنبه جليل سالاری به عنوان «مديرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران» درباره برنامه دولت برای افزايش قيمت بنزين در سال ۹۲ و آزادسازی قيمت بنزين در مناطق، طی روزهای شنبه و يکشنبه بازتاب گسترده ای در خبرگزاری ها و روزنامه های ايران و مخالفت برخی از نمايندگان مجلس را به دنبال داشت.

واکنش های اعتراضی به اظهارات و وعده های جديد احمدی نژاد

روزنامه های اعتماد، آرمان، قانون، تهران امروز و خراسان ضمن انتشار «واکنش اعتراضی» شماری از نمايندگان مجلس به نطق تلويزيونی محمود احمدی نژاد، از قول احمد توکلی نوشته اند که وعده ریيس دولت برای افزايش ۵ برابری يارانه نقدی با افزايش ۵ برابری قيمت ها همراه خواهد بود.

روزنامه تهران امروز با اشاره به اينکه سخنان تلويزيونی شنبه شب محمود احمدی‌نژاد،واکنش اعتراضی نمايندگان مجلس را در پی داشته است، از قول احمد توکلی نوشته است: «ضرورت دارد سخنان آقای ریيس‌ جمهوری در جلسه غير علنی مجلس بررسی شود چرا که او به‌دنبال کسب اختيارات ويژه و از خاصيت انداختن مجلس است.»

به نوشته اين روزنامه، احمد توکلی در جلسه علنی روز يکشنبه مجلس با تاکيد بر اينکه «مردم بايد بدانند که محمود احمدی نژاد يک طرفه می‌نشيند و صحبت می‌کند»، طی تذکری آيين‌نامه‌ای ریيس دولت را «به فرافکنی متهم کرد» و گفت: «آقای ریيس‌جمهور به‌دنبال اختيارات ويژه است و در نطق تلويزيونی خود مطالبی را عنوان کردند که با ارکان قانون اساسی سازگار نيست.»

اين روزنامه همچنين از قول احمد توکلی نوشته  است: «يک برآورد ابتدايی نشان می‌دهد که محمود احمدی نژاد می‌خواهد گازی را که به مردم می‌فروشد به قيمت ترکيه حساب کند و نفت خامی‌ که پالايشگاهی می‌فروشد به قيمت ۱۰۰ دلار حساب کند» چرا که «بايد حدود ۲۵۰ ميليارد دلار از طريق افزايش قيمت حامل‌های انرژی پول کسب کند» و به همين دليل «بنزين معمولی ۵ هزار تومان، بنزين سوپر ۵۵۰۰ تومان، گازوئيل ۱۷۵۰ تومان، نفت کوره ۱۰۰۰ تومان، نفت سفيد ۵۰۰ تومان و گاز طبيعی ۱۱۰۰ تومان» خواهد شد.

تهران امروز همچنين از قول غلامرضا مصباحی مقدم، ریيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس نوشته است: در حالی که «بيش از ۵۰ درصد کارخانه های متوسط و کوچک با رکود مواجه شده اند»، وعده محمود احمدی نژاد برای افزايش پنج برابری يارانه نقدی «تحريک احساسات مردم» و «برخلاف نظر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است.»

اين روزنامه همچنين از قول علی مطهری ديگر نماينده مجلس نهم نوشته است: اظهارات تلويزيونی احمدی نژاد« اين احتمال را تقويت می‌کند که وی می‌خواهد از فشار افکار عمومی برای پيشبرد اهداف خود استفاده کند.»

محمدجواد حق‌شناس طی يادداشتی در روزنامه اعتماد با اشاره به اينکه «وعده» احمدی نژاد «برای افزايش يارانه‌ها تا پنج برابر، نيمی از يک جمله رويايی است که نصفه ديگرش کابوس تلخ معيشت مردمی است که در اين روزهای سخت، به ‌شدت به رويا و اميد پناهنده می‌شوند»، تاکيد کرده که اين اظهارات و وعده ها «به‌طور رسمی از آغاز تبليغات انتخاباتی احمدی‌نژاد از تريبون صداو سيما» حکايت دارد.

يادداشت نويس روزنامه اعتماد با اشاره به اينکه «احمدی نژاد بازی را خيلی خوب شروع کرده است»، نوشته که «او وعده نامزد مورد علاقه‌اش را اعلام کرد و اين وعده چنان است که رقبا هرچه در مذمت آن بکوشند، بيشتر از چشم مردم خواهند افتاد.»

نويسنده اعتماد با تاکيد بر اينکه احمدی‌نژاد با «وعده‌های خيال‌انگيز که مهمترينش افزايش يارانه‌هاست و احتمالا در ماه‌های پايانی دولتش، به آن عمل خواهد کرد»، نوشته که احمدی نژاد برای «تخريب و افشاگری عليه رقبا» حتی «با انگشت کسانی را که مخالف وعده‌هايش هستند نشان می‌دهد و با کاری شبيه سال ۸۸ آن ها را مانع عدم تحقق وعده‌های گذشته و وعده‌های آينده نامزد دولت معرفی خواهد کرد.»

محمدجواد حق شناس يادآوری کرده که «تکيه گاه دولت» نيز «بعضی از رجال و روحانيون هستند که از بغض رقبای احمدی‌نژاد، به کمپين او خواهند پيوست»، و حتی «اگر اصلاح‌طلبان نيايند»، بازهم احمدی نژاد«با وعده‌هايش، انتخابات را از همه اصولگرايان خواهد برد» و «اصولگرايان گريزی از اين سرنوشت ندارند.»

محمدسعيد احمديان نيز در سرمقاله شماره دوشنبه روزنامه خراسان نوشته است: «مدعی نيستم که ديگر مسائل مانند تحريم ها يا تصميمات نادرست بخش های ديگر نقشی در شرايط اقتصادی موجود نداشته است فقط تاکيد می کنم که نمی توان پذيرفت که "همه مقصرند جز ریيس اجرايی کشور".»

سرمقاله نويس روزنامه خراسان تاکيد کرده که «احمدی نژاد بايد بپذيرد در سال هفتم از شروع به کار دولتش که به گفته خودش چند ماهی ديگر بيشتر از آن نمانده است، حنای "نگذاشتند" رنگی ندارد.»

روزنامه خراسان همچنين محمود احمدی نژاد را «ریيس اجرايی کشور» ناميده و او را متهم کرده که «از مرداد ماه شخصا دستور عدم تخصيص ارز به همه کالاها» را صادر و «شوک ارزی» در ايران ايجاد کرد، «در حالی که می توانست کارهايی که بعدا در کنترل بازار اجرايی شد مانند اولويت بندی کالاها يا اتاق مبادلات ارزی را قبلا دقيق برنامه ريزی و اجرا کند و در نتيجه بدون ايجاد شوک شرايط بازار را اصلاح کند.»

ابراهيم نکونام، عضو کميسيون اقتصادی مجلس نيز در سرمقاله روزنامه تهران امروز با عنوان «آمارهای تلويزيونی، واقعيات اقتصادی» نوشته است: «دفاعيه تلويزيونی» محمود احمدی نژاد «غيرطبيعی بود» چرا که «آمارهای» ارائه شده از سوی او «با واقعيات ملموس جامعه فاصله فراوان دارد و انتظار نمی‌رفت که ریيس ‌جمهوری تا اين حد چشم خود را بر واقعيات ببندد و مردم را به آمارها و نمودارهايی ارجاع بدهد که معلوم نيست توسط چه کسانی و با چه شيوه‌‌ای تنظيم شده است.»

اين نماينده مجلس با تاکيد بر اينکه «برعکس سخنان احمدی نژاد، يارانه‌های ۴۵ هزار تومانی نتوانسته‌اند قدرت خريد مردم را افزايش دهند و چه‌بسا شرايط آنها را هم سخت‌تر کرده‌اند»، نوشته است: «مسئولين بايد بدانند که مردم برای قضاوت به عملکردها و وضعيت خود نگاه می‌کنند و تنها به حرف و سخن اکتفا نمی‌کنند.»

«تاسيس مرکز امور رسانه در قوه قضائيه»

روزنامه کيهان از قول محمدباقر ذوالقدر، معاون راهبردی قوه قضاييه، از «تاسيس مرکز امور رسانه در قوه قضائيه» خبر داده است.

به نوشته اين روزنامه وابسته به جناح حاکم، محمدباقر ذوالقدر قائم مقام پيشين فرمانده سپاه پاسداران که اکنون «معاون راهبردی قوه قضاييه» است روز يکشنبه در نشست با قضات و کارکنان دادگستری استان بوشهر از «تاسيس مرکز امور رسانه در قوه قضائيه» خبر داد و گفت «در اين مرکز موضوع انتشار روزنامه، سايت و برنامه های تلوزيونی و راديويی پيگيری خواهد شد.»

معاون راهبردی قوه قضاييه جزئيات بيشتری از ماموريت «مرکز رسانه قوه قضائيه» را اعلام نکرده اما گفته که تاسيس اين مرکز براساس «سند راهبردی پنج ساله قوه قضائيه» است که «در قالب ۱۹ راهبرد تدوين و ابلاغ شده است.»

کيهان از قول محمدباقر ذوالقدر نوشته که «معاونت پيشگيری از وقوع جرم، معاونت راهبردی، معاونت فرهنگی و مرکز پژوهش ها در قوه قضائيه» نيز بر اساس همين «سند راهبردی» تشکيل شده است.

تبرئه متهم به تجاوز به ۶۰ دختر دانش آموز مشهدی از «اتهام افساد فی الارض»

روزنامه خراسان خبر داده که دادگاه انقلاب مشهد، مرد ۶۰ ساله ای که متهم به تجاوز به ۶۰ دختر دانش آموز مشهدی» شده بود را از اتهام «افساد فی الارض، تبرئه کرده است.»

اين روزنامه نوشته است: «اين مرد ۶۰ ساله که به آزار جنسی و جسمی حدود ۶۰ دختر بچه خردسال ۶ تا ۱۰ ساله اعتراف کرده بود، پس از محاکمه در دادگاه انقلاب از اتهام افساد فی الارض تبرئه شد» اما «با اعتراض دادستانی مشهد به رای مذکور، اين پرونده برای رسيدگی دقيق تر به ديوان عالی کشور ارسال شده است.»

روزنامه خراسان يادآوری کرده که «اسفند سال ۹۰ مرد ۶۰ ساله ای که با پيکان سفيد رنگ دختران دبستانی را به بهانه پرسيدن آدرس سوار خودرو می کرد و با کشاندن آنان به حاشيه شهر مورد آزار و اذيت قرار می داد» پس از شکايت خانواده تعدادی از دختران «دستگير و در شعبه ۸۰۹ مجتمع قضايی قدوسی مشهد مورد بازجويی قرار گرفت»، و پس از آنکه «تعداد زيادی از قربانيان که حدود ۶۰ نفر بودند او را شناسايی کردند و متهم نيز به صراحت آزار جسمی و جنسی دختران خردسال را پذيرفت و بازپرس پرونده اتهام افساد فی الارض را به وی تفهيم کرده بود.»

اين روزنامه ضمن انتشار اظهارات خانواده برخی از دختران قربانی، نوشته است: «اين مرد ۶۰ساله با اتهاماتی از قبيل مفسد فی الارض، ۶۰ فقره کودک آزاری جسمی و جنسی، ايراد صدمه بدنی عمدی به کودکان،۶۰ فقره آدم ربايی با وسيله نقليه و ارتکاب اعمال منافی عفت به عنف و اکراه»روبه رو شد اما «قاضی دادگاه انقلاب» مشهد به دليل «ابهام قانون درباره مصاديق افساد فی الارض، او را از اين اتهام تبرئه کرده است.»

روزنامه خراسان اشاره نکرده که دادگاه انقلاب مشهد غير از «اتهام فساد فی الارض» که می تواند به اعدام منجر شود درباره ساير اتهامات از جمله اتهام «تجاوز جنسی به ۶۰ دختر ۶ تا ۱۰ ساله مشهدی» چه حکمی صادر کرده است.

محمدباقر خرازی: انصار حزب الله، شمشير نظام است

روزنامه قانون گفت و گويی با محمد باقر خرازی دبير کل حزب الله ايران منتشر کرده و از قول او نوشته که «انصار حزب الله، شمشير نظام است.»

به نوشته روزنامه قانون، محمدباقر خرازی همچنين گفته «در بسياری از مواقع اگر انصار حزب‌الله اعتراض نکنند مسئولان بيدار نمی‌شوند»، انصار حزب الله «جزو شمشيرهای نظام هستند، آن‌ها جنگ را اداره کردند، اين افراد تهاجمی در مواقع ضروری به درد ما می‌خورند» و «اگر کسی به کشور ما تعدی کند همين افراد هستند که کمک‌کننده هستند، اين افراد چون با برنامه حرکت نمی‌کنند جامعه را به هم می‌ريزند ولی در مجموع انصار حزب الله تاج سر ما هستند.»

محمدباقر خرازی در اين گفت و گو از نامزدی خود در انتخابات آينده رياست جمهوری خبر داده و گفته است «مبانی دينی دولت حزب الله را آماده کرده ايم» و «حکومت ما يک حکومت دينی است و نبايد فقط حاکم فقيه باشد، بناست که تمام برنامه‌ها و قوانين و مدل‌های اجرايی همگی دينی باشند.»
او همچنين در گفت و گو با روزنامه قانون گفته «ما در جامعه به دنبال ولايت مطلقه هستيم. آقای احمدی‌نژاد نظرشان‌‌همان بود که روحانيت را برای زينت‌‌المجالس بودن می‌خواستند.»

محمدباقر خرازی که از روحانيان نزديک به جناح حاکم به شمار می رود فرزند «آيت الله محسن خرازی» از روحانيان بلندپايه و عضو مجلس خبرگان، برادرزاده کمال خرازی وزير خارجه در دوره رياست جمهوری محمدخاتمی، و برادر همسر مسعود خامنه ای فرزند رهبرجمهوری اسلامی است.

محمدباقر خرازی همچنين برادر صادق خرازی، از ديپلمات های نزديک به اصلاح طلبان است، اما برخلاف برادرش که به اصلاح طلبان نزديک است، خود به «اصولگرايان» نزديک است و دبيرکل گروهی با نام «حزب الله ايران» است.

ايران

قیمت دلار در ایران به مرز ۳۵۰۰ تومان بازگشت

پس از چند ماه ثبات نسبی در بازار آزاد ارز تهران،‌ قیمت دلار افزایش یافت

گزارش خبرگزاری ها و سایت های داخل ایران حاکی است که بازار آزاد ارز تهران روز دوشنبه، چهارم دی ماه، شاهد افزایش قیمت دلار، انواع سکه و طلا بود. قیمت دلار در بازار آزاد تهران در این روز به مرز ۳۵۰۰ تومان بازگشته است.

در حالی که قیمت انواع ارز در بازار آزاد ارز تهران در ماههای گذشته با ثبات نسبی همراه بود، امروز دوشنبه برخی سایت‌های خبری از رسیدن قیمت دلار به مرز سه هزار و ۵۰۰ تومان در بازار ارز تهران، خبر دادند.

محمد کشتی آرای، رییس اتحادیه کشوری طلا و جواهر ایران، ‌روز دوشنبه در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا، قیمت فروش دلار در بازار آزاد را از ۳۳۱۰ تا ۳۳۲۰ تومان اعلام کرد.

آقای کشتی آرای با تایید افزایش قیمت طلا و انواع سکه در بازار تهران، این افزایش قیمت‌ها را به افزایش قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی مرتبط دانسته است.

به گفته رییس اتحادیه کشوری طلا و جواهر ایران، امروز دوشنبه، بیشترین افزایش قیمت، برای سکه تمام طرح جدید رقم خورده است که قیمت فروش این نوع سکه با افزایش ۵۰ هزارتومانی نسبت به روز قبل از آن، به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.

وب سایت خبری «بازتاب امروز» نیز با انتشار گزارشی از افزایش قیمت انواع ارز در بازار آزاد ارز تهران، ‌این افزایش قیمت را با سخنان محمود احمدی نژاد در گفت‌و گوی تلویزیونی شامگاه شنبه او در ارتباط دانسته و با عنوان کنایه آمیز«سخنان آرامش بخش احمدی‌نژاد بازار را ملتهب کرد» به استقبال «بازگشت دلار به مرز ۳۵۰۰ تومان» رفته است.

در گزارش این وب سایت، «تاکید محمود احمدی نژاد بر ادامه سیاست های انبساطی دولت که نتیجه آن کاهش مجدد ارزش پول ملی است، موجب شد طی دو روز گذشته قیمت ارز افزایش شدیدی یابد و از حدود سه هزار تومان در روز شنبه به بیش از ۳۴۰۰ تومان برسد.»

به گزارش این وب‌سایت، مواضع محمود احمدی نژاد که در سخنان خود از بالا بودن قیمت ارز برای یکی دو، سال آینده خبر داده بود، موجب التهاب بازار شده است.

محمود احمدی نژاد شامگاه شنبه گذشته، دوم دی ماه، در گفت و گویی تلویزیونی بر تمرکز مدیریت اقتصادی در دست دولت تاکید کرد که با واکنش‌هایی در مجلس شورای اسلامی مواجه شد.

روز دوشنبه، افزایش قیمت دلار در بازار آزاد ارز تهران با افزایش قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی نیز همراه شد و قیمت هر دلار در این مرکز با افزایش چهار ریالی نسبت به روز یکشنبه به ۲۴ هزار و ۶۰۴ ریال رسید.

صمد کریمی، سخنگوی مرکز مبادلات ارزی، نیز در گفت و گو با خبرگزاری مهر، متوسط نرخ ارز را در سه ماه گذشته در بازار آزاد تهران ۳۱ هزار و ۱۳۳ ریال و متوسط قیمت دلار در این سه ماه در مرکز مبادلات ارزی ایران را، دو هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد.

به گفته آقای کریمی، در پایان روز یکشنبه، سوم دی ماه، تعداد ثبت سفارش‌های تخصیص ارز یافته از سوی بانک‌مرکزی در این مرکز، ۱۱ هزار و ۳۰۰ فقره بوده است که بیشترین پرداخت ارز تخصیصی به گروه های کالایی مربوط به گروه ۵ بوده است و این گروه کالایی ۳۷ درصد از کل ارز تخصیصی را به خود اختصاص داده‌اند.

براساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، اولویت پنجم گروه های کالایی، شامل کالاهایی نظیر رزین‌ها، روان‌کننده‌ها، کربنات منیزیم، سنگ منیزیم، سنگ فلزات، زغال سنگ، گازهای کمیاب، سولفات‌ها، ماشین‌آلات چاپ، تراکتور و... می‌شود.

مرکز مبادلات ارزی ایران از مهرماه سال ۹۱، با هدف کنترل نوسانات و کاهش قیمت ارز، ‌با همکاری بانک مرکزی و وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت راه اندازی شد.

پس از آن کالاها به ده اولویت تقسیم بندی شد. از آن زمان واردات کالاهای اولویت‌های اول و دوم با نرخ ارز مرجع- هردلار ۱۲۲۶ تومان –  و ارز مورد نیاز واردات کالاهای اولویت‌های سوم تا هشتم با نرخ مرکز مبادلات ارزی ایران تامین می‌شود.

واردات سایر کالاها نیز با تامین ارز از بازار به نرخ بازار آزاد انجام می‌شود.

ايران / سياسی

ایران قطعنامه حقوق بشری سازمان ملل را «سیاسی» خواند

رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران

رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز جمعه، یک دی‌ماه، در واکنش به تصویب قطعنامه اخیر سازمان ملل متحد در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران، این قطعنامه را «سیاسی» و «نشان‌دهنده ناکارایی مکانیزم‌های حقوق بشری» در این نهاد بین‌المللی خواند.

به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، آقای مهمان‌پرست گفت: «متاسفانه و به روال چند سال گذشته، تعدادی از کشورهای غربی به پیشگامی کانادا و آمریکا با اهداف سیاسی و به بهانه واهی نقض حقوق بشر، قطعنامه‌ای را علیه کشورمان مطرح کردند که با توجه به نقض گسترده حقوق بشر توسط کشورهای بانی قطعنامه فوق، این مسئله نشان‌دهنده ناکارایی مکانیزم‌های حقوق بشری سازمان ملل متحد و اعمال استاندارهای دوگانه کشورهای غربی است.»

مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنج‌شنبه، ۳۰ آذر، قطعنامه‌ای را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران تصویب کرد که با اشاره به محدودیت آزادی بیان، تبعیض علیه اقلیت‌های دینی و قومی و فشار بر فعالان سیاسی، از حکومت ایران می‌خواست به این اقدامات پایان دهد.

این قطعنامه به پیشنهاد کانادا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به رای گذاشته شد و در نهایت با ۸۶ رأی موافق، ۳۲ رأی مخالف، و ۶۵ رأی ممتنع به تصویب رسید.

اما ایران با رد اتهام نقض حقوق بشر می‌گوید که کشورهای غربی و به‌ویژه ایالات متحده و کانادا خود از ناقضان حقوق بشر هستند.

رامین مهمان‌پرست در ادامه سخنان خود گفت: «جمهوری اسلامی ایران بدون توجه به چنین اقدامات مداخله‌جویانه سیاسی، در جهت گسترش احترام به حقوق آحاد شهروندان خود همچنان ثابت‌قدم بوده و معتقد است که موضوع حقوق بشر نباید صحنه تقابل کشورها و فرهنگ‌های مختلف شود.»

روز گذشته، جمعه، همچنین محمد خزاعی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران، در سازمان ملل متحد نیز از تصویب این قطعنامه انتقاد کرد و گفت: «اعمال سیاست‌های خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران راه به جایی نخواهد برد.»

او افزود: «هدف از طرح این قطعنامه حمایت یا ارتقاء حقوق بشر در ایران نیست، بلکه برخی کشورهای مدعی حقوق بشر با نقض مکانیزم‌های حقوق بشری سازمان ملل به دنبال اقناع تمایلات سیاسی خود با طرح قطعنامه علیه کشورها در شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل هستند.»

آقای خزاعی در ادامه سخنان خود کانادا را به نقض حقوق بشر در رابطه با «حقوق مهاجرین، آفریقایی‌تبارها و بومیان» متهم کرد و مدعی شد که به تازگی «کمیسر عالی حقوق بشر کشور کانادا را در فهرست بدترین کشورها در زمینه حقوق بشر» قرار داده است.

روابط جمهوری اسلامی ایران و کانادا در سال‌های اخیر با تنش‌های بسیاری همراه بوده است. کانادا که بارها خواستار توجه جهانی به وضعیت حقوق بشر در ایران شده است، شهریورماه سال جاری سفارت خود در تهران را تعطیل کرد و به رابطه سیاسی خود با ایران پایان داد.

ايران / سياسی

وزیر دفاع ایران: نصب موشک‌های پاتریوت به ضرر ترکیه است

احمد وحیدی می‌گوید ایران با حضور کشورهای غربی در تعاملات منطقه‌ای مخالف است.

به دنبال اعتراض چندین مقام‌ جمهوری اسلامی به استقرار سامانه‌های دفاع موشکی ناتو در مرز ترکیه و سوریه، وزیر دفاع ایران نیز این اقدام را به ضرر کشور ترکیه دانسته است. یک عضو مجلس نیز می‌گوید استقرار این موشک‌ها برای ترکیه ایجاد ناامنی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، احمد وحیدی، روز شنبه، دوم دی‌ماه، حضور نیروهای «بیگانه غربی» را موجب ایجاد مشکل و اختلاف بین کشورهای اسلامی دانست و گفت: «نصب موشک‌های پاتریوت در ترکیه هیچ نقشی در امنیت‌زایی ترکیه ندارد و این به ضرر کشور ترکیه است.»

وی افزود: «غرب همواره به دنبال نقطه نظرات و منافع خود بوده است و ما با حضور کشورهای غربی در تعاملات منطقه‌ای مخالفیم.»

به دنبال درخواست دولت ترکیه، کشورهای عضو پیمان ناتو با استقرار سامانه موشک‌های پاتریوت در مرز ترکیه با سوریه موافقت کرده‌اند. ترکیه می‌گوید می‌خواهد در برابر حملات احتمالی از سوی سوریه به خاک خود آماده باشد.

ایران، از حامیان اصلی دولت بشار اسد، به شدت با این اقدام مخالف است و تاکنون بارها تأکید کرده است که استقرار موشک‌های پاتریوت به امنیت منطقه آسیب وارد خواهد کرد.

در همین زمینه روز شنبه علاء‌الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نیز با اظهار این‌که ناتو موشک‌های پاتریوت را به ترکیه «تحمیل کرده است» گفت: «این موشک‌ها به امنیت ترکیه کمک نمی‌کند، زیرا همه همسایه‌های ترکیه از نصب این موشک‌ها ناراضی هستند.»

این در حالی است که ترکیه می‌گوید ایران بهتر است به جای اعتراض به پاتریوت‌ها از نفوذ سیاسی خود بر دولت بشار اسد در راستای توقف خشونت‌ها در سوریه استفاده کند.

احمد داوود اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، ۲۸ آذرماه تأکید کرد که ترکیه حق دارد برای دفاع از سرزمین خود هر کاری انجام دهد و ابزارهای پیشگیری را به کار ببندد و این کار را هر وقت لازم باشد انجام می‌دهد.

پاتریوت‌ها قبلا در جریان حمله آمریکا به عراق در سال ۱۹۹۱ در واکنش به اشغال کویت توسط صدام حسین و بار دوم در جریان حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ که به سقوط حکومت صدام حسین در عراق منجر شد، در ترکیه مستقر شده بود، اما بعد از این حملات دوباره برچیده شد.

ترکیه با اشاره به وجود سلاح‌های شیمیایی در سوریه می‌گوید که نیاز مبرم به استقرار دوباره پاتریوت‌ها در مرز‌هایش را دارد.

ايران / سياسی

«هیسپاست» پخش ماهواره‌ای دو شبکه جمهوری اسلامی را قطع کرد

 

پرس تی‌وی، شبکه تلویزیونی انگلیسی‌زبان جمهوری اسلامی، اعلام کرد که شرکت اسپانیایی خدمات ماهواره‌ای «هیسپاسَت» از روز جمعه، یکم دی‌ماه، برنامه‌های پرس تی‌وی و همچنین «هیسپان تی‌وی»، شبکه اسپانیایی‌زبان ایران، را از فهرست پخش ماهواره‌ای خود در اسپانیا و آمریکای لاتین حذف کرده‌ است.

به نوشته وب‌سایت پرس تی‌وی، هیسپاست روز جمعه به شرکت خدمات ماهواره‌ای «اورون» (Overon) دستور داد تا از ارسال برنامه‌های شبکه‌های پرس تی‌وی و هیسپان خودداری کند.

بنا بر این گزارش، شرکت اورون می‌گوید که شرکت مادر هیسپاست این دستور را پیرو تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه عزت‌الله ضرغامی، رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، صادر کرده است.

فروردین‌ماه گذشته اتحادیه اروپا در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران، ۱۷ تن از مقامات جمهوری اسلامی ازجمله عزت‌الله ضرغامی را تحریم کرد. اتحادیه اروپا در توضیح دلیل تحریم آقای ضرغامی، به نقش صدا و سیمای جمهوری اسلامی در پخش «اعتراف‌های اجباری و دادگاه‌های نمایشی» اشاره کرده است.

در همین حال پرس تی‌وی در خبری ادعا کرده است که سخنگوی کاترین اشتون، مسئول امور خارجه اتحادیه اروپا، در ای‌میلی به این شبکه خبری گفته است که رسانه‌های ایرانی مشمول تحریم‌های غرب نیستند.

آبان‌ماه گذشته سازمان بين‌المللی ارتباطات ماهواره‌ای، اینتل‌ست، ‌پخش تعدادی از شبکه‌های ماهواره‌ای ايرانی را قطع کرد و یک ماه پیش از آن شرکت ماهواره‌ای فرانسوی يوتل‌ست، ‌پخش ماهواره‌ای شبکه‌های تلويزيونی و راديويی جمهوری اسلامی ايران را بر روی ماهواره هات‌برد قطع کرد.

پس از تأسیس شبکه عربی‌زبان «العالم»، و شبکه انگلیسی‌زبان «پرس تی‌وی»، جمهوری اسلامی در بهمن‌ماه سال گذشته یک شبکه تلویزیون بین‌المللی اسپانیایی‌زبان را نیز به نام «هیسپان تی‌وی» به طور ۲۴ ساعته راه‌اندازی کرد.

در روز راه‌اندازی این شبکه هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا، که از هم‌پیمانان جمهوری اسلامی است به مناسبت افتتاح این تلویزیون پیام تبریک فرستاد.

به نوشته پرس تی‌وی، روز جمعه محمد سرافراز، معاون برون‌مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی، در واکنش به قطع دو شبکه یادشده گفت که «روشی که دولت‌های غربی در برخورد با رسانه‌های ایران در پیش گرفته‌اند، از منظر حقوقی یادآور قانون جنگل و از نگاه آزادی بیان یادآور دوره قرون وسطا و تفتیش عقاید است که در آن دانستن جرم تلقی می‌شد.»

این سخنان در حالی بیان می‌شود که دولت جمهوری اسلامی از سال‌ها پیش با پخش پارازیت بر روی فرکانس‌های شمار زیادی از شبکه‌های تلویزیونی که از خارج از ایران پخش می‌شود از دسترسی شهروندان ایرانی به این برنامه‌ها جلوگیری می‌کند.

ايران / سياسی

دادگاه بمب‌گذاری در تایلند؛ تأکید دو متهم ایرانی بر بی‌گناهی

سعید مرادی یکی از متهم‌هایی که در اثر انفجار دو پای خود را از دست داده است، اول‌ دی‌ماه سوار بر صندلی‌ چرخ‌دار وارد دادگاه شد.

 

دو ایرانی متهم به بمب‌گذاری در تایلند، روز جمعه، در دادگاهی در بانکوک حاضر شده و ابراز بی‌گناهی کردند. ۲۵ بهمن‌ماه، یک رشته انفجار در بانکوک رخ داد که به دنبال آن سه ایرانی به دست داشتن در این بمب‌گذاری متهم شدند.

به گزارش آسوشیتد پرس، سعید مرادی ۲۸ ساله و مهدی خزایی ۴۲ ساله، روز جمعه، اول دی‌ماه، در جلسه دادگاه در بانکوک، پایتخت تایلند، اعلام کردند که از وجود بمب در خانه‌ای که در بانکوک اجاره کرده بودند، بی‌خبر بودند و غافلگیر شده‌اند.

وکیل مدافع این دو نفر در دادگاه گفت که سعید مرادی، متهمی که در اثر انفجار بمب دو پای خود را از دست داده است، پس از ورود به خانه متوجه وجود «چهار بمب» در کابینت شده و فورا از دو همخانه ایرانی دیگرش، مهدی خزایی و مسعود صداقت‌زاده، خواسته است تا برای دور ماندن از خطر، خانه را ترک کنند.

۲۵ بهمن‌ماه، یک رشته انفجار در تایلند در بانکوک در حالی به وقوع پیوست که یک روز پیش از آن، دیپلمات‌های اسرائیلی در هند و گرجستان هدف بمب‌گذاری قرار گرفته بودند.

اسرائیل، ایران را به دست‌داشتن در این حملات متهم کرده و تأکید کرده است که در بانکوک نیز، این سه ایرانی قصد داشتند دیپلمات‌های اسرائیلی را هدف قرار دهند، ‌امری که تایلند نیز بر آن تأکید کرده است. ایران این اتهام را رد کرده است.

تصاویری که ۲۵ بهمن‌ماه توسط دوربین‌های مداربسته در بانکوک ثبت شده است، نشان می‌دهد که مهدی خزایی و مسعود صداقت زاده به نوبت از خانه خود خارج شده‌اند و در آخر، سعید مرادی در حالی که صورتش خونین بوده و یک کوله پشتی را حمل می‌کرده، خانه را ترک کرده است.

سعید مرادی در دادگاه مدعی شد که پس از «کشف» بمب‌ها در منزل، قصد داشته تا آن‌ها را در کانالی در همان نزدیکی پرتاب کند که در میانه راه، از فرط خستگی بر زمین افتاده و به دنبال آن انفجار صورت گرفته است.

این در حالی است که شاهدان عینی، روایات دیگری از آن روز در دادگاه مطرح کرده‌اند.

یکی از شاهدان می‌گوید سعید مرادی در خیابان دیده است که دولا شده و یکی از چند جعبه سیاهی را که در دست داشته، وسط خیابان گذاشته است. این شاهد افزوده است: «حدود ۳۰ ثانیه بعد یک تاکسی که از آن‌جا رد می‌شد، منفجر شد.»

در اثر انفجار بهمن‌ماه در بانکوک، چهار تن، از جمله یک راننده تاکسی زخمی شدند.

شاهد دیگری می‌گوید پس از آن‌که تاکسی مزبور به درخواست توقف سعید مرادی پاسخ نداده است، آقای مرادی به سمت تاکسی مواد منفجره پرتاب کرده است.

پلیس تایلند آن زمان اعلام کرد که پس از وقوع انفجار در نزدیکی یک تاکسی، به محل انفجار رفته و سعید مرادی را تعقیب کرده است که در این هنگام، آقای مرادی یک بمب از کوله پشتی خود در آورده و قصد داشته است بمب را به سمت پلیس پرتاب کند، اما بمب به مانعی برخورد کرده و در نزدیکی سعید مرادی به زمین خورده و منفجر شده است.

به گفته وکیل این دو متهم،‌ سعید مرادی پرتاب بمب را رد کرده است.

به دنبال انفجار‌های ۲۵ بهمن‌ماه، در همان روز سعید مرادی در محل انفجار و مهدی خزایی در فرودگاه بانکوک در حالی که قصد داشته است سوار هواپیمای عازم به ایران شود، دستگیر شده‌اند. مسعود صداقت‌زاده ۳۱ ساله نیز یک روز بعد در مالزی بازداشت شد.

در حال حاضر دادگاه مالزی حکم به استرداد سعید صداقت‌زاده به تایلند داده است و آقای صداقت‌زاده خواستار تجدید نظر در این حکم شده است.

به گزارش آسوشیتد پرس، انتظار می‌رود دادگاه دو متهم حاضر در تایلند، ماه مارس به پایان برسد.

مهدی خزایی و سعید مرادی متهم به نگهداری مواد منفجره غیرمجاز، انفجار و تخریب اموال عمومی هستند که در صورت مجرم شناخته شدن می‌توانند به حبس تا ۲۷ سال محکوم شوند.

سعید مرادی در کنار این اتهام‌ها، متهم به تلاش برای به قتل رساندن پلیس است، اتهامی که در صورت اثبات مجازات اعدام به همراه خواهد داشت.