اقتصاد / اقتصاد ایران
دو شرکت هواپيمايی اروپايی پرواز به ايران را متوقف می‌کنند
شرکت هواپيمايی هلندی «کی ال ام» به همراه هواپيمايی اتريش، «آوسترین
ايرلاينز»، يکی از شرکت های زيرمجموعه «لوفت هانزا» آلمان اعلام کرده اند
که پرواز به ايران را متوقف خواهند کرد.
به گزارش روز شنبه ۲۳ دی ماه خبرگزاری رويترز، تصميم به توقف ارائه سرويس پرواز از طرف اين شرکت های هواپیمایی اروپايی به ايران در پی کاهش ارزش پول ايران به خاطر تحريمها و در نتيجه آن، ناتوانی مالی مسافران برای خريد بليت‌ها و پر کردن صندلی‌های پرواز بوده است.
ارزش پول ملی ايران، ريال، از تابستان سال جاری تا کنون ۴۰ درصد کاهش يافته است. به همين جهت ۱۶ آبان ماه بهای بليت پروازهای داخلی تا ۶۵ درصد و ۲۸ آبان ماه پروازهای خارجی تا ۱۰۵ درصد گرانتر شد.
بر اساس گزارش رويترز شرکت «کی‌ال‌ام» از اول ماه آوريل سال جاری ميلادی ارائه سرويس پرواز آمستردام-تهران را متوقف خواهد کرد. هم اکنون هفته‌ای چهار پرواز در مسير ياد شده انجام می شود.
يک سخنگوی هواپيمايی اتریش نيز می گويد که بخاطر کمبود تقاضای بليت، اين شرکت ارائه سرويس به ايران را لغو می کند. آخرين پرواز وين- تهران اين شرکت فردا، يکشنبه، انجام خواهد شد. قبلا اين شرکت هفته ای چهار بار به ايران پرواز داشت، اما در ماه نوامبر به سه پرواز در هفته کاهش پيدا کرد.
هم اکنون ظاهرا، چنانچه در وب‌سايت رسمی شرکت هواپيمايی آليتاليای ايتاليا اعلام شده، اين شرکت اروپايی پروازها به ايران را ادامه می دهد. شرکت لوفت هانزا نیز هفته ای پنج بار به تهران پرواز دارد.
شرکت‌های هواپيمايی اروپايی قبلا در سال ۲۰۱۱ نيز دوبار موضوع قطع ارائه سرويس پرواز به ايران را بررسی کرده بودند. اين موضوع در پی قطع فروش بنزين هواپيما توسط ايران به پروازهای اروپايی در واکنش به توقف ارائه سوخت به هواپيماهای ايرانی در اتحاديه اروپا اتفاق افتاد. شرکت اتريش ايرلاينز در تابستان سال گذشته بخاطر نگرانی از دريافت سوخت در ايران، دو ماه پرواز به تهران را متوقف کرده بود.
شرکت مالزيايی «اير ایشيا» و شرکت بريتانيايی«بی ام آی» نيز مهرماه به دليل مشکلات ناشی از تحريم های غرب عليه ايران و نوسانات ارزی پروازهای خود به ايران را متوقف کردند.
به گزارش روز شنبه ۲۳ دی ماه خبرگزاری رويترز، تصميم به توقف ارائه سرويس پرواز از طرف اين شرکت های هواپیمایی اروپايی به ايران در پی کاهش ارزش پول ايران به خاطر تحريمها و در نتيجه آن، ناتوانی مالی مسافران برای خريد بليت‌ها و پر کردن صندلی‌های پرواز بوده است.
ارزش پول ملی ايران، ريال، از تابستان سال جاری تا کنون ۴۰ درصد کاهش يافته است. به همين جهت ۱۶ آبان ماه بهای بليت پروازهای داخلی تا ۶۵ درصد و ۲۸ آبان ماه پروازهای خارجی تا ۱۰۵ درصد گرانتر شد.
بر اساس گزارش رويترز شرکت «کی‌ال‌ام» از اول ماه آوريل سال جاری ميلادی ارائه سرويس پرواز آمستردام-تهران را متوقف خواهد کرد. هم اکنون هفته‌ای چهار پرواز در مسير ياد شده انجام می شود.
يک سخنگوی هواپيمايی اتریش نيز می گويد که بخاطر کمبود تقاضای بليت، اين شرکت ارائه سرويس به ايران را لغو می کند. آخرين پرواز وين- تهران اين شرکت فردا، يکشنبه، انجام خواهد شد. قبلا اين شرکت هفته ای چهار بار به ايران پرواز داشت، اما در ماه نوامبر به سه پرواز در هفته کاهش پيدا کرد.
هم اکنون ظاهرا، چنانچه در وب‌سايت رسمی شرکت هواپيمايی آليتاليای ايتاليا اعلام شده، اين شرکت اروپايی پروازها به ايران را ادامه می دهد. شرکت لوفت هانزا نیز هفته ای پنج بار به تهران پرواز دارد.
شرکت‌های هواپيمايی اروپايی قبلا در سال ۲۰۱۱ نيز دوبار موضوع قطع ارائه سرويس پرواز به ايران را بررسی کرده بودند. اين موضوع در پی قطع فروش بنزين هواپيما توسط ايران به پروازهای اروپايی در واکنش به توقف ارائه سوخت به هواپيماهای ايرانی در اتحاديه اروپا اتفاق افتاد. شرکت اتريش ايرلاينز در تابستان سال گذشته بخاطر نگرانی از دريافت سوخت در ايران، دو ماه پرواز به تهران را متوقف کرده بود.
شرکت مالزيايی «اير ایشيا» و شرکت بريتانيايی«بی ام آی» نيز مهرماه به دليل مشکلات ناشی از تحريم های غرب عليه ايران و نوسانات ارزی پروازهای خود به ايران را متوقف کردند.
اقتصاد / اقتصاد ایران
«ایران، در رده بدترین کشورها از لحاظ آزادی اقتصادی»
در رده‌بندی سال ۲۰۱۳ کشورها از نظر «آزادی اقتصادی» که به تازگی در
آمریکا منتشر شده است، ایران در میان ۱۷۷ کشور، در جایگاه ۱۶۸ و در میان
کشورهای «بسته» قرار گرفته است. سال ۲۰۱۲، ایران در میان ۱۷۹ کشور، رتبه
۱۷۱ را به خود اختصاص داده بود.
در این فهرست که هر ساله از سوی روزنامه وال‌استریت جورنال و مؤسسه غیر دولتی «هِریتج» تهیه می‌شود، ۱۰ کشور از لحاظ اقتصادی به عنوان کشورهای «بسته» و دارای کمترین آزادی مشخص شده‌اند که در رأس آن، ایران با رتبه ۱۶۸ و در انتهای این جدول، کره شمالی با رتبه ۱۷۷، به عنوان بسته‌ترین کشور از لحاظ آزادی اقتصادی قرار دارد.
اگرچه در فهرست جدید، ایران همچنان در میان کشورهای «بسته» قرار دارد، وضعیتش از لحاظ «آزادی اقتصادی» نسبت به سال پیش از آن «۰.۹ درصد» بهتر شده است.
جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر از سوی کشورهای غربی که به برنامه هسته‌ای ایران مظنون هستند، هدف تحریم‌های شدید اقتصادی قرار گرفته است.
در فهرست سال ۲۰۱۳ همچنین به ترتیب کشورهای هنگ‌کنگ، سنگاپور و استرالیا به عنوان آزادترین کشورها از لحاظ اقتصادی، صدرنشین هستند.
فهرست بدترین و بهترین‌ها از لحاظ آزادی اقتصادی (در میان ۱۷۷ کشور)
طبق فهرست سال ۲۰۱۳، اگرچه در مجموع آزادی اقتصادی نسبت به سال ۲۰۱۲ پیشرفت داشته، این جهش بسیار مختصر بوده است.
مقایسه فهرست سال ۲۰۱۳ با سال پیش از آن حکایت از آن دارد که شرایط آزادی اقتصادی در ۹۱ کشور بهبود داشته و در ۷۸ کشور دیگر بدتر شده است.
گرجستان با رتبه ۲۱ در فهرست سال ۲۰۱۳ بیشترین پیشرفت را نسبت به سال گذشته داشته است. سال ۲۰۱۲، این کشور در میان ۱۷۹ کشور در رتبه ۳۴ قرار داشت.
کشور بلیز نیز در فهرست جدید با قرار گرفتن در رتبه ۱۰۲، بیشترین سقوط را نشان می‌دهد. سال ۲۰۱۲، بلیز در میان ۱۷۹ کشور، مقام ۷۷ را داشت.
فهرست «آزادی اقتصادی» علاوه بر مطالعه موردی کشورها، به مطالعه منطقه‌ای نیز می‌پردازد. طبق این مطالعات، در سال ۲۰۱۳، تنها وضعیت دو منطقه اروپا و آمریکای شمالی نسبت به سال پیش از آن پیشرفت کرده است. در سایر مناطق، شرایط یا بدون تغییر بوده یا بدتر شده است.
در خاورمیانه شرایط از لحاظ آزادی اقتصادی نسبت به سال گذشته بدتر شده است. در میان کشورهای خاورمیانه، بحرین با رتبه ۱۲، بهترین کشور خاورمیانه از لحاظ آزادی اقتصادی و ترکمنستان با رتبه ۱۶۹، بدترین کشور این منطقه است.
مؤسسه «هریتج» و روزنامه وال استریت جورنال از سال ۱۹۹۵، بر اساس شاخص‌هایی چون فساد اقتصادی، مخارج دولتی، میزان آزادی تجارت و آزادی سرمایه‌گذاری کشورها را رده‌بندی می‌کند. این مؤسسه تاکنون ۱۹ فهرست منتشر کرده است.
در این فهرست که هر ساله از سوی روزنامه وال‌استریت جورنال و مؤسسه غیر دولتی «هِریتج» تهیه می‌شود، ۱۰ کشور از لحاظ اقتصادی به عنوان کشورهای «بسته» و دارای کمترین آزادی مشخص شده‌اند که در رأس آن، ایران با رتبه ۱۶۸ و در انتهای این جدول، کره شمالی با رتبه ۱۷۷، به عنوان بسته‌ترین کشور از لحاظ آزادی اقتصادی قرار دارد.
اگرچه در فهرست جدید، ایران همچنان در میان کشورهای «بسته» قرار دارد، وضعیتش از لحاظ «آزادی اقتصادی» نسبت به سال پیش از آن «۰.۹ درصد» بهتر شده است.
جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر از سوی کشورهای غربی که به برنامه هسته‌ای ایران مظنون هستند، هدف تحریم‌های شدید اقتصادی قرار گرفته است.
در فهرست سال ۲۰۱۳ همچنین به ترتیب کشورهای هنگ‌کنگ، سنگاپور و استرالیا به عنوان آزادترین کشورها از لحاظ اقتصادی، صدرنشین هستند.
فهرست بدترین و بهترین‌ها از لحاظ آزادی اقتصادی (در میان ۱۷۷ کشور)
| بهترین‌ها | بدترین‌ها |
| ۱. هنگ کنگ | ۱۶۸. جمهوری اسلامی ایران |
| ۲. سنگاپور | ۱۶۹. ترکمنستان |
| ۳. استرالیا | ۱۷۰. گینه استوایی |
| ۴. نیوزیلند | ۱۷۱. جمهوری دموکراتیک کنگو |
| ۵. سوییس | ۱۷۲. برمه |
| ۶. کانادا | ۱۷۳. اریتره |
| ۷. شیلی | ۱۷۴. ونزوئلا |
| ۸. جمهوری موریس | ۱۷۵. زیمبابوه |
| ۹. دانمارک | ۱۷۶. کوبا |
| ۱۰. ایالات متحده آمریکا | ۱۷۷. کره شمالی |
طبق فهرست سال ۲۰۱۳، اگرچه در مجموع آزادی اقتصادی نسبت به سال ۲۰۱۲ پیشرفت داشته، این جهش بسیار مختصر بوده است.
مقایسه فهرست سال ۲۰۱۳ با سال پیش از آن حکایت از آن دارد که شرایط آزادی اقتصادی در ۹۱ کشور بهبود داشته و در ۷۸ کشور دیگر بدتر شده است.
گرجستان با رتبه ۲۱ در فهرست سال ۲۰۱۳ بیشترین پیشرفت را نسبت به سال گذشته داشته است. سال ۲۰۱۲، این کشور در میان ۱۷۹ کشور در رتبه ۳۴ قرار داشت.
کشور بلیز نیز در فهرست جدید با قرار گرفتن در رتبه ۱۰۲، بیشترین سقوط را نشان می‌دهد. سال ۲۰۱۲، بلیز در میان ۱۷۹ کشور، مقام ۷۷ را داشت.
فهرست «آزادی اقتصادی» علاوه بر مطالعه موردی کشورها، به مطالعه منطقه‌ای نیز می‌پردازد. طبق این مطالعات، در سال ۲۰۱۳، تنها وضعیت دو منطقه اروپا و آمریکای شمالی نسبت به سال پیش از آن پیشرفت کرده است. در سایر مناطق، شرایط یا بدون تغییر بوده یا بدتر شده است.
در خاورمیانه شرایط از لحاظ آزادی اقتصادی نسبت به سال گذشته بدتر شده است. در میان کشورهای خاورمیانه، بحرین با رتبه ۱۲، بهترین کشور خاورمیانه از لحاظ آزادی اقتصادی و ترکمنستان با رتبه ۱۶۹، بدترین کشور این منطقه است.
مؤسسه «هریتج» و روزنامه وال استریت جورنال از سال ۱۹۹۵، بر اساس شاخص‌هایی چون فساد اقتصادی، مخارج دولتی، میزان آزادی تجارت و آزادی سرمایه‌گذاری کشورها را رده‌بندی می‌کند. این مؤسسه تاکنون ۱۹ فهرست منتشر کرده است.
اقتصاد / اقتصاد ایران
«مجلس به شرط ثبات قیمت‌ها با مرحله دوم هدفمندی موافقت می‌کند»
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است مجلس تنها به شرطی با اجرای
مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها موافق می‌کند که اجرای آن «به معنی گرانی،
تزریق نقدینگی جدید و پرواز مجدد قیمت‌ها نباشد».
عزت الله یوسفیان به ایسنا گفته است: مجلس شورای اسلامی در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اختیار شناسایی دهک‌ها به تبع آن و میزان یارانه نقدی را به دولت واگذار کرده است. بنابراین اگر افزایش پنج برابری یارانه‌ها از محل تغییر تعداد دهک‌ها پرداخت شود، مشکلی به وجود نمی‌آید.
به اعتقاد این نماینده اصولگرا، «پرداخت ۲۵۰ هزار تومان یارانه نقدی به طبقات زیر خط فقر چالشی به وجود نمی‌آورد چون این تصمیم به مفهوم توزیع درآمدهای فعلی به تعداد کمتری از مردم است».
آقای یوسفیان تاکید کرده است که مجلس با کسب درآمد جدید برای دولت از هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه سال ۱۳۹۲ موافقت نخواهد کرد.
محمد علی‌پور، نماینده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اخیرا گفته است: «دولت پولی ندارد و برای افزایش یارانه ها دولت می‌خواهد از کجا این پول را تامین کند؟ دولت اگر پول دارد چرا بودجه پروژه‌های عمرانی را نمی‌دهد و پروژه‌ها اکثرا متوقف شده‌اند؟»
رئیس مجلس ایران اخیرا گفته است اگر فاز دوم هدفمندی یارانه ها اجرا شود، قیمت حامل‌های انرژی چند برابر می‌شود.
به گزارش «مجلس نیوز»، وبسایت خبری فراکسیون اصولگرایان مجلس، علی لاریجانی روز ۲۱ دی ماه در یک سخنرانی در گلپاپگان گفت: «ما موافق کمک به مردم هستیم اما نباید این کمک کردن به افزایش ۵ تا ۷ برابری قیمت برق و گازوئیل و بنزین بیانجامد چرا که افزایش قیمت حامل‌های انرژی در تولید اخلال ایجاد می‌کند».
آقای لاریجانی پیش از این نیز در ۹ دی ماه تاکید کرده بود به علت فشار تحریم‌ها، مجلس با اجرای مرحله دوم هدفمندکردن یارانه‌ها مخالف است.
به گفته رئیس مجلس، «مجلس به طور حتم اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها را در شرایط کنونی به مصلحت کشور نمی‌داند» و با افزایش قیمت سوخت به ویژه گازوئیل و بنزین مخالف است.
آقای لاریجانی در این باره به قانون قانون ممنوعیت پرداخت یارانه نقدی از محل فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم دولت اشاره کرده است که اخیرا در مجلس به تصویب رسید و رئیس مجلس سه هفته پیش در ۱۷ آذر آن را ابلاغ کرد. محمود احمدی‌نژاد در ابلاغ این قانون تاخیر کرده بود.
بر اساس این مصوبه همه منابع حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت و گاز، بخشی از بودجه عمومی دولت محسوب می‌شود و دولت حق ندارد این منبع را برای مواردی خاص مانند پرداخت یارانه نقدی استفاده کند.
این مصوبه مجلس پس از آن مطرح شد که گمانه‌زنی‌هایی درباره تصمیم دولت به هزینه‌کردن از محل درآمدهای نفت و گاز ایران برای تنظیم بازار ارز ایران و همچنین پرداخت یارانه مستقیم به شهروندان از محل فروش ارز در مرحله دوم طرح حذف یارانه‌ها مطرح شد.
منتقدان در این باره دولت را متهم کردند که قصد دارد با افزایش قیمت ارز در بازار داخلی، درآمد کسب کند و از محل این درآمد، یارانه‌های مستقیم پرداختی به شهروندان را افزایش دهد.
از جمله احمد توکلی، نماینده مجلس و از چهره‌های عمده اصولگرای منتقد دولت که در زمینه اقتصاد تخصص دارد، اول مهرماه در نامه‌ای سرگشاده با عنوان «گزارش به مردم»، از تلاش دولت برای گران‌کردن ارز خبر داد و گفت: «دولت الان اجازه می‌خواهد که ارز را گران کند و مابه‌التفاوت را به صورت نقدی بین مردم توزیع کند. اقدام تورم‌زایی که شیرینی موقت و تلخ‌کامی طولانی مدت دارد.»
محمود احمدی‌نژاد در مصاحبه تلویزیونی اخیر خود سخن از «پنج‌برابر کردن» یارانه پرداختی و توزیع آن بین خانوار‌های ایرانی گفته بود که این بخش از سخنان او نیز واکنش‌های انتقادی نمایندگان مجلس را در پی داشت.
پیشنهاد آقای احمدی‌نژاد در این مصاحبه این بود که نفت و گاز را در داخل به قیمت جهانی و طبق دلار ۲۵۰۰ تومانی بفروشد و درآمد آن را به عنوان یارانه نقدی به خانوار‌ها بدهد.
آقای لاریجانی گفته است برای اجرای این مرحله باید ٣٠٠ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شود. او گفته است اجرای چنین برنامه‌ای به گرانی دامن می‌زند و «قطعا در کشور بحران اجتماعی ایجاد می‌کند.»
با وجود این مصوبه مجلس و هشدارهای نمایندگان، شمس‌الدين حسينی، وزير امور اقتصاد و دارايی، هفته گذشته ۱۷ دی ماه در گفتوگو با ايرنا تصميم دولت برای اجرای اين مرحله از برنامه هدفمندی يارانه‌ها را تاييد کرد و گفت که سناريوهای مختلفی برای اجرای فاز دوم اين طرح در حال بررسی است ولی هنوز نهايی نشده است.
لطف‌الله فروزنده، معاون پارلمانی رييس جمهوری ايران، خبر داده است که محمود احمدی نژاد ۲۷ دی ماه در صحن علنی مجلس حاضر خواهد شد تا درباره «مسائل مهم اقتصادی» با نمايندگان صحبت کند.
موضوع اجرای فاز مرحله هدفمندی یارانه‌ها در حال حاضر به یکی از مهم‌ترین اختلاف‌های میان مجلس و دولت تبدیل شده است. نمايندگان مجلس که مخالف اجرای این مرحله دوم هستند، می‌گويند که اين برنامه دولت ماهيت انتخاباتی دارد.
علی مطهری، نماينده مجلس و از اصولگرایان منتقد دولت، هفته پیش در ۱۸ دی ماه خواستار آن شد که اگر دولت بدون اجازه مجلس مرحله دوم هدفمندی يارانه‌ها را اجرا کرد و قيمت کالاها را بالا برد، محمود احمدی‌نژاد استيضاح و طرح عدم کفايت سياسی او مطرح شود.
عزت الله یوسفیان به ایسنا گفته است: مجلس شورای اسلامی در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اختیار شناسایی دهک‌ها به تبع آن و میزان یارانه نقدی را به دولت واگذار کرده است. بنابراین اگر افزایش پنج برابری یارانه‌ها از محل تغییر تعداد دهک‌ها پرداخت شود، مشکلی به وجود نمی‌آید.
به اعتقاد این نماینده اصولگرا، «پرداخت ۲۵۰ هزار تومان یارانه نقدی به طبقات زیر خط فقر چالشی به وجود نمی‌آورد چون این تصمیم به مفهوم توزیع درآمدهای فعلی به تعداد کمتری از مردم است».
آقای یوسفیان تاکید کرده است که مجلس با کسب درآمد جدید برای دولت از هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه سال ۱۳۹۲ موافقت نخواهد کرد.
محمد علی‌پور، نماینده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اخیرا گفته است: «دولت پولی ندارد و برای افزایش یارانه ها دولت می‌خواهد از کجا این پول را تامین کند؟ دولت اگر پول دارد چرا بودجه پروژه‌های عمرانی را نمی‌دهد و پروژه‌ها اکثرا متوقف شده‌اند؟»
رئیس مجلس ایران اخیرا گفته است اگر فاز دوم هدفمندی یارانه ها اجرا شود، قیمت حامل‌های انرژی چند برابر می‌شود.
به گزارش «مجلس نیوز»، وبسایت خبری فراکسیون اصولگرایان مجلس، علی لاریجانی روز ۲۱ دی ماه در یک سخنرانی در گلپاپگان گفت: «ما موافق کمک به مردم هستیم اما نباید این کمک کردن به افزایش ۵ تا ۷ برابری قیمت برق و گازوئیل و بنزین بیانجامد چرا که افزایش قیمت حامل‌های انرژی در تولید اخلال ایجاد می‌کند».
آقای لاریجانی پیش از این نیز در ۹ دی ماه تاکید کرده بود به علت فشار تحریم‌ها، مجلس با اجرای مرحله دوم هدفمندکردن یارانه‌ها مخالف است.
به گفته رئیس مجلس، «مجلس به طور حتم اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها را در شرایط کنونی به مصلحت کشور نمی‌داند» و با افزایش قیمت سوخت به ویژه گازوئیل و بنزین مخالف است.
آقای لاریجانی در این باره به قانون قانون ممنوعیت پرداخت یارانه نقدی از محل فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم دولت اشاره کرده است که اخیرا در مجلس به تصویب رسید و رئیس مجلس سه هفته پیش در ۱۷ آذر آن را ابلاغ کرد. محمود احمدی‌نژاد در ابلاغ این قانون تاخیر کرده بود.
بر اساس این مصوبه همه منابع حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت و گاز، بخشی از بودجه عمومی دولت محسوب می‌شود و دولت حق ندارد این منبع را برای مواردی خاص مانند پرداخت یارانه نقدی استفاده کند.
این مصوبه مجلس پس از آن مطرح شد که گمانه‌زنی‌هایی درباره تصمیم دولت به هزینه‌کردن از محل درآمدهای نفت و گاز ایران برای تنظیم بازار ارز ایران و همچنین پرداخت یارانه مستقیم به شهروندان از محل فروش ارز در مرحله دوم طرح حذف یارانه‌ها مطرح شد.
منتقدان در این باره دولت را متهم کردند که قصد دارد با افزایش قیمت ارز در بازار داخلی، درآمد کسب کند و از محل این درآمد، یارانه‌های مستقیم پرداختی به شهروندان را افزایش دهد.
از جمله احمد توکلی، نماینده مجلس و از چهره‌های عمده اصولگرای منتقد دولت که در زمینه اقتصاد تخصص دارد، اول مهرماه در نامه‌ای سرگشاده با عنوان «گزارش به مردم»، از تلاش دولت برای گران‌کردن ارز خبر داد و گفت: «دولت الان اجازه می‌خواهد که ارز را گران کند و مابه‌التفاوت را به صورت نقدی بین مردم توزیع کند. اقدام تورم‌زایی که شیرینی موقت و تلخ‌کامی طولانی مدت دارد.»
محمود احمدی‌نژاد در مصاحبه تلویزیونی اخیر خود سخن از «پنج‌برابر کردن» یارانه پرداختی و توزیع آن بین خانوار‌های ایرانی گفته بود که این بخش از سخنان او نیز واکنش‌های انتقادی نمایندگان مجلس را در پی داشت.
پیشنهاد آقای احمدی‌نژاد در این مصاحبه این بود که نفت و گاز را در داخل به قیمت جهانی و طبق دلار ۲۵۰۰ تومانی بفروشد و درآمد آن را به عنوان یارانه نقدی به خانوار‌ها بدهد.
آقای لاریجانی گفته است برای اجرای این مرحله باید ٣٠٠ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شود. او گفته است اجرای چنین برنامه‌ای به گرانی دامن می‌زند و «قطعا در کشور بحران اجتماعی ایجاد می‌کند.»
با وجود این مصوبه مجلس و هشدارهای نمایندگان، شمس‌الدين حسينی، وزير امور اقتصاد و دارايی، هفته گذشته ۱۷ دی ماه در گفتوگو با ايرنا تصميم دولت برای اجرای اين مرحله از برنامه هدفمندی يارانه‌ها را تاييد کرد و گفت که سناريوهای مختلفی برای اجرای فاز دوم اين طرح در حال بررسی است ولی هنوز نهايی نشده است.
لطف‌الله فروزنده، معاون پارلمانی رييس جمهوری ايران، خبر داده است که محمود احمدی نژاد ۲۷ دی ماه در صحن علنی مجلس حاضر خواهد شد تا درباره «مسائل مهم اقتصادی» با نمايندگان صحبت کند.
موضوع اجرای فاز مرحله هدفمندی یارانه‌ها در حال حاضر به یکی از مهم‌ترین اختلاف‌های میان مجلس و دولت تبدیل شده است. نمايندگان مجلس که مخالف اجرای این مرحله دوم هستند، می‌گويند که اين برنامه دولت ماهيت انتخاباتی دارد.
علی مطهری، نماينده مجلس و از اصولگرایان منتقد دولت، هفته پیش در ۱۸ دی ماه خواستار آن شد که اگر دولت بدون اجازه مجلس مرحله دوم هدفمندی يارانه‌ها را اجرا کرد و قيمت کالاها را بالا برد، محمود احمدی‌نژاد استيضاح و طرح عدم کفايت سياسی او مطرح شود.
فرهنگ و هنر / فرهنگ و هنر ایران
جایزه بهترین کمیک خارجی نشریه «د.ب.د» برای مانا نیستانی
مانا نيستانی٬ کاريکاتوريست ايرانی مقيم پاريس جايزه بهترين کميک خارجی مجله «د.ب.د» را برای کتاب «مسخ ايرانی» برد.
اين کاريکاتوريست که تاکنون جوايز زيادی دريافت کرده٬ می‌گويد اين کتاب در حقيقت شرح حال او پس از خروجش از ايران است. مانا نيستانی پيش از اين نشان لياقت انجمن روزنامه‌نگاران سازمان ملل را دريافت کرده بود. او در سال ۲۰۱۰ هم از سوی «شبکه بين‌المللی مدافع حقوق کاريکاتوريست‌ها» نشان بين‌المللی شجاعت در کاريکاتور مطبوعاتی را دريافت کرد.
يکی از کاريکاتورهای مانا نيستانی در سال ۱۳۸۵ در نشريه «ايران جمعه» متعلق به روزنامه ايران به بروز اعتراض‌هايی در آذربايجان و درميان ترک زبان‌های ايران منجر شد. اين کاريکاتوريست به دنبال اين اعتراض‌ها سه ماه زندانی شد و پس از آن ايران را ترک کرد.
راديو فردا به بهانه جايزه بهترين کميک خارجی مجله «د.ب.د» با مانا نيستانی گفتوگو کرده است.
آقای نيستانی ابتدا درباره جايزه بهترين کميک خارجی مجله د.ب.د برايمان توضيح دهيد؟
اين بخشی است از يک مجموعه جوايز که نشريه تخصصی «د.ب.د» هرسال به کميک‌های برتر در فرانسه می‌دهد. اين جايزه جديد التاسيسی است. امسال چهارمين سال اهدا اين جوايز بود. در بخش‌های مختلف به بهترين سناريو٬ بهترين ترسيم و بهترين به مفهوم مطلق جايزه می‌دهند. بخشی هم هست به اسم کميک غير فرانسوی يا کميک خارجی که به فرانسه ترجمه شده است. من امسال اين شانس را داشتم که برنده اين بخش باشم به همراه کميک ديگری که مشترکا برديم.
آقای نيستانی نحوه انتخاب آثار توسط مجله د.ب.د به چه صورت است؟
- اين نشريه به صورت مداوم و منتقدانه تمام کميک‌هايی که در فرانسه منتشر شده‌اند را دنبال کرده و درباره آنها در طول سال نقد می‌کند و امتياز می‌دهد و درباره آنها مطلب می‌نويسد. بررسی می‌کند و خودش انتخاب می‌کند و حالت مسابقه ندارد. خودش از کارهايی که بررسی کرده در آخر سال تعدادی را کانديدا کرده و به آنها جايزه می‌دهد.
موضوع کتاب مسخ ايرانی درباره چيست؟
اولين کتابی که به زبان غيرفارسی و به زبان فرانسوی از من منتشر شده همين « مسخ ايرانی» است که در واقع جريانی است که برای خودم اتفاق افتاده و اتوبيوگرافی خودم در سال ۸۵است و اتفاقی که در روزنامه ايران منجر به زندان رفتن من شد. حکايت ۷ يا ۸ ماهه ای از زندگی من که در گريز از ايران و سعی در رسيدن به جايی امن گذشت را به صورت يک کميک دويست صفحه‌ای آن را چاپ کردم و البته استقبال خوبی هم از کتاب من در فرانسه شد.
طرفداران کارهای شما اگر بخواهند کتاب شما «مسخ ايرانی» را بخوانند و اگر به نسخه فرانسوی آن دسترسی نداشته باشند و بخواهند آن را به فارسی بخوانند٬ آيا نسخه فارسی‌اش هم چاپ شده است؟
متاسفانه هنوز خير. خودم خيلی دوست دارم که حتما مخاطبيبن ايرانی هم اين کتاب را ببينند و حتما نسخه فارسی و انگليسی هم داشته باشد. در واقع موجود هم هست. من خودم کتاب را به فارسی نوشتم و به انگليسی ترجمه شد و بعد ناشری فرانسوی آن را چاپ کرد. ناشری که پيدا کردم ناشر فرانسوی بود.
شما معمولا برای کتاب‌های اوليه خودتان بايد حق مالکيت انحصاری به ناشر بدهيد درنتيجه مالک کتاب و حق چاپ آن ناشر فرانسوی است و هنوز ناشر ايرانی يا انگليسی مناسبی پيدا نشده که حق چاپ فارسی يا انگليسی را از ناشر فرانسوی بخرد و کتاب را منتشر کند. اميدوارم حداقل نسخه انگليسی بتواند به زودی ناشری پيدا کند.
آقای نيستانی بعد از انتخابات سال ۸۸ تعدادی از کارتونيست‌های مطرح از ايران خارج شدند. البته شما خودتان قبل از سال ۸۸ از ايران خارج شديد. به نظر شما الان وضعيت کاريکاتور در ايران به چه صورت است؟
به نظرم وضعيت انقدر بد شده که وقتی خبر شنيدم کاريکاتور «هادی حيدری» در روزنامه «شرق» تبرئه شد٬ به نظرم معجزه آمد. اميدوارم وضع بهتر شود و به اين شکل نماند.
در حال حاضر متاسفانه کاريکاتور در ايران به شدت تحت فشار و زير ذره‌بين است.
اين ديگر برای کاريکاتور مطبوعاتی ايرانی سابقه‌ای شده که بهانه‌ای برای جنجال‌های ديگر شود. معمولا هم هدف چيز ديگری بوده و نه واقعا چيزی که کاريکاتور می‌خواسته بگويد و يا در درونش مستتر بوده است. فقط تبديل به ابزاری برای تعطيلی نشريات شده و باعث شده که کارتونيست ايرانی خيلی تحت فشار باشد و نتواند به راحتی کار انجام دهد و به خودسانسوری روی بياورد يا سردبيرهای نشريات خودشان کارهای مختلف را قلع و قمع کنند.
اين کاريکاتوريست که تاکنون جوايز زيادی دريافت کرده٬ می‌گويد اين کتاب در حقيقت شرح حال او پس از خروجش از ايران است. مانا نيستانی پيش از اين نشان لياقت انجمن روزنامه‌نگاران سازمان ملل را دريافت کرده بود. او در سال ۲۰۱۰ هم از سوی «شبکه بين‌المللی مدافع حقوق کاريکاتوريست‌ها» نشان بين‌المللی شجاعت در کاريکاتور مطبوعاتی را دريافت کرد.
يکی از کاريکاتورهای مانا نيستانی در سال ۱۳۸۵ در نشريه «ايران جمعه» متعلق به روزنامه ايران به بروز اعتراض‌هايی در آذربايجان و درميان ترک زبان‌های ايران منجر شد. اين کاريکاتوريست به دنبال اين اعتراض‌ها سه ماه زندانی شد و پس از آن ايران را ترک کرد.
راديو فردا به بهانه جايزه بهترين کميک خارجی مجله «د.ب.د» با مانا نيستانی گفتوگو کرده است.
آقای نيستانی ابتدا درباره جايزه بهترين کميک خارجی مجله د.ب.د برايمان توضيح دهيد؟
اين بخشی است از يک مجموعه جوايز که نشريه تخصصی «د.ب.د» هرسال به کميک‌های برتر در فرانسه می‌دهد. اين جايزه جديد التاسيسی است. امسال چهارمين سال اهدا اين جوايز بود. در بخش‌های مختلف به بهترين سناريو٬ بهترين ترسيم و بهترين به مفهوم مطلق جايزه می‌دهند. بخشی هم هست به اسم کميک غير فرانسوی يا کميک خارجی که به فرانسه ترجمه شده است. من امسال اين شانس را داشتم که برنده اين بخش باشم به همراه کميک ديگری که مشترکا برديم.
آقای نيستانی نحوه انتخاب آثار توسط مجله د.ب.د به چه صورت است؟
- اين نشريه به صورت مداوم و منتقدانه تمام کميک‌هايی که در فرانسه منتشر شده‌اند را دنبال کرده و درباره آنها در طول سال نقد می‌کند و امتياز می‌دهد و درباره آنها مطلب می‌نويسد. بررسی می‌کند و خودش انتخاب می‌کند و حالت مسابقه ندارد. خودش از کارهايی که بررسی کرده در آخر سال تعدادی را کانديدا کرده و به آنها جايزه می‌دهد.
موضوع کتاب مسخ ايرانی درباره چيست؟
اولين کتابی که به زبان غيرفارسی و به زبان فرانسوی از من منتشر شده همين « مسخ ايرانی» است که در واقع جريانی است که برای خودم اتفاق افتاده و اتوبيوگرافی خودم در سال ۸۵است و اتفاقی که در روزنامه ايران منجر به زندان رفتن من شد. حکايت ۷ يا ۸ ماهه ای از زندگی من که در گريز از ايران و سعی در رسيدن به جايی امن گذشت را به صورت يک کميک دويست صفحه‌ای آن را چاپ کردم و البته استقبال خوبی هم از کتاب من در فرانسه شد.
طرفداران کارهای شما اگر بخواهند کتاب شما «مسخ ايرانی» را بخوانند و اگر به نسخه فرانسوی آن دسترسی نداشته باشند و بخواهند آن را به فارسی بخوانند٬ آيا نسخه فارسی‌اش هم چاپ شده است؟
متاسفانه هنوز خير. خودم خيلی دوست دارم که حتما مخاطبيبن ايرانی هم اين کتاب را ببينند و حتما نسخه فارسی و انگليسی هم داشته باشد. در واقع موجود هم هست. من خودم کتاب را به فارسی نوشتم و به انگليسی ترجمه شد و بعد ناشری فرانسوی آن را چاپ کرد. ناشری که پيدا کردم ناشر فرانسوی بود.
شما معمولا برای کتاب‌های اوليه خودتان بايد حق مالکيت انحصاری به ناشر بدهيد درنتيجه مالک کتاب و حق چاپ آن ناشر فرانسوی است و هنوز ناشر ايرانی يا انگليسی مناسبی پيدا نشده که حق چاپ فارسی يا انگليسی را از ناشر فرانسوی بخرد و کتاب را منتشر کند. اميدوارم حداقل نسخه انگليسی بتواند به زودی ناشری پيدا کند.
آقای نيستانی بعد از انتخابات سال ۸۸ تعدادی از کارتونيست‌های مطرح از ايران خارج شدند. البته شما خودتان قبل از سال ۸۸ از ايران خارج شديد. به نظر شما الان وضعيت کاريکاتور در ايران به چه صورت است؟
به نظرم وضعيت انقدر بد شده که وقتی خبر شنيدم کاريکاتور «هادی حيدری» در روزنامه «شرق» تبرئه شد٬ به نظرم معجزه آمد. اميدوارم وضع بهتر شود و به اين شکل نماند.
در حال حاضر متاسفانه کاريکاتور در ايران به شدت تحت فشار و زير ذره‌بين است.
اين ديگر برای کاريکاتور مطبوعاتی ايرانی سابقه‌ای شده که بهانه‌ای برای جنجال‌های ديگر شود. معمولا هم هدف چيز ديگری بوده و نه واقعا چيزی که کاريکاتور می‌خواسته بگويد و يا در درونش مستتر بوده است. فقط تبديل به ابزاری برای تعطيلی نشريات شده و باعث شده که کارتونيست ايرانی خيلی تحت فشار باشد و نتواند به راحتی کار انجام دهد و به خودسانسوری روی بياورد يا سردبيرهای نشريات خودشان کارهای مختلف را قلع و قمع کنند.
ايران / سياسی
مجاهدین خلق، عراق را مسئول مرگ یک عضو بیمار این سازمان دانست
سازمان مجاهدین خلق مقام‌های عراقی را متهم کرده است که با جلوگیری از بستری شدن یکی از اعضایش در بیمارستان، موجب مرگ او شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، شورای ملی مقاومت که مقر آن در پاریس پایتخت فرانسه است، اعلام کرده است بهروز رحمانیان یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق، روز یکشنبه ۳ دی، در اثر ایست قلبی درگذشت.
سازمان مجاهدین خلق می‌گوید که بهروز رحمانیان اواخر نوامبر گذشته، به دلیل احساس درد شدید در قفسه سینه، به بخش اورژانس بیمارستان بغداد انتقال داده شد.
این گزارش می‌افزاید که مقام‌های عراقی با ارعاب پزشکان، مانع از بستری شدن بهروز رحمانیان در بیمارستان شدند.
محمد السودانی، وزیر امور حقوق بشر عراق، وعده داده است که تحقیقات لازم درباره مرگ رحمانیان صورت گیرد.
اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق هم اینک در کمپ حریت (آزادی) واقع در نزدیکی بغداد نگهداری می‌شوند.
آنها پیشتر ساکن اردوگاه اشرق بودند. اما در ماه فوریه سال جاری موافقت کردند که به کمپ حریت منتقل شوند تا سازمان ملل متحد درخواست پناهندگی آنان به کشورهای دیگر را به جریان بیندازد.
با این حال اعضای سازمان مجاهدین از امکانات اندک و شرایط این اردوگاه جدید شکایت دارند و گفته‌اند که به آنها اجازه داده نشده است وسایل و متعلقات شخصی خود را با خود ببرند.
پیشتر بان گی مون دبیرکل سازمان ملل متحد، از کشورها خواسته بود تا به مسئله مهاجرت آن دسته از اعضای سازمان مجاهدین خلق که در کشور عراق زندگی می‌کنند رسیدگی کرده و به آنها پناهندگی اعطا کنند.
دولت عراق که پس از هجوم نیروهای تحت رهبری ایالات متحده به این کشور و سقوط صدام حسین در سال ۲۰۰۳ قدرت را در دست گرفت، مخالف ادامه حضور اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در عراق است.
بنا بر گزارش‌ها، در جریان درگیری‌ها میان ساکنان اشرف و نیروهای امنیتی عراق نیز که سال گذشته رخ داد، ۳۴ تن کشته شدند.
سازمان مجاهدین خلق ایران خواستار سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی است و در دهه ۱۹۸۰ نیز در جنگ میان ایران و عراق در کنار نیروهای صدام حسین قرار گرفت.
این گروه پس از حمله نیروهای ایالات متحده به عراق در سال ۲۰۰۳ خلع سلاح شد و از سال ۲۰۰۹ نیز که مقامات عراق تحت یک معاهده امنیتی دوجانبه با ایالات متحده، بر اردوگاه اشرف تسلط یافتند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، شورای ملی مقاومت که مقر آن در پاریس پایتخت فرانسه است، اعلام کرده است بهروز رحمانیان یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق، روز یکشنبه ۳ دی، در اثر ایست قلبی درگذشت.
سازمان مجاهدین خلق می‌گوید که بهروز رحمانیان اواخر نوامبر گذشته، به دلیل احساس درد شدید در قفسه سینه، به بخش اورژانس بیمارستان بغداد انتقال داده شد.
این گزارش می‌افزاید که مقام‌های عراقی با ارعاب پزشکان، مانع از بستری شدن بهروز رحمانیان در بیمارستان شدند.
محمد السودانی، وزیر امور حقوق بشر عراق، وعده داده است که تحقیقات لازم درباره مرگ رحمانیان صورت گیرد.
اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق هم اینک در کمپ حریت (آزادی) واقع در نزدیکی بغداد نگهداری می‌شوند.
آنها پیشتر ساکن اردوگاه اشرق بودند. اما در ماه فوریه سال جاری موافقت کردند که به کمپ حریت منتقل شوند تا سازمان ملل متحد درخواست پناهندگی آنان به کشورهای دیگر را به جریان بیندازد.
با این حال اعضای سازمان مجاهدین از امکانات اندک و شرایط این اردوگاه جدید شکایت دارند و گفته‌اند که به آنها اجازه داده نشده است وسایل و متعلقات شخصی خود را با خود ببرند.
پیشتر بان گی مون دبیرکل سازمان ملل متحد، از کشورها خواسته بود تا به مسئله مهاجرت آن دسته از اعضای سازمان مجاهدین خلق که در کشور عراق زندگی می‌کنند رسیدگی کرده و به آنها پناهندگی اعطا کنند.
دولت عراق که پس از هجوم نیروهای تحت رهبری ایالات متحده به این کشور و سقوط صدام حسین در سال ۲۰۰۳ قدرت را در دست گرفت، مخالف ادامه حضور اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در عراق است.
بنا بر گزارش‌ها، در جریان درگیری‌ها میان ساکنان اشرف و نیروهای امنیتی عراق نیز که سال گذشته رخ داد، ۳۴ تن کشته شدند.
سازمان مجاهدین خلق ایران خواستار سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی است و در دهه ۱۹۸۰ نیز در جنگ میان ایران و عراق در کنار نیروهای صدام حسین قرار گرفت.
این گروه پس از حمله نیروهای ایالات متحده به عراق در سال ۲۰۰۳ خلع سلاح شد و از سال ۲۰۰۹ نیز که مقامات عراق تحت یک معاهده امنیتی دوجانبه با ایالات متحده، بر اردوگاه اشرف تسلط یافتند.
ايران / سياسی
خاتمی: برگزارکنندگان انتخابات جانبدارانه برخورد می‌کنند
محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران، می‌گوید درحالی که برگزارکنندگان و
ناظران انتخابات آینده ریاست جمهوری، «جانبدارانه» برخورد می‌کنند چطور
نباید نگران چگونگی برگزاری این انتخابات بود.
به گزارش روز دوشنبه، (چهارم دی‌ماه) وبسایت بنیاد باران، محمد خاتمی، در دیدار با «اعضای ستاد برگزاری کنگره بزرگ اصلاح‌طلبان» نسبت به اظهارات ناظران و برگزارکنندگان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ ابراز نگرانی کرد.
محمد خاتمی، با اشاره به انتشار برخی مواضع و سخنان در «تریبون‌های رسمی و غیررسمی» اینگونه اظهارات را «توسط برخی از افراد که باید ناظر و برگزارکننده بیطرف انتخابات باشند» نگران‌کننده توصیف کرد.
رئیس جمهور پیشین ایران گفت: «در این موقعیت شاهدیم که جریانات و افرادی که دستشان در امر انتخابات باز است؛ مواضعی می‌گیرند که نگرانی‌ها را در جمع کثیری از دوستداران و مدافعان انقلاب دوچندان می‌کنند. امروز حتی ناظران انتخاباتی هم جانبدارانه برخورد می‌کنند. بنابراین آیا نباید جریان اصلاحات نگران وضعیت موجود و آینده انتخابات باشد؟ بدون شک این موضع‌گیری‌ها نمی‌تواند تضمین‌کننده برگزاری یک انتخابات خوب و در تراز جمهوری اسلامی ایران باشد.»
اظهارات احمد جنتی
به نظر می‌رسد سخنان محمد خاتمی، واکنشی به اظهارات احمد جنتی، دبیرشورای نگهبان درباره نظر این شورا درباره نامزدهای انتخابات باشد.
احمد جنتی، به تازگی در مصاحبه با هفته‌نامه «آدینه تهران» گفته بود: «امکانی برای حضور مجدد فتنه‌گران در صحنه انتخابات وجود ندارد و آنها حتی نباید توهم این حضور مجدد را داشته باشند. فتنه‌گران بزرگترین خیانت را به نظام اسلامی و مردم انجام دادند و لطمه سنگینی به کشور زدند.»
دبیر شورای نگهبان افزود: «اینها نشان دادند نه به قانون اساسی، نه به فقه اسلامی و نه اخلاق اسلامی اعتقاد و التزامی ندارند. امروز ارتباط فتنه‌گران با خارج و دشمنان انقلاب کاملا محرز شده است و این مسئله در پرونده‌های این افراد که در دادگاه‌ها تشکیل شده و در اعترافات آنها کاملا روشن است.»
دبیر شورای نگهبان کسانی را که وی آنها را «فتنه‌گران» خوانده، به «خیانت» متهم کرد و گفته است حتی افرادی که از «فتنه‌گران» اعلام برائت نکرده‌اند «امکان حضور در صحنه انتخابات را نخواهند داشت.»
واکنش علی مطهری
در واکنش به این اظهارات احمد جنتی، علی مطهری نماینده اصولگرای منتقد مجلس هم در نامه‌ای سرگشاده از گفته دبیر شورای نگهبان انتقاد کرد.
علی مطهری خطاب به احمد جنتی نوشت: «اگر مقصود شما افرادی است که جرم آنها در دادگاه صالح اثبات شده و حکم دادگاه موجب محرومیت آنها از حقوق اجتماعی است، سخن جناب عالی درست است، در غیر این صورت وجاهت قانونی ندارد.»
وی در این نامه خطاب احمد جنتی تصریح کرد: «فرضا آقایان موسوی و کروبی هم کاندیدای ریاست جمهوری شوند، قطع نظر از اعتقاد شخصی ما درباره میزان قصور یا تقصیر آنها در بحران مذکور، چون در هیچ دادگاهی به طور علنی محاکمه نشده و از خود دفاع نکرده‌اند، مجوز قانونی برای رد صلاحیت آنها وجود ندارد.»
سابقه اعتراض‌ها به شورای نگهبان
این برای نخستین بار نیست که احمد جنتی و شورای زیر نظر او متهم به «جانبداری» به عنوان برگزارکننده و ناظر انتخابات می‌شوند.
علی مطهری در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ هم برخی از اعضای شورای نگهبان و دبیرش را متهم به جانبداری از یک کاندیدای خاص کرده بود.
علی مطهری به صراحت گفته بود: «به نظر من برخی از اعضای این شورا همچون محمد یزدی، احمد جنتی و محمد مومن و همچنین غلامحسین الهام به دلیل موضع‌گیری‌های انتخاباتی‌شان، مرتکب اشتباه شدند.»
علی مطهری تصریح کرده بود: «وقتی داور قبل از برگزاری یک بازی از تیم خاصی طرفداری کند، طبیعی است که تماشاگران این بازی دچار ابهام شوند.»
پیش از انتخابات ۱۳۸۸، احمد جنتی در میان ناظران انتخاباتی گفته بود دولت محمود احمدی‌نژاد «رسيدگى فوق العاده‌اى به مردم» کرده و افزوده بود دشمنان به دنبال این هستند که «ر‌ئيس‌جمهورى بر سر كار آيد كه به خودشان و مقاصدشان نزديكتر باشد.»
در آن هنگام حتی یکی از اعضای وقت شورای نگهبان، یعنی غلامحسین الهام، در میتینگ انتخاباتی محمود احمدی‌نژاد شرکت کرده بود.
در همان خرداد ماه ۱۳۸۸ و در میان بحبو‌حه اعتراض‌ها به نتایج اعلام شده، علی لاریجانی، رئیس مجلس، هم در یک برنامه زنده تلویزیونی گفت: «کاش برخی اعضای [شورای نگهبان] به نفع یک کاندیدای خاص وارد میدان نمی‌شدند.»
علی لاریجانی در آن برنامه تصریح کردکه «بخش عمده‌ای از مردم» نتیجه رسمی انتخابات را قبول ندارند.
میرحسین موسوی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ که بیش از ۶۶۰ روز است که در حبس خانگی به سر می‌برد، در واکنش به اتهامات احمد جنتی درباره پول گرفتن میلیاردی اصلاح‌طلبان از پادشاه عربستان، گفته بود: «دروغگویی ظلمی است که همواره بد است...مخصوصاً اگر این دروغ از دهان دبیرشورای نگهبان قانون اساسی و امام جمعه پایتخت باشد. کسی که باید امانتدار آرای مردم و پاسدار اصول قانون اساسی و میثاق ملی باشد. آیا برهانی روشن‌تر از دروغ بزرگ اخیر این آقا برای تقلب در انتخابات می‌توان آورد؟ مخصوصاً اگر در نظر بیاوریم که این اولین خلاف‌گویی ایشان نیست.»
به گزارش روز دوشنبه، (چهارم دی‌ماه) وبسایت بنیاد باران، محمد خاتمی، در دیدار با «اعضای ستاد برگزاری کنگره بزرگ اصلاح‌طلبان» نسبت به اظهارات ناظران و برگزارکنندگان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ ابراز نگرانی کرد.
محمد خاتمی، با اشاره به انتشار برخی مواضع و سخنان در «تریبون‌های رسمی و غیررسمی» اینگونه اظهارات را «توسط برخی از افراد که باید ناظر و برگزارکننده بیطرف انتخابات باشند» نگران‌کننده توصیف کرد.
رئیس جمهور پیشین ایران گفت: «در این موقعیت شاهدیم که جریانات و افرادی که دستشان در امر انتخابات باز است؛ مواضعی می‌گیرند که نگرانی‌ها را در جمع کثیری از دوستداران و مدافعان انقلاب دوچندان می‌کنند. امروز حتی ناظران انتخاباتی هم جانبدارانه برخورد می‌کنند. بنابراین آیا نباید جریان اصلاحات نگران وضعیت موجود و آینده انتخابات باشد؟ بدون شک این موضع‌گیری‌ها نمی‌تواند تضمین‌کننده برگزاری یک انتخابات خوب و در تراز جمهوری اسلامی ایران باشد.»
اظهارات احمد جنتی
به نظر می‌رسد سخنان محمد خاتمی، واکنشی به اظهارات احمد جنتی، دبیرشورای نگهبان درباره نظر این شورا درباره نامزدهای انتخابات باشد.
احمد جنتی، به تازگی در مصاحبه با هفته‌نامه «آدینه تهران» گفته بود: «امکانی برای حضور مجدد فتنه‌گران در صحنه انتخابات وجود ندارد و آنها حتی نباید توهم این حضور مجدد را داشته باشند. فتنه‌گران بزرگترین خیانت را به نظام اسلامی و مردم انجام دادند و لطمه سنگینی به کشور زدند.»
دبیر شورای نگهبان افزود: «اینها نشان دادند نه به قانون اساسی، نه به فقه اسلامی و نه اخلاق اسلامی اعتقاد و التزامی ندارند. امروز ارتباط فتنه‌گران با خارج و دشمنان انقلاب کاملا محرز شده است و این مسئله در پرونده‌های این افراد که در دادگاه‌ها تشکیل شده و در اعترافات آنها کاملا روشن است.»
دبیر شورای نگهبان کسانی را که وی آنها را «فتنه‌گران» خوانده، به «خیانت» متهم کرد و گفته است حتی افرادی که از «فتنه‌گران» اعلام برائت نکرده‌اند «امکان حضور در صحنه انتخابات را نخواهند داشت.»
واکنش علی مطهری
در واکنش به این اظهارات احمد جنتی، علی مطهری نماینده اصولگرای منتقد مجلس هم در نامه‌ای سرگشاده از گفته دبیر شورای نگهبان انتقاد کرد.
علی مطهری خطاب به احمد جنتی نوشت: «اگر مقصود شما افرادی است که جرم آنها در دادگاه صالح اثبات شده و حکم دادگاه موجب محرومیت آنها از حقوق اجتماعی است، سخن جناب عالی درست است، در غیر این صورت وجاهت قانونی ندارد.»
وی در این نامه خطاب احمد جنتی تصریح کرد: «فرضا آقایان موسوی و کروبی هم کاندیدای ریاست جمهوری شوند، قطع نظر از اعتقاد شخصی ما درباره میزان قصور یا تقصیر آنها در بحران مذکور، چون در هیچ دادگاهی به طور علنی محاکمه نشده و از خود دفاع نکرده‌اند، مجوز قانونی برای رد صلاحیت آنها وجود ندارد.»
سابقه اعتراض‌ها به شورای نگهبان
این برای نخستین بار نیست که احمد جنتی و شورای زیر نظر او متهم به «جانبداری» به عنوان برگزارکننده و ناظر انتخابات می‌شوند.
علی مطهری در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ هم برخی از اعضای شورای نگهبان و دبیرش را متهم به جانبداری از یک کاندیدای خاص کرده بود.
علی مطهری به صراحت گفته بود: «به نظر من برخی از اعضای این شورا همچون محمد یزدی، احمد جنتی و محمد مومن و همچنین غلامحسین الهام به دلیل موضع‌گیری‌های انتخاباتی‌شان، مرتکب اشتباه شدند.»
علی مطهری تصریح کرده بود: «وقتی داور قبل از برگزاری یک بازی از تیم خاصی طرفداری کند، طبیعی است که تماشاگران این بازی دچار ابهام شوند.»
پیش از انتخابات ۱۳۸۸، احمد جنتی در میان ناظران انتخاباتی گفته بود دولت محمود احمدی‌نژاد «رسيدگى فوق العاده‌اى به مردم» کرده و افزوده بود دشمنان به دنبال این هستند که «ر‌ئيس‌جمهورى بر سر كار آيد كه به خودشان و مقاصدشان نزديكتر باشد.»
در آن هنگام حتی یکی از اعضای وقت شورای نگهبان، یعنی غلامحسین الهام، در میتینگ انتخاباتی محمود احمدی‌نژاد شرکت کرده بود.
در همان خرداد ماه ۱۳۸۸ و در میان بحبو‌حه اعتراض‌ها به نتایج اعلام شده، علی لاریجانی، رئیس مجلس، هم در یک برنامه زنده تلویزیونی گفت: «کاش برخی اعضای [شورای نگهبان] به نفع یک کاندیدای خاص وارد میدان نمی‌شدند.»
علی لاریجانی در آن برنامه تصریح کردکه «بخش عمده‌ای از مردم» نتیجه رسمی انتخابات را قبول ندارند.
میرحسین موسوی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ که بیش از ۶۶۰ روز است که در حبس خانگی به سر می‌برد، در واکنش به اتهامات احمد جنتی درباره پول گرفتن میلیاردی اصلاح‌طلبان از پادشاه عربستان، گفته بود: «دروغگویی ظلمی است که همواره بد است...مخصوصاً اگر این دروغ از دهان دبیرشورای نگهبان قانون اساسی و امام جمعه پایتخت باشد. کسی که باید امانتدار آرای مردم و پاسدار اصول قانون اساسی و میثاق ملی باشد. آیا برهانی روشن‌تر از دروغ بزرگ اخیر این آقا برای تقلب در انتخابات می‌توان آورد؟ مخصوصاً اگر در نظر بیاوریم که این اولین خلاف‌گویی ایشان نیست.»
ايران
«ناکامی» دولت در مدیریت بازار ارز
قیمت دلار در بازار آزاد ارز تهران پس از یک ثبات نسبی چند ماهه، بار
دیگر روند افزایشی در پیش گرفته و قیمت آن تا حدود سه‌هزار پانصد تومان
افزایش یافته است. ارزش سایر ارزها نیز در بازار خیابانی ارز تهران، کم و
بیش رشد نشان می‌دهد.
برای بررسی دلایل افزایش دوباره قیمت ارز، با احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در استکهلم سوئد، گفت و گو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
آقای علوی! دولت ادعا کرده بود که بازار ارز را مدیریت می‌کند و برنامه‌هایی برای مدیریت این بازار دارد، آیا این افزایش قیمت دلار به معنای این است که در این امر ناکام بوده است؟
احمد علوی: دولت در کوتاه مدت نمی‌تواند به شکل قاطعی بازار ارز را مدیریت کند؛ به این دلیل که کاهش ارزش ریال در مقابل ارزهای بین‌المللی، محصول عوامل بلندمدت است.
دولت تا آنجایی که کوشش کرده توانسته است با سرکوب بازار ارز و به اصطلاح کم کردن فعالیت‌های این بازار و جلوگیری از اطلاع‌رسانی، از شکوفایی قیمت دلار و کاهش بیشتر قیمت ریال جلوگیری کند.
اما این سیاست‌ها، بدین معنا نیست که دولت توانسته است قیمت ریال را مدیریت کند و به آن ثبات بدهد و این ثبات، ثبات پایدار و معقولی باشد.
در چه شرایطی بازار ارز به تعادل خواهد رسید و ارزش ریال به ثبات مطلوب خواهد رسید؟ اصلا چنین امری در کوتاه مدت ممکن است؟
برای اینکه بشود به این هدف رسید، ابتدا باید مسئله تورم در ایران حل شود. اما می‌بینیم که تورم در این روزها افزایش یافته است. بنابراین عجیب نیست که این روزها شاهد آن هستیم که دوباره دلار گران می‌شود و علیرغم تلاش‌های دولت برای پنهان کردن این مسئله، این جا و آن جا کنترل این بازار از دست خارج می‌شود و نرخ دلار دوباره بالا می‌رود.
برای اینکه بتوان مشکل ضعف قیمت ریال در مقابل ارزهای خارجی را مرتفع کرد، ابتدا بایستی عوامل بنیادی حل شود و این مساله، مشروط به این است که مشکل تورم حل شود.
تورم آن روی سکه کاهش ارزش ریال در مقابل ارزهای بین‌المللی است و برای اینکه مسئله تورم حل شود باید توان تولید جامعه افزایش یابد؛ مسایل سیاسی حل شود و برای این مهم باید مسایل مربوط به مشکل هسته‌ای حل شود، مشکل تراز پرداخت‌های بین‌المللی حل و فصل شود تا پس از آن با رشد اقتصادی ایجاد شده بتوان مشکل بیکاری را برطرف کرد.
تمامی این عوامل باید دست به دست هم بدهند تا تورم مهار شود و در آنجاست که می‌شود بحث کرد که آیا الان می‌شود در مورد قیمت ارز به یک ثبات قابل قبول رسید یا خیر؟
قرار است دولت، بودجه سال آینده را به طور انقباضی تدوین کند. شما فکر می‌کنید که چنین امری در بازار ارز موثر خواهد بود؟
اگر دولت بتواند بودجه را به شکل مطلوبی مدیریت کرده، به طور جدی جلوی ریخت و پاش را بگیرد و منابع را در یک جهت مطلوب و مثبت به کار بگیرد به طوری که کارآمدی تولید را بالا ببرد و هزینه‌ها را مهار کند، شاید بتواند اثرگذار باشد.
تنها تدوین بودجه انقباضی نمی‌تواند موثر باشد و یک بودجه انقباضی به خودی خود نمی‌تواند مشکل سقوط ارزش ریال را حل کند، بلکه حتی می‌تواند به افزایش ارزش دلار و کاهش ارزش ریال هم بینجامد.
برای بررسی دلایل افزایش دوباره قیمت ارز، با احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در استکهلم سوئد، گفت و گو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
آقای علوی! دولت ادعا کرده بود که بازار ارز را مدیریت می‌کند و برنامه‌هایی برای مدیریت این بازار دارد، آیا این افزایش قیمت دلار به معنای این است که در این امر ناکام بوده است؟
احمد علوی: دولت در کوتاه مدت نمی‌تواند به شکل قاطعی بازار ارز را مدیریت کند؛ به این دلیل که کاهش ارزش ریال در مقابل ارزهای بین‌المللی، محصول عوامل بلندمدت است.
دولت تا آنجایی که کوشش کرده توانسته است با سرکوب بازار ارز و به اصطلاح کم کردن فعالیت‌های این بازار و جلوگیری از اطلاع‌رسانی، از شکوفایی قیمت دلار و کاهش بیشتر قیمت ریال جلوگیری کند.
اما این سیاست‌ها، بدین معنا نیست که دولت توانسته است قیمت ریال را مدیریت کند و به آن ثبات بدهد و این ثبات، ثبات پایدار و معقولی باشد.
در چه شرایطی بازار ارز به تعادل خواهد رسید و ارزش ریال به ثبات مطلوب خواهد رسید؟ اصلا چنین امری در کوتاه مدت ممکن است؟
برای اینکه بشود به این هدف رسید، ابتدا باید مسئله تورم در ایران حل شود. اما می‌بینیم که تورم در این روزها افزایش یافته است. بنابراین عجیب نیست که این روزها شاهد آن هستیم که دوباره دلار گران می‌شود و علیرغم تلاش‌های دولت برای پنهان کردن این مسئله، این جا و آن جا کنترل این بازار از دست خارج می‌شود و نرخ دلار دوباره بالا می‌رود.
برای اینکه بتوان مشکل ضعف قیمت ریال در مقابل ارزهای خارجی را مرتفع کرد، ابتدا بایستی عوامل بنیادی حل شود و این مساله، مشروط به این است که مشکل تورم حل شود.
تورم آن روی سکه کاهش ارزش ریال در مقابل ارزهای بین‌المللی است و برای اینکه مسئله تورم حل شود باید توان تولید جامعه افزایش یابد؛ مسایل سیاسی حل شود و برای این مهم باید مسایل مربوط به مشکل هسته‌ای حل شود، مشکل تراز پرداخت‌های بین‌المللی حل و فصل شود تا پس از آن با رشد اقتصادی ایجاد شده بتوان مشکل بیکاری را برطرف کرد.
تمامی این عوامل باید دست به دست هم بدهند تا تورم مهار شود و در آنجاست که می‌شود بحث کرد که آیا الان می‌شود در مورد قیمت ارز به یک ثبات قابل قبول رسید یا خیر؟
قرار است دولت، بودجه سال آینده را به طور انقباضی تدوین کند. شما فکر می‌کنید که چنین امری در بازار ارز موثر خواهد بود؟
اگر دولت بتواند بودجه را به شکل مطلوبی مدیریت کرده، به طور جدی جلوی ریخت و پاش را بگیرد و منابع را در یک جهت مطلوب و مثبت به کار بگیرد به طوری که کارآمدی تولید را بالا ببرد و هزینه‌ها را مهار کند، شاید بتواند اثرگذار باشد.
تنها تدوین بودجه انقباضی نمی‌تواند موثر باشد و یک بودجه انقباضی به خودی خود نمی‌تواند مشکل سقوط ارزش ریال را حل کند، بلکه حتی می‌تواند به افزایش ارزش دلار و کاهش ارزش ریال هم بینجامد.
اتحادیه اروپا تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران وضع کرد
اتحادیه اروپا روز جمعه، یکم دی ماه، ۱۸ شرکت و یک فرد ایرانی دیگر را در فهرست تحریم‌های خود علیه ایران قرار داد.
به گزارش «ای یو بیزنس» و خبرگزاری آلمان، در بیانیه‌ای که این اتحادیه صادر کرده، آمده است یک شخص و ۱۸ شرکت که در «فعالیت‌های هسته‌ای دخالت داشته یا از دولت ایران پشتیبانی» می‌کنند به فهرست بلند اشخاص و شرکت‌های تحریم‌شده اتحادیه اروپا فزوده شدند.
بدین ترتیب شمار شرکت‌ها یا اقلامی که در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران قرار گرفته به ۴۹۰ و شمار اشخاص تحریم شده به ۱۰۵ نفر رسید.
خبرگزاری آلمان نیز گزارش داده است که قرار است روز شنبه جزییات این تحریم‌ها منتشر شود.
در بیانیه اتحادیه اروپا همچنین قید شده که ۲۷ کشور عضو این اتحادیه، بر اجرای تحریم‌هایی که ۲۴ مهرماه (۱۵ اکتبر) به تصویب رسانده بودند، مهر تایید زدند.
تحریم‌های ۲۴ مهرماه از جمله، به قصد فلج کردن بانکداری، کشتیرانی و صادرات گاز ایران بود.
در تحریم‌های مهرماه، هرگونه نقل و انتقال میان بانک‌های ایرانی و اروپایی ممنوع می‌شود مگر آنکه هر کشور عضو اجازه بدهد که چنین نقل و انتقالی صورت گیرد. این تحریم در حالی است که بانک‌های ایرانی پیش از این هم به خاطر تحریم سوییفت نمی‌توانستند نقل و انتقالی با بانک‌های اروپایی داشته باشند.
تحریم‌های ۲۴ مهرماه همچنین واردات گاز از ایران را ممنوع می‌کند؛ اتحادیه اروپا پیشتر خرید نفت از ایران را ممنوع کرده بود.
فروش گرافیت، فلزات، تجهیزات کشتیرانی، و فناوری ساخت کشتی، فناوری‌های صنعت نفت و گاز از جمله محورهای تحریم‌های بسیار سنگین اتحادیه اروپا علیه ایران بود که در مهرماه به تصویب رسید. این تحریم‌ها همچنین نقل و انتقال و انبار نفت ایران را از سوی شرکت‌های اروپایی ممنوع کرده است.
به گزارش «ای یو بیزنس» و خبرگزاری آلمان، در بیانیه‌ای که این اتحادیه صادر کرده، آمده است یک شخص و ۱۸ شرکت که در «فعالیت‌های هسته‌ای دخالت داشته یا از دولت ایران پشتیبانی» می‌کنند به فهرست بلند اشخاص و شرکت‌های تحریم‌شده اتحادیه اروپا فزوده شدند.
بدین ترتیب شمار شرکت‌ها یا اقلامی که در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران قرار گرفته به ۴۹۰ و شمار اشخاص تحریم شده به ۱۰۵ نفر رسید.
خبرگزاری آلمان نیز گزارش داده است که قرار است روز شنبه جزییات این تحریم‌ها منتشر شود.
در بیانیه اتحادیه اروپا همچنین قید شده که ۲۷ کشور عضو این اتحادیه، بر اجرای تحریم‌هایی که ۲۴ مهرماه (۱۵ اکتبر) به تصویب رسانده بودند، مهر تایید زدند.
تحریم‌های ۲۴ مهرماه از جمله، به قصد فلج کردن بانکداری، کشتیرانی و صادرات گاز ایران بود.
در تحریم‌های مهرماه، هرگونه نقل و انتقال میان بانک‌های ایرانی و اروپایی ممنوع می‌شود مگر آنکه هر کشور عضو اجازه بدهد که چنین نقل و انتقالی صورت گیرد. این تحریم در حالی است که بانک‌های ایرانی پیش از این هم به خاطر تحریم سوییفت نمی‌توانستند نقل و انتقالی با بانک‌های اروپایی داشته باشند.
تحریم‌های ۲۴ مهرماه همچنین واردات گاز از ایران را ممنوع می‌کند؛ اتحادیه اروپا پیشتر خرید نفت از ایران را ممنوع کرده بود.
فروش گرافیت، فلزات، تجهیزات کشتیرانی، و فناوری ساخت کشتی، فناوری‌های صنعت نفت و گاز از جمله محورهای تحریم‌های بسیار سنگین اتحادیه اروپا علیه ایران بود که در مهرماه به تصویب رسید. این تحریم‌ها همچنین نقل و انتقال و انبار نفت ایران را از سوی شرکت‌های اروپایی ممنوع کرده است.
ايران / سياسی
کانادا در فهرست سیاه خود، نام نیروی قدس را جایگزین مجاهدین خلق کرد
کانادا روز پنجشنبه اعلام کرد که سازمان مجاهدین خلق، از گروههای مخالف
جمهوری اسلامی ایران را از فهرست رسمی سازمان‌های تروریستی خود خارج کرده و
نام نیروی قدس را به این فهرست افزوده است.
خبرگزاری فرانسه پنجشنبه شب، ۳۰ آذرماه، به نقل از منابع دولتی کانادا
گزارش داد که نیروی قدس، شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به
دلیل «تجهیز تسلیحاتی» طالبان، حماس و دیگر گروههای تروریستی در فهرست
سازمان‌های تروریستی این کشور قرار گرفته است.
وزیر ایمنی عمومی کانادا در این باره گفته است که نیروی قدس، در «صدور
انقلاب ایران از طریق فعالیت‌هایی چون تسهیل عملیات تروریستی» مسئول بوده
است.
این مقام دولتی کانادا همچنین شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران را متهم کرد
که «تسلیحات، کمک‌های مالی و آموزش‌های نظامی» را در اختیار «گروههای
تندرویی چون طالبان، حزب‌الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی فلسطین، و جنبش
آزادی‌بخش فلسطین» قرار داده است.
ساعتی پس از اعلام این تصمیم خبرگزاری‌ها، از حذف نام سازمان مجاهدین خلق،
از گروههای مخالف جمهوری اسلامی، از فهرست گروههای تروریستی کانادا خبر
دادند، تصمیمی که مشابه با تصمیمی است که از سوی ایالات متحده آمریکا و
اتحادیه اروپا در مورد این گروه اتخاذ شده است.
این گروه مخالف جمهوری اسلامی که از جمله در دوران جنگ هشت ساله ایران و
عراق هم‌پیمان صدام حسین، حاکم پیشین عراق بود، به دلیل مشارکت در
بمب‌گذاری‌های مختلف در ایران، پیش و پس از انقلاب بهمن ۵۷، از سوی ایران و
ایالات متحده به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شد.
با این حال این سازمان از اوایل دهه ۸۰ شمسی، اعلام کرد که در مبارزاتش
مشی مسلحانه و خشونت‌آمیز را به کنار نهاده است و پس از آن تلاش گسترده‌ای
را برای خارج ساختن نام خود از فهرست‌های تروریستی کشورهای مختلف، به‌ویژه
ایالات متحده، اتحادیه اروپا و بریتانیا آغاز کرد.
اتحادیه اروپا و بریتانیا هر دو سال ۸۷ نام این گروه را از فهرست تروریستی
خود حذف کردند و از آن پس همه تلاش سازمان مجاهدین به حذف از فهرست سیاه
ایالات متحده متمرکز شده بود، که نهایتاً در مهرماه امسال نام سازمان
مجاهدین از این فهرست نیز خارج شد.
سازمان مجاهدین خلق سال ۱۹۹۷ به خاطر «کشتن» شش آمريکايی در پيش از انقلاب
و «تلاش برای حمله به مقر ديپلماتيک ايران» در سازمان ملل در سال ۱۹۹۲، در
فهرست گروههای تروريستی آمريکا قرار گرفته بود.
مشخص نیست که سازمان مجاهدین خلق از چه زمان در فهرست سازمان‌های تروریستی
کانادا قرار داشته اما بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، این فهرست شامل ۲۳
سازمان یا گروه مختلف است.
روابط ایران و کانادا به ویژه در یک دهه گذشته بارها و بارها تا مرز بحران
پیش رفت و در نهایت شهریور ماه امسال کانادا به طور یک‌جانبه سفارت خود در
ایران را تعطیل کرد و از دیپلمات‌های ایرانی هم خواست تا خاک این کشور را ترک کنند.
ايران / سياسی
سناتورها به اوباما: تشدید تحریم‌ها و تشکیل ائتلاف نظامی علیه ایران
اکثریت سناتورهای آمریکایی از هر دو حزب حاکم در نامه‌ای به رئیس جمهوری
آمریکا از او خواسته‌اند فشارها را بر تهران افزایش دهد و از جمله
تحریم‌های شدیدتری وضع کند و یک ائتلاف نظامی برای حمله احتمالی به ایران
شکل دهد.
این نامه که با پیشنهاد و پیگیری رابرت مندنز، سناتور دموکرات، جوزف لیبرمن، سناتور مستقل، و کلی آیوت، سناتور جمهوری‌خواه تهیه شده، امضای ۷۳ سناتور از ۹۹ عضو فعلی سنای آمریکا را گرفته است و روز پنجشنبه ۲۰ دسامبر (۳۰ آذر) منتشر شده است.
این نامه که با پیشنهاد و پیگیری رابرت مندنز، سناتور دموکرات، جوزف لیبرمن، سناتور مستقل، و کلی آیوت، سناتور جمهوری‌خواه تهیه شده، امضای ۷۳ سناتور از ۹۹ عضو فعلی سنای آمریکا را گرفته است و روز پنجشنبه ۲۰ دسامبر (۳۰ آذر) منتشر شده است.
سناتورهای آمریکایی از هر دو حزب حاکم در نامه خود به باراک اوباما، به «اثر قابل‌توجه تحریم‌های فعلی» بر اقتصاد ایران اشاره کرده‌اند و در عین حال هشدار داده‌اند که تهران همچنان برنامه هسته‌ای خود را ادامه می‌دهد و از جمله ذخیره اورانیوم کمتر غنی‌شده خود را از سال ۲۰۰۹ تاکنون پنج برابر افزایش داده است.
آنها این فعالیت ایران را «یک گام مهم به سمت تولید اورانیوم غنی‌شده ۲۰درصد» شمرده‌اند. در این نامه همچنین به تکمیل تاسیسات غنی‌سازی فردو و بیش از دو برابر شدن شمار سانتریفوژهای ایران در تابستان امسال اشاره کرده‌اند.
سناتورهای آمریکایی در این نامه از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواسته‌اند برای پیشگیری از دستیابی ایران به توانایی تولید سلاح هسته‌ای، چهار گام بر دارد.
آنان برای گام اول نوشته‌اند زمان برای اعتمادسازی‌های محدود بین ایران و آمریکا سر آمده است و ایران باید نشان دهد فرصت برای این که نشان دهد علاقمند به یک راه‌حل دیپلماتیک است، در حال سر آمدن است.
به نوشته این سناتورها، برای دستیابی به یک راه‌حل دیپلماتیک ایران باید سریعا و کاملا قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و از جمله تعلیق همه فعالیت‌های غنی‌سازی و بازیابی هسته‌ای را تعلیق کند. تهران همچنین باید اجازه دهد همه اورانیوم غنی‌شده تا ۲۰ درصد از خاک ایران خارج شود.
سناتورهای آمریکایی همچنین نوشته‌اند درباره هر پیشنهادی که به حکومت ایران اجازه غنی‌سازی در هر شکلی را بدهد، بدبین هستند.
به اعتقاد آنان، یک راه‌حل موفق برای ایران، حداقل باید شامل تعطیلی کامل تاسیسات فردو، همکاری کامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و حل و فصل همه سوال‌های باقی‌مانده درباره ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای، و وضع مقررات بازرسی شدید و جامع باشد.
این ۷۳ سناتور آمریکایی در گام دوم از باراک اوباما خواسته‌اند تا زمانی که این محدودیت‌ها وضع نشده است، ایالات متحده آمریکا باید از «همه عناصر قدرت ملی» خود برای فشار آوردن بر ایران استفاده کند.
به نوشته این گروه از سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه و مستقل، این فشارها باید شامل به کار گرفتن تهاجمی تحریم‌های فعلی و وضع تحریم‌های جدید و سخت‌تر و همچنین افزایش انزوای دیپلماتیک ایران از طریق تشویق کشورها به اخراج دیپلمات‌ها و بستن سفارتخانه‌ها و کنسول‌گری‌های ایرانی همچون کانادا باشد.
در گام سوم سناتورها از آقای اوباما خواسته‌اند در آغاز دور دوم ریاست جمهوری خود، تصریح کند آماده اقدام نظامی علیه ایران «در صورت ادامه تلاش‌های این کشور برای دستیابی به سلاح هسته‌ای» است.
آنها همچنین از رئیس جمهوری آمریکا خواسته‌اند با «متحدان آمریکا در اروپا و خاورمیانه» همکاری کند تا به تهران نشان دهد که یک «ائتلاف چندجانبه توانمند و مورد اعتماد» وجود دارد که اگر اقتضا کند از یک حمله نظامی به ایران حمایت می‌کند.
سناتورهای آمریکایی در گام چهارم خواستار آن شده‌اند که آمریکا «حمایتش از مردم ایران و جنبش حقوق بشر و دموکراسی در ایران» را گسترش دهد.
آنها نوشته‌اند برای آمریکا مهم است که «آشکارا و رسا در کنار مردم ایران بایستد و فارغ از وضعیت مذاکرات با حکومت ایران، از خواست آن مردم برای آزادی دفاع کند.»
این سناتورها نوشته‌اند که سرانجام جمهوری اسلامی به «تل خاکستر تاریخ» خواهد پیوست و به گفته آنها نه به خاطر فشار آمریکا بلکه به خواست مردم.
رابرت مندنز، سناتور دموکرات، درباره این نامه گفته است: «برنامه هسته‌ای ایران روشن است و واکنش ما باید اهمیت تهدیدی که از ایران متوجه ماست، منعکس کند.»
سناتور لیبرمن، سناتور مستقل هم در این باره گفته است: «در زمانی که دولت ما اغلب در میان اختلافات حزبی فلج شده است، این نامه نشان می‌دهد که وقتی پای تهدید ایران و پیگیری‌اش برای توانایی نظامی هسته‌ای به میان می‌آید، سنای آمریکا باید متحد باشد.»
سناتور آیوت، سناتور جمهوری‌خواه هم گفته است: «ما باید قوی‌ترین تحریم‌های ممکن را کاملا علیه ایران به کار بگیری تا روشن کنیم ایالات متحده نمی‌تواند و اجازه نمی‌دهد ایران به توانایی نظامی هسته‌ای دست پیدا کند.»
ايران / سياسی
تحریم دو شرکت ایرانی از سوی شورای امنیت به اتهام ارسال اسلحه به سوریه
شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه، ۳۰ خردادماه، دو شرکت ایرانی را به
اتهام قاچاق اسلحه به سوریه و سایر کشورها تحریم کرد. در عین حال
اوپوزیسیون سوریه از ایران خواسته است تا دست از حمایت از دولت بشار اسد
بکشد.
به گزارش آسوشیتدپرس کمیته نظارت بر تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت روز پنجشنبه هواپیمایی «یاس ایر» و شرکت واردات و صادرات «ساد ایران» را به اتهام ارسال اسلحه به سوریه و دیگر کشورها در فهرست سیاه این شورا قرار داد. هواپیمایی باربری «یاس ایر» پیشتر نیز به همین اتهام از سوی ایالات متحده تحریم شده بود.
سوزان رایس، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل ضمن استقبال از این تحریم‌ها، با اظهار این که این دو شرکت «مهمات، انواع اسلحه، خمپاره و سایر تسلیحات» را از ایران به سوریه می‌فرستند، افزود این تصمیم کمیته نشانگر افزایش نگرانی‌های بین‌المللی از نقض تحریم‌های بین‌المللی توسط ایران از طریق استفاده از بخش‌های حمل و نقل برای صادرات اسلحه و سایر فعالیت‌های قاچاق است.
شورای امنیت سازمان ملل، ایران را از صادرات هرگونه تسلیحات منع کرده است.
در کنار سازمان ملل، ائتلاف ملی سوریه، اپوزیسیون اصلی در سوریه روز جمعه، اول دی‌ماه اعلام کردند که اگر ایران قصد دارد به ناآرامی‌ها در سوریه پایان دهد، می‌تواند این کار را از طریق متوقف کردن حمایت‌های «سیاسی، نظامی و اقتصادی» خود از حکومت سوریه انجام داده و از دولت بشار اسد بخواهد تا هرچه سریع‌تر از قدرت کناره‌گیری کند.
این ائتلاف ضمن اعتراض به طرح «مذاکرات صلح» پیشنهادی از سوی ایران، گفت این طرح «تلاش بی‌نتیجه‌ای» است برای نجات دولت بشار اسد و افزایش عمر این حکومت.
به گزارش ۲۶ آذرماه خبرگزاری فارس، وزارت خارجه جمهوری اسلامی طرحی شش ماده‌ای را برای حل بحران سوریه مطرح کرده است که در آن به مواردی چون توقف خشونت‌ها، گفتوگو و «آشتی ملی» اشاره شده است.
ائتلاف ملی سوریه با رد این طرح، تأکید کرده است که اگر ایران صادقانه خواستار یافتن راه حلی برای این بحران بود، به مردم سوریه کمک می‌کرد تا به خواسته‌های خود دست پیدا کنند. معترضان در سوریه خواستار برکناری حکومت بشار اسد هستند.
اعتراض‌ها در سوریه از ۲۰ ماه پیش آغاز شده است و طبق گزارش‌ها تا کنون «بیش از ۴۴ هزار نفر» در سوریه قربانی ناآرامی‌ها شده‌اند.
به گزارش آسوشیتدپرس کمیته نظارت بر تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت روز پنجشنبه هواپیمایی «یاس ایر» و شرکت واردات و صادرات «ساد ایران» را به اتهام ارسال اسلحه به سوریه و دیگر کشورها در فهرست سیاه این شورا قرار داد. هواپیمایی باربری «یاس ایر» پیشتر نیز به همین اتهام از سوی ایالات متحده تحریم شده بود.
سوزان رایس، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل ضمن استقبال از این تحریم‌ها، با اظهار این که این دو شرکت «مهمات، انواع اسلحه، خمپاره و سایر تسلیحات» را از ایران به سوریه می‌فرستند، افزود این تصمیم کمیته نشانگر افزایش نگرانی‌های بین‌المللی از نقض تحریم‌های بین‌المللی توسط ایران از طریق استفاده از بخش‌های حمل و نقل برای صادرات اسلحه و سایر فعالیت‌های قاچاق است.
شورای امنیت سازمان ملل، ایران را از صادرات هرگونه تسلیحات منع کرده است.
در کنار سازمان ملل، ائتلاف ملی سوریه، اپوزیسیون اصلی در سوریه روز جمعه، اول دی‌ماه اعلام کردند که اگر ایران قصد دارد به ناآرامی‌ها در سوریه پایان دهد، می‌تواند این کار را از طریق متوقف کردن حمایت‌های «سیاسی، نظامی و اقتصادی» خود از حکومت سوریه انجام داده و از دولت بشار اسد بخواهد تا هرچه سریع‌تر از قدرت کناره‌گیری کند.
این ائتلاف ضمن اعتراض به طرح «مذاکرات صلح» پیشنهادی از سوی ایران، گفت این طرح «تلاش بی‌نتیجه‌ای» است برای نجات دولت بشار اسد و افزایش عمر این حکومت.
به گزارش ۲۶ آذرماه خبرگزاری فارس، وزارت خارجه جمهوری اسلامی طرحی شش ماده‌ای را برای حل بحران سوریه مطرح کرده است که در آن به مواردی چون توقف خشونت‌ها، گفتوگو و «آشتی ملی» اشاره شده است.
ائتلاف ملی سوریه با رد این طرح، تأکید کرده است که اگر ایران صادقانه خواستار یافتن راه حلی برای این بحران بود، به مردم سوریه کمک می‌کرد تا به خواسته‌های خود دست پیدا کنند. معترضان در سوریه خواستار برکناری حکومت بشار اسد هستند.
اعتراض‌ها در سوریه از ۲۰ ماه پیش آغاز شده است و طبق گزارش‌ها تا کنون «بیش از ۴۴ هزار نفر» در سوریه قربانی ناآرامی‌ها شده‌اند.
ايران / سياسی
دادگاه بمب‌گذاری در تایلند؛ تأکید دو متهم ایرانی بر بی‌گناهی
دو ایرانی متهم به بمب‌گذاری در تایلند، روز جمعه، در دادگاهی در بانکوک
حاضر شده و ابراز بی‌گناهی کردند. ۲۵ بهمن‌ماه، یک رشته انفجار در بانکوک
رخ داد که به دنبال آن سه ایرانی به دست داشتن در این بمب‌گذاری متهم شدند.
به گزارش آسوشیتد پرس، سعید مرادی ۲۸ ساله و مهدی خزایی ۴۲ ساله، روز جمعه، اول دی‌ماه، در جلسه دادگاه در بانکوک، پایتخت تایلند، اعلام کردند که از وجود بمب در خانه‌ای که در بانکوک اجاره کرده بودند، بی‌خبر بودند و غافلگیر شده‌اند.
وکیل مدافع این دو نفر در دادگاه گفت که سعید مرادی، متهمی که در اثر انفجار بمب دو پای خود را از دست داده است، پس از ورود به خانه متوجه وجود «چهار بمب» در کابینت شده و فورا از دو همخانه ایرانی دیگرش، مهدی خزایی و مسعود صداقت‌زاده، خواسته است تا برای دور ماندن از خطر، خانه را ترک کنند.
۲۵ بهمن‌ماه، یک رشته انفجار در تایلند در بانکوک در حالی به وقوع پیوست که یک روز پیش از آن، دیپلمات‌های اسرائیلی در هند و گرجستان هدف بمب‌گذاری قرار گرفته بودند.
اسرائیل، ایران را به دست‌داشتن در این حملات متهم کرده و تأکید کرده است که در بانکوک نیز، این سه ایرانی قصد داشتند دیپلمات‌های اسرائیلی را هدف قرار دهند، امری که تایلند نیز بر آن تأکید کرده است. ایران این اتهام را رد کرده است.
تصاویری که ۲۵ بهمن‌ماه توسط دوربین‌های مداربسته در بانکوک ثبت شده است، نشان می‌دهد که مهدی خزایی و مسعود صداقت زاده به نوبت از خانه خود خارج شده‌اند و در آخر، سعید مرادی در حالی که صورتش خونین بوده و یک کوله پشتی را حمل می‌کرده، خانه را ترک کرده است.
سعید مرادی در دادگاه مدعی شد که پس از «کشف» بمب‌ها در منزل، قصد داشته تا آنها را در کانالی در همان نزدیکی پرتاب کند که در میانه راه، از فرط خستگی بر زمین افتاده و به دنبال آن انفجار صورت گرفته است.
این در حالی است که شاهدان عینی، روایات دیگری از آن روز در دادگاه مطرح کرده‌اند.
یکی از شاهدان می‌گوید سعید مرادی در خیابان دیده است که دولا شده و یکی از چند جعبه سیاهی را که در دست داشته، وسط خیابان گذاشته است. این شاهد افزوده است: «حدود ۳۰ ثانیه بعد یک تاکسی که از آن‌جا رد می‌شد، منفجر شد.»
در اثر انفجار بهمن‌ماه در بانکوک، چهار تن، از جمله یک راننده تاکسی زخمی شدند.
شاهد دیگری می‌گوید پس از آنکه تاکسی مزبور به درخواست توقف سعید مرادی پاسخ نداده است، آقای مرادی به سمت تاکسی مواد منفجره پرتاب کرده است.
پلیس تایلند آن زمان اعلام کرد که پس از وقوع انفجار در نزدیکی یک تاکسی، به محل انفجار رفته و سعید مرادی را تعقیب کرده است که در این هنگام، آقای مرادی یک بمب از کوله پشتی خود در آورده و قصد داشته است بمب را به سمت پلیس پرتاب کند، اما بمب به مانعی برخورد کرده و در نزدیکی سعید مرادی به زمین خورده و منفجر شده است.
به گفته وکیل این دو متهم، سعید مرادی پرتاب بمب را رد کرده است.
به دنبال انفجارهای ۲۵ بهمن‌ماه، در همان روز سعید مرادی در محل انفجار و مهدی خزایی در فرودگاه بانکوک در حالی که قصد داشته است سوار هواپیمای عازم به ایران شود، دستگیر شده‌اند. مسعود صداقت‌زاده ۳۱ ساله نیز یک روز بعد در مالزی بازداشت شد.
در حال حاضر دادگاه مالزی حکم به استرداد سعید صداقت‌زاده به تایلند داده است و آقای صداقت‌زاده خواستار تجدید نظر در این حکم شده است.
به گزارش آسوشیتد پرس، انتظار می‌رود دادگاه دو متهم حاضر در تایلند، ماه مارس به پایان برسد.
مهدی خزایی و سعید مرادی متهم به نگهداری مواد منفجره غیرمجاز، انفجار و تخریب اموال عمومی هستند که در صورت مجرم شناخته شدن می‌توانند به حبس تا ۲۷ سال محکوم شوند.
سعید مرادی در کنار این اتهام‌ها، متهم به تلاش برای به قتل رساندن پلیس است، اتهامی که در صورت اثبات مجازات اعدام به همراه خواهد داشت.
به گزارش آسوشیتد پرس، سعید مرادی ۲۸ ساله و مهدی خزایی ۴۲ ساله، روز جمعه، اول دی‌ماه، در جلسه دادگاه در بانکوک، پایتخت تایلند، اعلام کردند که از وجود بمب در خانه‌ای که در بانکوک اجاره کرده بودند، بی‌خبر بودند و غافلگیر شده‌اند.
وکیل مدافع این دو نفر در دادگاه گفت که سعید مرادی، متهمی که در اثر انفجار بمب دو پای خود را از دست داده است، پس از ورود به خانه متوجه وجود «چهار بمب» در کابینت شده و فورا از دو همخانه ایرانی دیگرش، مهدی خزایی و مسعود صداقت‌زاده، خواسته است تا برای دور ماندن از خطر، خانه را ترک کنند.
۲۵ بهمن‌ماه، یک رشته انفجار در تایلند در بانکوک در حالی به وقوع پیوست که یک روز پیش از آن، دیپلمات‌های اسرائیلی در هند و گرجستان هدف بمب‌گذاری قرار گرفته بودند.
اسرائیل، ایران را به دست‌داشتن در این حملات متهم کرده و تأکید کرده است که در بانکوک نیز، این سه ایرانی قصد داشتند دیپلمات‌های اسرائیلی را هدف قرار دهند، امری که تایلند نیز بر آن تأکید کرده است. ایران این اتهام را رد کرده است.
تصاویری که ۲۵ بهمن‌ماه توسط دوربین‌های مداربسته در بانکوک ثبت شده است، نشان می‌دهد که مهدی خزایی و مسعود صداقت زاده به نوبت از خانه خود خارج شده‌اند و در آخر، سعید مرادی در حالی که صورتش خونین بوده و یک کوله پشتی را حمل می‌کرده، خانه را ترک کرده است.
سعید مرادی در دادگاه مدعی شد که پس از «کشف» بمب‌ها در منزل، قصد داشته تا آنها را در کانالی در همان نزدیکی پرتاب کند که در میانه راه، از فرط خستگی بر زمین افتاده و به دنبال آن انفجار صورت گرفته است.
این در حالی است که شاهدان عینی، روایات دیگری از آن روز در دادگاه مطرح کرده‌اند.
یکی از شاهدان می‌گوید سعید مرادی در خیابان دیده است که دولا شده و یکی از چند جعبه سیاهی را که در دست داشته، وسط خیابان گذاشته است. این شاهد افزوده است: «حدود ۳۰ ثانیه بعد یک تاکسی که از آن‌جا رد می‌شد، منفجر شد.»
در اثر انفجار بهمن‌ماه در بانکوک، چهار تن، از جمله یک راننده تاکسی زخمی شدند.
شاهد دیگری می‌گوید پس از آنکه تاکسی مزبور به درخواست توقف سعید مرادی پاسخ نداده است، آقای مرادی به سمت تاکسی مواد منفجره پرتاب کرده است.
پلیس تایلند آن زمان اعلام کرد که پس از وقوع انفجار در نزدیکی یک تاکسی، به محل انفجار رفته و سعید مرادی را تعقیب کرده است که در این هنگام، آقای مرادی یک بمب از کوله پشتی خود در آورده و قصد داشته است بمب را به سمت پلیس پرتاب کند، اما بمب به مانعی برخورد کرده و در نزدیکی سعید مرادی به زمین خورده و منفجر شده است.
به گفته وکیل این دو متهم، سعید مرادی پرتاب بمب را رد کرده است.
به دنبال انفجارهای ۲۵ بهمن‌ماه، در همان روز سعید مرادی در محل انفجار و مهدی خزایی در فرودگاه بانکوک در حالی که قصد داشته است سوار هواپیمای عازم به ایران شود، دستگیر شده‌اند. مسعود صداقت‌زاده ۳۱ ساله نیز یک روز بعد در مالزی بازداشت شد.
در حال حاضر دادگاه مالزی حکم به استرداد سعید صداقت‌زاده به تایلند داده است و آقای صداقت‌زاده خواستار تجدید نظر در این حکم شده است.
به گزارش آسوشیتد پرس، انتظار می‌رود دادگاه دو متهم حاضر در تایلند، ماه مارس به پایان برسد.
مهدی خزایی و سعید مرادی متهم به نگهداری مواد منفجره غیرمجاز، انفجار و تخریب اموال عمومی هستند که در صورت مجرم شناخته شدن می‌توانند به حبس تا ۲۷ سال محکوم شوند.
سعید مرادی در کنار این اتهام‌ها، متهم به تلاش برای به قتل رساندن پلیس است، اتهامی که در صورت اثبات مجازات اعدام به همراه خواهد داشت.
ايران / سياسی
«هیسپاست» پخش ماهواره‌ای دو شبکه جمهوری اسلامی را قطع کرد
پرس تی‌وی، شبکه تلویزیونی انگلیسی‌زبان جمهوری اسلامی، اعلام کرد که
شرکت اسپانیایی خدمات ماهواره‌ای «هیسپاسَت» از روز جمعه، یکم دی‌ماه،
برنامه‌های پرس تی‌وی و همچنین «هیسپان تی‌وی»، شبکه اسپانیایی‌زبان ایران،
را از فهرست پخش ماهواره‌ای خود در اسپانیا و آمریکای لاتین حذف کرده
است.
به نوشته وبسایت پرس تی‌وی، هیسپاست روز جمعه به شرکت خدمات ماهواره‌ای «اورون» (Overon) دستور داد تا از ارسال برنامه‌های شبکه‌های پرس تی‌وی و هیسپان خودداری کند.
بنا بر این گزارش، شرکت اورون می‌گوید که شرکت مادر هیسپاست این دستور را پیرو تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه عزت‌الله ضرغامی، رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، صادر کرده است.
فروردین‌ماه گذشته اتحادیه اروپا در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران، ۱۷ تن از مقامات جمهوری اسلامی ازجمله عزت‌الله ضرغامی را تحریم کرد. اتحادیه اروپا در توضیح دلیل تحریم آقای ضرغامی، به نقش صدا و سیمای جمهوری اسلامی در پخش «اعتراف‌های اجباری و دادگاه‌های نمایشی» اشاره کرده است.
در همین حال پرس تی‌وی در خبری ادعا کرده است که سخنگوی کاترین اشتون، مسئول امور خارجه اتحادیه اروپا، در ای‌میلی به این شبکه خبری گفته است که رسانه‌های ایرانی مشمول تحریم‌های غرب نیستند.
آبان‌ماه گذشته سازمان بين‌المللی ارتباطات ماهواره‌ای، اینتل‌ست، پخش تعدادی از شبکه‌های ماهواره‌ای ايرانی را قطع کرد و یک ماه پیش از آن شرکت ماهواره‌ای فرانسوی يوتل‌ست، پخش ماهواره‌ای شبکه‌های تلويزيونی و راديويی جمهوری اسلامی ايران را بر روی ماهواره هات‌برد قطع کرد.
پس از تأسیس شبکه عربی‌زبان «العالم»، و شبکه انگلیسی‌زبان «پرس تی‌وی»، جمهوری اسلامی در بهمن‌ماه سال گذشته یک شبکه تلویزیون بین‌المللی اسپانیایی‌زبان را نیز به نام «هیسپان تی‌وی» به طور ۲۴ ساعته راه‌اندازی کرد.
در روز راه‌اندازی این شبکه هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا، که از هم‌پیمانان جمهوری اسلامی است به مناسبت افتتاح این تلویزیون پیام تبریک فرستاد.
به نوشته پرس تی‌وی، روز جمعه محمد سرافراز، معاون برون‌مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی، در واکنش به قطع دو شبکه یادشده گفت که «روشی که دولت‌های غربی در برخورد با رسانه‌های ایران در پیش گرفته‌اند، از منظر حقوقی یادآور قانون جنگل و از نگاه آزادی بیان یادآور دوره قرون وسطا و تفتیش عقاید است که در آن دانستن جرم تلقی می‌شد.»
این سخنان در حالی بیان می‌شود که دولت جمهوری اسلامی از سال‌ها پیش با پخش پارازیت بر روی فرکانس‌های شمار زیادی از شبکه‌های تلویزیونی که از خارج از ایران پخش می‌شود از دسترسی شهروندان ایرانی به این برنامه‌ها جلوگیری می‌کند.
به نوشته وبسایت پرس تی‌وی، هیسپاست روز جمعه به شرکت خدمات ماهواره‌ای «اورون» (Overon) دستور داد تا از ارسال برنامه‌های شبکه‌های پرس تی‌وی و هیسپان خودداری کند.
بنا بر این گزارش، شرکت اورون می‌گوید که شرکت مادر هیسپاست این دستور را پیرو تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه عزت‌الله ضرغامی، رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، صادر کرده است.
فروردین‌ماه گذشته اتحادیه اروپا در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران، ۱۷ تن از مقامات جمهوری اسلامی ازجمله عزت‌الله ضرغامی را تحریم کرد. اتحادیه اروپا در توضیح دلیل تحریم آقای ضرغامی، به نقش صدا و سیمای جمهوری اسلامی در پخش «اعتراف‌های اجباری و دادگاه‌های نمایشی» اشاره کرده است.
در همین حال پرس تی‌وی در خبری ادعا کرده است که سخنگوی کاترین اشتون، مسئول امور خارجه اتحادیه اروپا، در ای‌میلی به این شبکه خبری گفته است که رسانه‌های ایرانی مشمول تحریم‌های غرب نیستند.
آبان‌ماه گذشته سازمان بين‌المللی ارتباطات ماهواره‌ای، اینتل‌ست، پخش تعدادی از شبکه‌های ماهواره‌ای ايرانی را قطع کرد و یک ماه پیش از آن شرکت ماهواره‌ای فرانسوی يوتل‌ست، پخش ماهواره‌ای شبکه‌های تلويزيونی و راديويی جمهوری اسلامی ايران را بر روی ماهواره هات‌برد قطع کرد.
پس از تأسیس شبکه عربی‌زبان «العالم»، و شبکه انگلیسی‌زبان «پرس تی‌وی»، جمهوری اسلامی در بهمن‌ماه سال گذشته یک شبکه تلویزیون بین‌المللی اسپانیایی‌زبان را نیز به نام «هیسپان تی‌وی» به طور ۲۴ ساعته راه‌اندازی کرد.
در روز راه‌اندازی این شبکه هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا، که از هم‌پیمانان جمهوری اسلامی است به مناسبت افتتاح این تلویزیون پیام تبریک فرستاد.
به نوشته پرس تی‌وی، روز جمعه محمد سرافراز، معاون برون‌مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی، در واکنش به قطع دو شبکه یادشده گفت که «روشی که دولت‌های غربی در برخورد با رسانه‌های ایران در پیش گرفته‌اند، از منظر حقوقی یادآور قانون جنگل و از نگاه آزادی بیان یادآور دوره قرون وسطا و تفتیش عقاید است که در آن دانستن جرم تلقی می‌شد.»
این سخنان در حالی بیان می‌شود که دولت جمهوری اسلامی از سال‌ها پیش با پخش پارازیت بر روی فرکانس‌های شمار زیادی از شبکه‌های تلویزیونی که از خارج از ایران پخش می‌شود از دسترسی شهروندان ایرانی به این برنامه‌ها جلوگیری می‌کند.
ايران / سياسی
وزیر دفاع ایران: نصب موشک‌های پاتریوت به ضرر ترکیه است
به دنبال اعتراض چندین مقام جمهوری اسلامی به استقرار سامانه‌های دفاع
موشکی ناتو در مرز ترکیه و سوریه، وزیر دفاع ایران نیز این اقدام را به ضرر
کشور ترکیه دانسته است. یک عضو مجلس نیز می‌گوید استقرار این موشک‌ها برای
ترکیه ایجاد ناامنی می‌کند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، احمد وحیدی، روز شنبه، دوم دی‌ماه، حضور نیروهای «بیگانه غربی» را موجب ایجاد مشکل و اختلاف بین کشورهای اسلامی دانست و گفت: «نصب موشک‌های پاتریوت در ترکیه هیچ نقشی در امنیت‌زایی ترکیه ندارد و این به ضرر کشور ترکیه است.»
وی افزود: «غرب همواره به دنبال نقطه نظرات و منافع خود بوده است و ما با حضور کشورهای غربی در تعاملات منطقه‌ای مخالفیم.»
به دنبال درخواست دولت ترکیه، کشورهای عضو پیمان ناتو با استقرار سامانه موشک‌های پاتریوت در مرز ترکیه با سوریه موافقت کرده‌اند. ترکیه می‌گوید می‌خواهد در برابر حملات احتمالی از سوی سوریه به خاک خود آماده باشد.
ایران، از حامیان اصلی دولت بشار اسد، به شدت با این اقدام مخالف است و تاکنون بارها تأکید کرده است که استقرار موشک‌های پاتریوت به امنیت منطقه آسیب وارد خواهد کرد.
در همین زمینه روز شنبه علاء‌الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نیز با اظهار اینکه ناتو موشک‌های پاتریوت را به ترکیه «تحمیل کرده است» گفت: «این موشک‌ها به امنیت ترکیه کمک نمی‌کند، زیرا همه همسایه‌های ترکیه از نصب این موشک‌ها ناراضی هستند.»
این در حالی است که ترکیه می‌گوید ایران بهتر است به جای اعتراض به پاتریوت‌ها از نفوذ سیاسی خود بر دولت بشار اسد در راستای توقف خشونت‌ها در سوریه استفاده کند.
احمد داوود اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، ۲۸ آذرماه تأکید کرد که ترکیه حق دارد برای دفاع از سرزمین خود هر کاری انجام دهد و ابزارهای پیشگیری را به کار ببندد و این کار را هر وقت لازم باشد انجام می‌دهد.
پاتریوت‌ها قبلا در جریان حمله آمریکا به عراق در سال ۱۹۹۱ در واکنش به اشغال کویت توسط صدام حسین و بار دوم در جریان حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ که به سقوط حکومت صدام حسین در عراق منجر شد، در ترکیه مستقر شده بود، اما بعد از این حملات دوباره برچیده شد.
ترکیه با اشاره به وجود سلاح‌های شیمیایی در سوریه می‌گوید که نیاز مبرم به استقرار دوباره پاتریوت‌ها در مرز‌هایش را دارد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، احمد وحیدی، روز شنبه، دوم دی‌ماه، حضور نیروهای «بیگانه غربی» را موجب ایجاد مشکل و اختلاف بین کشورهای اسلامی دانست و گفت: «نصب موشک‌های پاتریوت در ترکیه هیچ نقشی در امنیت‌زایی ترکیه ندارد و این به ضرر کشور ترکیه است.»
وی افزود: «غرب همواره به دنبال نقطه نظرات و منافع خود بوده است و ما با حضور کشورهای غربی در تعاملات منطقه‌ای مخالفیم.»
به دنبال درخواست دولت ترکیه، کشورهای عضو پیمان ناتو با استقرار سامانه موشک‌های پاتریوت در مرز ترکیه با سوریه موافقت کرده‌اند. ترکیه می‌گوید می‌خواهد در برابر حملات احتمالی از سوی سوریه به خاک خود آماده باشد.
ایران، از حامیان اصلی دولت بشار اسد، به شدت با این اقدام مخالف است و تاکنون بارها تأکید کرده است که استقرار موشک‌های پاتریوت به امنیت منطقه آسیب وارد خواهد کرد.
در همین زمینه روز شنبه علاء‌الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نیز با اظهار اینکه ناتو موشک‌های پاتریوت را به ترکیه «تحمیل کرده است» گفت: «این موشک‌ها به امنیت ترکیه کمک نمی‌کند، زیرا همه همسایه‌های ترکیه از نصب این موشک‌ها ناراضی هستند.»
این در حالی است که ترکیه می‌گوید ایران بهتر است به جای اعتراض به پاتریوت‌ها از نفوذ سیاسی خود بر دولت بشار اسد در راستای توقف خشونت‌ها در سوریه استفاده کند.
احمد داوود اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، ۲۸ آذرماه تأکید کرد که ترکیه حق دارد برای دفاع از سرزمین خود هر کاری انجام دهد و ابزارهای پیشگیری را به کار ببندد و این کار را هر وقت لازم باشد انجام می‌دهد.
پاتریوت‌ها قبلا در جریان حمله آمریکا به عراق در سال ۱۹۹۱ در واکنش به اشغال کویت توسط صدام حسین و بار دوم در جریان حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ که به سقوط حکومت صدام حسین در عراق منجر شد، در ترکیه مستقر شده بود، اما بعد از این حملات دوباره برچیده شد.
ترکیه با اشاره به وجود سلاح‌های شیمیایی در سوریه می‌گوید که نیاز مبرم به استقرار دوباره پاتریوت‌ها در مرز‌هایش را دارد.
ايران / سياسی
ایران قطعنامه حقوق بشری سازمان ملل را «سیاسی» خواند
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز جمعه، یک دی‌ماه،
در واکنش به تصویب قطعنامه اخیر سازمان ملل متحد در محکومیت نقض حقوق بشر
در ایران، این قطعنامه را «سیاسی» و «نشان‌دهنده ناکارایی مکانیزم‌های حقوق
بشری» در این نهاد بین‌المللی خواند.
به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، آقای مهمانپرست گفت: «متاسفانه و به روال چند سال گذشته، تعدادی از کشورهای غربی به پیشگامی کانادا و آمریکا با اهداف سیاسی و به بهانه واهی نقض حقوق بشر، قطعنامه‌ای را علیه کشورمان مطرح کردند که با توجه به نقض گسترده حقوق بشر توسط کشورهای بانی قطعنامه فوق، این مسئله نشان‌دهنده ناکارایی مکانیزم‌های حقوق بشری سازمان ملل متحد و اعمال استاندارهای دوگانه کشورهای غربی است.»
مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه، ۳۰ آذر، قطعنامه‌ای را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران تصویب کرد که با اشاره به محدودیت آزادی بیان، تبعیض علیه اقلیت‌های دینی و قومی و فشار بر فعالان سیاسی، از حکومت ایران می‌خواست به این اقدامات پایان دهد.
این قطعنامه به پیشنهاد کانادا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به رای گذاشته شد و در نهایت با ۸۶ رأی موافق، ۳۲ رأی مخالف، و ۶۵ رأی ممتنع به تصویب رسید.
اما ایران با رد اتهام نقض حقوق بشر می‌گوید که کشورهای غربی و به‌ویژه ایالات متحده و کانادا خود از ناقضان حقوق بشر هستند.
رامین مهمانپرست در ادامه سخنان خود گفت: «جمهوری اسلامی ایران بدون توجه به چنین اقدامات مداخله‌جویانه سیاسی، در جهت گسترش احترام به حقوق آحاد شهروندان خود همچنان ثابت‌قدم بوده و معتقد است که موضوع حقوق بشر نباید صحنه تقابل کشورها و فرهنگ‌های مختلف شود.»
روز گذشته، جمعه، همچنین محمد خزاعی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران، در سازمان ملل متحد نیز از تصویب این قطعنامه انتقاد کرد و گفت: «اعمال سیاست‌های خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران راه به جایی نخواهد برد.»
او افزود: «هدف از طرح این قطعنامه حمایت یا ارتقاء حقوق بشر در ایران نیست، بلکه برخی کشورهای مدعی حقوق بشر با نقض مکانیزم‌های حقوق بشری سازمان ملل به دنبال اقناع تمایلات سیاسی خود با طرح قطعنامه علیه کشورها در شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل هستند.»
آقای خزاعی در ادامه سخنان خود کانادا را به نقض حقوق بشر در رابطه با «حقوق مهاجرین، آفریقایی‌تبارها و بومیان» متهم کرد و مدعی شد که به تازگی «کمیسر عالی حقوق بشر کشور کانادا را در فهرست بدترین کشورها در زمینه حقوق بشر» قرار داده است.
روابط جمهوری اسلامی ایران و کانادا در سال‌های اخیر با تنش‌های بسیاری همراه بوده است. کانادا که بارها خواستار توجه جهانی به وضعیت حقوق بشر در ایران شده است، شهریورماه سال جاری سفارت خود در تهران را تعطیل کرد و به رابطه سیاسی خود با ایران پایان داد.
به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، آقای مهمانپرست گفت: «متاسفانه و به روال چند سال گذشته، تعدادی از کشورهای غربی به پیشگامی کانادا و آمریکا با اهداف سیاسی و به بهانه واهی نقض حقوق بشر، قطعنامه‌ای را علیه کشورمان مطرح کردند که با توجه به نقض گسترده حقوق بشر توسط کشورهای بانی قطعنامه فوق، این مسئله نشان‌دهنده ناکارایی مکانیزم‌های حقوق بشری سازمان ملل متحد و اعمال استاندارهای دوگانه کشورهای غربی است.»
مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه، ۳۰ آذر، قطعنامه‌ای را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران تصویب کرد که با اشاره به محدودیت آزادی بیان، تبعیض علیه اقلیت‌های دینی و قومی و فشار بر فعالان سیاسی، از حکومت ایران می‌خواست به این اقدامات پایان دهد.
این قطعنامه به پیشنهاد کانادا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به رای گذاشته شد و در نهایت با ۸۶ رأی موافق، ۳۲ رأی مخالف، و ۶۵ رأی ممتنع به تصویب رسید.
اما ایران با رد اتهام نقض حقوق بشر می‌گوید که کشورهای غربی و به‌ویژه ایالات متحده و کانادا خود از ناقضان حقوق بشر هستند.
رامین مهمانپرست در ادامه سخنان خود گفت: «جمهوری اسلامی ایران بدون توجه به چنین اقدامات مداخله‌جویانه سیاسی، در جهت گسترش احترام به حقوق آحاد شهروندان خود همچنان ثابت‌قدم بوده و معتقد است که موضوع حقوق بشر نباید صحنه تقابل کشورها و فرهنگ‌های مختلف شود.»
روز گذشته، جمعه، همچنین محمد خزاعی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران، در سازمان ملل متحد نیز از تصویب این قطعنامه انتقاد کرد و گفت: «اعمال سیاست‌های خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران راه به جایی نخواهد برد.»
او افزود: «هدف از طرح این قطعنامه حمایت یا ارتقاء حقوق بشر در ایران نیست، بلکه برخی کشورهای مدعی حقوق بشر با نقض مکانیزم‌های حقوق بشری سازمان ملل به دنبال اقناع تمایلات سیاسی خود با طرح قطعنامه علیه کشورها در شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل هستند.»
آقای خزاعی در ادامه سخنان خود کانادا را به نقض حقوق بشر در رابطه با «حقوق مهاجرین، آفریقایی‌تبارها و بومیان» متهم کرد و مدعی شد که به تازگی «کمیسر عالی حقوق بشر کشور کانادا را در فهرست بدترین کشورها در زمینه حقوق بشر» قرار داده است.
روابط جمهوری اسلامی ایران و کانادا در سال‌های اخیر با تنش‌های بسیاری همراه بوده است. کانادا که بارها خواستار توجه جهانی به وضعیت حقوق بشر در ایران شده است، شهریورماه سال جاری سفارت خود در تهران را تعطیل کرد و به رابطه سیاسی خود با ایران پایان داد.
ايران
قیمت دلار در ایران به مرز ۳۵۰۰ تومان بازگشت
گزارش خبرگزاری ها و سایت های داخل ایران حاکی است که بازار آزاد ارز
تهران روز دوشنبه، چهارم دی ماه، شاهد افزایش قیمت دلار، انواع سکه و طلا
بود. قیمت دلار در بازار آزاد تهران در این روز به مرز ۳۵۰۰ تومان بازگشته
است.
در حالی که قیمت انواع ارز در بازار آزاد ارز تهران در ماههای گذشته با ثبات نسبی همراه بود، امروز دوشنبه برخی سایت‌های خبری از رسیدن قیمت دلار به مرز سه هزار و ۵۰۰ تومان در بازار ارز تهران، خبر دادند.
محمد کشتی آرای، رییس اتحادیه کشوری طلا و جواهر ایران، روز دوشنبه در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا، قیمت فروش دلار در بازار آزاد را از ۳۳۱۰ تا ۳۳۲۰ تومان اعلام کرد.
آقای کشتی آرای با تایید افزایش قیمت طلا و انواع سکه در بازار تهران، این افزایش قیمت‌ها را به افزایش قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی مرتبط دانسته است.
به گفته رییس اتحادیه کشوری طلا و جواهر ایران، امروز دوشنبه، بیشترین افزایش قیمت، برای سکه تمام طرح جدید رقم خورده است که قیمت فروش این نوع سکه با افزایش ۵۰ هزارتومانی نسبت به روز قبل از آن، به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.
وب سایت خبری «بازتاب امروز» نیز با انتشار گزارشی از افزایش قیمت انواع ارز در بازار آزاد ارز تهران، این افزایش قیمت را با سخنان محمود احمدی نژاد در گفت‌و گوی تلویزیونی شامگاه شنبه او در ارتباط دانسته و با عنوان کنایه آمیز«سخنان آرامش بخش احمدی‌نژاد بازار را ملتهب کرد» به استقبال «بازگشت دلار به مرز ۳۵۰۰ تومان» رفته است.
در گزارش این وب سایت، «تاکید محمود احمدی نژاد بر ادامه سیاست های انبساطی دولت که نتیجه آن کاهش مجدد ارزش پول ملی است، موجب شد طی دو روز گذشته قیمت ارز افزایش شدیدی یابد و از حدود سه هزار تومان در روز شنبه به بیش از ۳۴۰۰ تومان برسد.»
به گزارش این وبسایت، مواضع محمود احمدی نژاد که در سخنان خود از بالا بودن قیمت ارز برای یکی دو، سال آینده خبر داده بود، موجب التهاب بازار شده است.
محمود احمدی نژاد شامگاه شنبه گذشته، دوم دی ماه، در گفت و گویی تلویزیونی بر تمرکز مدیریت اقتصادی در دست دولت تاکید کرد که با واکنش‌هایی در مجلس شورای اسلامی مواجه شد.
روز دوشنبه، افزایش قیمت دلار در بازار آزاد ارز تهران با افزایش قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی نیز همراه شد و قیمت هر دلار در این مرکز با افزایش چهار ریالی نسبت به روز یکشنبه به ۲۴ هزار و ۶۰۴ ریال رسید.
صمد کریمی، سخنگوی مرکز مبادلات ارزی، نیز در گفت و گو با خبرگزاری مهر، متوسط نرخ ارز را در سه ماه گذشته در بازار آزاد تهران ۳۱ هزار و ۱۳۳ ریال و متوسط قیمت دلار در این سه ماه در مرکز مبادلات ارزی ایران را، دو هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد.
به گفته آقای کریمی، در پایان روز یکشنبه، سوم دی ماه، تعداد ثبت سفارش‌های تخصیص ارز یافته از سوی بانک‌مرکزی در این مرکز، ۱۱ هزار و ۳۰۰ فقره بوده است که بیشترین پرداخت ارز تخصیصی به گروه های کالایی مربوط به گروه ۵ بوده است و این گروه کالایی ۳۷ درصد از کل ارز تخصیصی را به خود اختصاص داده‌اند.
براساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، اولویت پنجم گروه های کالایی، شامل کالاهایی نظیر رزین‌ها، روان‌کننده‌ها، کربنات منیزیم، سنگ منیزیم، سنگ فلزات، زغال سنگ، گازهای کمیاب، سولفات‌ها، ماشین‌آلات چاپ، تراکتور و... می‌شود.
مرکز مبادلات ارزی ایران از مهرماه سال ۹۱، با هدف کنترل نوسانات و کاهش قیمت ارز، با همکاری بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت راه اندازی شد.
پس از آن کالاها به ده اولویت تقسیم بندی شد. از آن زمان واردات کالاهای اولویت‌های اول و دوم با نرخ ارز مرجع- هردلار ۱۲۲۶ تومان – و ارز مورد نیاز واردات کالاهای اولویت‌های سوم تا هشتم با نرخ مرکز مبادلات ارزی ایران تامین می‌شود.
واردات سایر کالاها نیز با تامین ارز از بازار به نرخ بازار آزاد انجام می‌شود.
در حالی که قیمت انواع ارز در بازار آزاد ارز تهران در ماههای گذشته با ثبات نسبی همراه بود، امروز دوشنبه برخی سایت‌های خبری از رسیدن قیمت دلار به مرز سه هزار و ۵۰۰ تومان در بازار ارز تهران، خبر دادند.
محمد کشتی آرای، رییس اتحادیه کشوری طلا و جواهر ایران، روز دوشنبه در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا، قیمت فروش دلار در بازار آزاد را از ۳۳۱۰ تا ۳۳۲۰ تومان اعلام کرد.
آقای کشتی آرای با تایید افزایش قیمت طلا و انواع سکه در بازار تهران، این افزایش قیمت‌ها را به افزایش قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی مرتبط دانسته است.
به گفته رییس اتحادیه کشوری طلا و جواهر ایران، امروز دوشنبه، بیشترین افزایش قیمت، برای سکه تمام طرح جدید رقم خورده است که قیمت فروش این نوع سکه با افزایش ۵۰ هزارتومانی نسبت به روز قبل از آن، به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.
وب سایت خبری «بازتاب امروز» نیز با انتشار گزارشی از افزایش قیمت انواع ارز در بازار آزاد ارز تهران، این افزایش قیمت را با سخنان محمود احمدی نژاد در گفت‌و گوی تلویزیونی شامگاه شنبه او در ارتباط دانسته و با عنوان کنایه آمیز«سخنان آرامش بخش احمدی‌نژاد بازار را ملتهب کرد» به استقبال «بازگشت دلار به مرز ۳۵۰۰ تومان» رفته است.
در گزارش این وب سایت، «تاکید محمود احمدی نژاد بر ادامه سیاست های انبساطی دولت که نتیجه آن کاهش مجدد ارزش پول ملی است، موجب شد طی دو روز گذشته قیمت ارز افزایش شدیدی یابد و از حدود سه هزار تومان در روز شنبه به بیش از ۳۴۰۰ تومان برسد.»
به گزارش این وبسایت، مواضع محمود احمدی نژاد که در سخنان خود از بالا بودن قیمت ارز برای یکی دو، سال آینده خبر داده بود، موجب التهاب بازار شده است.
محمود احمدی نژاد شامگاه شنبه گذشته، دوم دی ماه، در گفت و گویی تلویزیونی بر تمرکز مدیریت اقتصادی در دست دولت تاکید کرد که با واکنش‌هایی در مجلس شورای اسلامی مواجه شد.
روز دوشنبه، افزایش قیمت دلار در بازار آزاد ارز تهران با افزایش قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی نیز همراه شد و قیمت هر دلار در این مرکز با افزایش چهار ریالی نسبت به روز یکشنبه به ۲۴ هزار و ۶۰۴ ریال رسید.
صمد کریمی، سخنگوی مرکز مبادلات ارزی، نیز در گفت و گو با خبرگزاری مهر، متوسط نرخ ارز را در سه ماه گذشته در بازار آزاد تهران ۳۱ هزار و ۱۳۳ ریال و متوسط قیمت دلار در این سه ماه در مرکز مبادلات ارزی ایران را، دو هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد.
به گفته آقای کریمی، در پایان روز یکشنبه، سوم دی ماه، تعداد ثبت سفارش‌های تخصیص ارز یافته از سوی بانک‌مرکزی در این مرکز، ۱۱ هزار و ۳۰۰ فقره بوده است که بیشترین پرداخت ارز تخصیصی به گروه های کالایی مربوط به گروه ۵ بوده است و این گروه کالایی ۳۷ درصد از کل ارز تخصیصی را به خود اختصاص داده‌اند.
براساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، اولویت پنجم گروه های کالایی، شامل کالاهایی نظیر رزین‌ها، روان‌کننده‌ها، کربنات منیزیم، سنگ منیزیم، سنگ فلزات، زغال سنگ، گازهای کمیاب، سولفات‌ها، ماشین‌آلات چاپ، تراکتور و... می‌شود.
مرکز مبادلات ارزی ایران از مهرماه سال ۹۱، با هدف کنترل نوسانات و کاهش قیمت ارز، با همکاری بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت راه اندازی شد.
پس از آن کالاها به ده اولویت تقسیم بندی شد. از آن زمان واردات کالاهای اولویت‌های اول و دوم با نرخ ارز مرجع- هردلار ۱۲۲۶ تومان – و ارز مورد نیاز واردات کالاهای اولویت‌های سوم تا هشتم با نرخ مرکز مبادلات ارزی ایران تامین می‌شود.
واردات سایر کالاها نیز با تامین ارز از بازار به نرخ بازار آزاد انجام می‌شود.
ايران / مرور روزنامه‌ها
تبرئه متهم تجاوز به ۶۰ دختر دانش آموز مشهدی از «اتهام افساد فی‌الارض»
روزنامه های رسالت و جهان صنعت از قول رستم قاسمی وزير نفت گزارش داده
اند که «قيمت بنزين در مرزها آزاد شده است.» همزمان روزنامه جهان صنعت از
برکناری جليل سالاری «متولی توزيع بنزين ايران» يک روز پس از اظهاراتش
درباره افزايش قيمت بنزين، خبر داده است.
روزنامه های اعتماد، آرمان، تهران امروز و خراسان ضمن انتشار «واکنش اعتراضی» شماری از نمايندگان مجلس به نطق تلويزيونی محمود احمدی نژاد، از قول احمد توکلی نوشته اند که وعده ریيس دولت برای افزايش پنج برابری يارانه نقدی با افزايش پنج برابری قيمت ها همراه خواهد بود.
روزنامه کيهان، از قول محمدباقر ذوالقدر معاون راهبردی قوه قضاييه از «تاسيس مرکز امور رسانه در قوه قضائيه» خبر داده است.
روزنامه خراسان خبر داده که دادگاه انقلاب مشهد، مرد ۶۰ ساله ای که متهم به تجاوز به ۶۰ دختر دانش آموز مشهدی» بود را به دليل «ابهام در مصاديق افساد فی الارض» از اتهام «افساد فی الارض، تبرئه کرده است.»
روزنامه قانون گفت و گويی با محمد باقر خرازی دبير کل حزب الله ايران منتشر کرده و از قول او نوشته که «انصار حزب الله، شمشير نظام است.»
وزير نفت: قيمت بنزين در مرزها آزاد شد
روزنامه های رسالت و جهان صنعت از قول رستم قاسمی وزير نفت گزارش داده اند که «قيمت بنزين در مرزها آزاد شده است.»
روزنامه رسالت، وابسته به جناح حاکم، خبر داده که رستم قاسمی روز يک شنبه اعلام کرد که «آزادسازی قيمت بنزين در مرزها» آغاز شده است و برای ساير مناطق ايران نیز «هم اکنون طرح پيشنهادی افزايش قيمت بنزين در قالب بودجه سال ۹۲ مراحل بررسی خود را در هيات دولت پشت سر می‌گذارد.»
به نوشته اين روزنامه، وزير نفت گفت که «آزادسازی قيمت بنزين در مرزها يکی از راهکارهای مقابله با قاچاق سوخت است.»
روزنامه جهان صنعت نيز در صفحه يک شماره چهارم دی ماه خود از قول رستم قاسمی وزير نفت خبر داده که «قيمت بنزين در مرزها آزاد شده است.»
حسين اميری‌خامکانی سخنگوی کميسيون انرژی مجلس شورای اسلامی اما در سرمقاله روزنامه جهان صنعت تاکيد کرده که «بنزين نبايد گران شود.»
سخنگوی کميسيون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اينکه «وزير نفت از آزادسازی قيمت بنزين در نقاط مرزی خبر داد، حال آنکه مطابق با قانون هدفمندی يارانه‌ها و قانون بودجه سال‌جاری دولت اجازه ندارد قيمت حامل‌های انرژی را در اين سال بدون مصوبه مجلس افزايش دهد» و «هرگونه افزايش قيمت بنزين بايد به تاييد مجلس شورای اسلامی برسد اما اين موضوع هنوز به مجلس اعلام نشده و ما نمی‌دانيم دولت در حال حاضر بنزين را در مناطق مرزی به صورت آزاد می‌فروشد يا اينکه ساز‌وکار فعلی ادامه می‌يابد.»
حسين اميری‌خامکانی در سرمقاله روزنامه جهان صنعت با تاکيد بر اينکه «نمی‌شود بين شهروندان کشور تبعيض قائل شد» نوشته است: «نقاط مرزی کشور ما غالبا نقاط محروم هستند و روا نيست که مردم در ساير نقاط کشور از بنزين ۷۰۰ تومانی استفاده کنند» اما مردم در مناطق مرزی «چند هزار تومان بابت يک ليتر بنزين بدهند.»
سخنگوی کميسيون انرژی مجلس در عين حال نوشته که «اگر دولت بخواهد قيمت را آزاد کند فقط می‌تواند به شهروندان غيرايرانی در نقاط مرزی بنزين آزاد بفروشد که اين مساله هم هرگز نمی‌تواند جلوی قاچاق را بگيرد» و «هر اندازه قيمت بنزين بيشتر شود تا وقتی وضعيت ارزش پول ملی اين‌گونه باشد و اختلاف قيمت‌ها بين ايران و مقصد قاچاق فاحش باشد موضوع جلوگيری از قاچاق جز با کنترل مرزها و کنترل توزيع حل نخواهد شد.»
برکناری «متولی توزيع بنزين» يک روز پس از اظهاراتش درباره افزايش قيمت بنزين
روزنامه جهان صنعت خبر داده که يک روز پس از اعلام برنامه دولت برای افزايش قيمت بنزين، جليل سالاری «متولی توزيع بنزين ايران» از سمت خود برکنار شده است.
به نوشته اين روزنامه، عليرضا ضيغمی مديرعامل شرکت ملی پالايش و پخش فرآورده های نفتی ايران روز يکشنبه در حکمی مصطفی کشکولی را به عنوان «مديرعامل جديد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی» منصوب و جايگزين جليل سالاری کرده است.
برکناری جليل سالاری روز يکشنبه در حالی صورت گرفت که او روز شنبه دوم دی ماه با تشريح «فرمول جديد قيمت‌گذاری بنزين در مبادی مرزی» برای خبرگزاری ها، از برنامه دولت برای «افزايش احتمالی قيمت بنزين در سال ۹۲» خبر داده بود.
روزنامه جهان صنعت نوشته که جليل سالاری پس از برکناری از سمت «مديرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران» به عنوان «معاون مديرعامل شرکت پالايش و پخش فرآورده های نفتی» منصوب شده است.
اظهارات روز شنبه جليل سالاری به عنوان «مديرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران» درباره برنامه دولت برای افزايش قيمت بنزين در سال ۹۲ و آزادسازی قيمت بنزين در مناطق، طی روزهای شنبه و يکشنبه بازتاب گسترده ای در خبرگزاری ها و روزنامه های ايران و مخالفت برخی از نمايندگان مجلس را به دنبال داشت.
واکنش های اعتراضی به اظهارات و وعده های جديد احمدی نژاد
روزنامه های اعتماد، آرمان، قانون، تهران امروز و خراسان ضمن انتشار «واکنش اعتراضی» شماری از نمايندگان مجلس به نطق تلويزيونی محمود احمدی نژاد، از قول احمد توکلی نوشته اند که وعده ریيس دولت برای افزايش ۵ برابری يارانه نقدی با افزايش ۵ برابری قيمت ها همراه خواهد بود.
روزنامه تهران امروز با اشاره به اينکه سخنان تلويزيونی شنبه شب محمود احمدی‌نژاد،واکنش اعتراضی نمايندگان مجلس را در پی داشته است، از قول احمد توکلی نوشته است: «ضرورت دارد سخنان آقای ریيس جمهوری در جلسه غير علنی مجلس بررسی شود چرا که او به‌دنبال کسب اختيارات ويژه و از خاصيت انداختن مجلس است.»
به نوشته اين روزنامه، احمد توکلی در جلسه علنی روز يکشنبه مجلس با تاکيد بر اينکه «مردم بايد بدانند که محمود احمدی نژاد يک طرفه می‌نشيند و صحبت می‌کند»، طی تذکری آيين‌نامه‌ای ریيس دولت را «به فرافکنی متهم کرد» و گفت: «آقای ریيس‌جمهور به‌دنبال اختيارات ويژه است و در نطق تلويزيونی خود مطالبی را عنوان کردند که با ارکان قانون اساسی سازگار نيست.»
اين روزنامه همچنين از قول احمد توکلی نوشته است: «يک برآورد ابتدايی نشان می‌دهد که محمود احمدی نژاد می‌خواهد گازی را که به مردم می‌فروشد به قيمت ترکيه حساب کند و نفت خامی که پالايشگاهی می‌فروشد به قيمت ۱۰۰ دلار حساب کند» چرا که «بايد حدود ۲۵۰ ميليارد دلار از طريق افزايش قيمت حامل‌های انرژی پول کسب کند» و به همين دليل «بنزين معمولی ۵ هزار تومان، بنزين سوپر ۵۵۰۰ تومان، گازوئيل ۱۷۵۰ تومان، نفت کوره ۱۰۰۰ تومان، نفت سفيد ۵۰۰ تومان و گاز طبيعی ۱۱۰۰ تومان» خواهد شد.
تهران امروز همچنين از قول غلامرضا مصباحی مقدم، ریيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس نوشته است: در حالی که «بيش از ۵۰ درصد کارخانه های متوسط و کوچک با رکود مواجه شده اند»، وعده محمود احمدی نژاد برای افزايش پنج برابری يارانه نقدی «تحريک احساسات مردم» و «برخلاف نظر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است.»
اين روزنامه همچنين از قول علی مطهری ديگر نماينده مجلس نهم نوشته است: اظهارات تلويزيونی احمدی نژاد« اين احتمال را تقويت می‌کند که وی می‌خواهد از فشار افکار عمومی برای پيشبرد اهداف خود استفاده کند.»
محمدجواد حق‌شناس طی يادداشتی در روزنامه اعتماد با اشاره به اينکه «وعده» احمدی نژاد «برای افزايش يارانه‌ها تا پنج برابر، نيمی از يک جمله رويايی است که نصفه ديگرش کابوس تلخ معيشت مردمی است که در اين روزهای سخت، به شدت به رويا و اميد پناهنده می‌شوند»، تاکيد کرده که اين اظهارات و وعده ها «به‌طور رسمی از آغاز تبليغات انتخاباتی احمدی‌نژاد از تريبون صداو سيما» حکايت دارد.
يادداشت نويس روزنامه اعتماد با اشاره به اينکه «احمدی نژاد بازی را خيلی خوب شروع کرده است»، نوشته که «او وعده نامزد مورد علاقه‌اش را اعلام کرد و اين وعده چنان است که رقبا هرچه در مذمت آن بکوشند، بيشتر از چشم مردم خواهند افتاد.»
نويسنده اعتماد با تاکيد بر اينکه احمدی‌نژاد با «وعده‌های خيال‌انگيز که مهمترينش افزايش يارانه‌هاست و احتمالا در ماههای پايانی دولتش، به آن عمل خواهد کرد»، نوشته که احمدی نژاد برای «تخريب و افشاگری عليه رقبا» حتی «با انگشت کسانی را که مخالف وعده‌هايش هستند نشان می‌دهد و با کاری شبيه سال ۸۸ آن ها را مانع عدم تحقق وعده‌های گذشته و وعده‌های آينده نامزد دولت معرفی خواهد کرد.»
محمدجواد حق شناس يادآوری کرده که «تکيه گاه دولت» نيز «بعضی از رجال و روحانيون هستند که از بغض رقبای احمدی‌نژاد، به کمپين او خواهند پيوست»، و حتی «اگر اصلاح‌طلبان نيايند»، بازهم احمدی نژاد«با وعده‌هايش، انتخابات را از همه اصولگرايان خواهد برد» و «اصولگرايان گريزی از اين سرنوشت ندارند.»
محمدسعيد احمديان نيز در سرمقاله شماره دوشنبه روزنامه خراسان نوشته است: «مدعی نيستم که ديگر مسائل مانند تحريم ها يا تصميمات نادرست بخش های ديگر نقشی در شرايط اقتصادی موجود نداشته است فقط تاکيد می کنم که نمی توان پذيرفت که "همه مقصرند جز ریيس اجرايی کشور".»
سرمقاله نويس روزنامه خراسان تاکيد کرده که «احمدی نژاد بايد بپذيرد در سال هفتم از شروع به کار دولتش که به گفته خودش چند ماهی ديگر بيشتر از آن نمانده است، حنای "نگذاشتند" رنگی ندارد.»
روزنامه خراسان همچنين محمود احمدی نژاد را «ریيس اجرايی کشور» ناميده و او را متهم کرده که «از مرداد ماه شخصا دستور عدم تخصيص ارز به همه کالاها» را صادر و «شوک ارزی» در ايران ايجاد کرد، «در حالی که می توانست کارهايی که بعدا در کنترل بازار اجرايی شد مانند اولويت بندی کالاها يا اتاق مبادلات ارزی را قبلا دقيق برنامه ريزی و اجرا کند و در نتيجه بدون ايجاد شوک شرايط بازار را اصلاح کند.»
ابراهيم نکونام، عضو کميسيون اقتصادی مجلس نيز در سرمقاله روزنامه تهران امروز با عنوان «آمارهای تلويزيونی، واقعيات اقتصادی» نوشته است: «دفاعيه تلويزيونی» محمود احمدی نژاد «غيرطبيعی بود» چرا که «آمارهای» ارائه شده از سوی او «با واقعيات ملموس جامعه فاصله فراوان دارد و انتظار نمی‌رفت که ریيس جمهوری تا اين حد چشم خود را بر واقعيات ببندد و مردم را به آمارها و نمودارهايی ارجاع بدهد که معلوم نيست توسط چه کسانی و با چه شيوه‌‌ای تنظيم شده است.»
اين نماينده مجلس با تاکيد بر اينکه «برعکس سخنان احمدی نژاد، يارانه‌های ۴۵ هزار تومانی نتوانسته‌اند قدرت خريد مردم را افزايش دهند و چه‌بسا شرايط آنها را هم سخت‌تر کرده‌اند»، نوشته است: «مسئولين بايد بدانند که مردم برای قضاوت به عملکردها و وضعيت خود نگاه می‌کنند و تنها به حرف و سخن اکتفا نمی‌کنند.»
«تاسيس مرکز امور رسانه در قوه قضائيه»
روزنامه کيهان از قول محمدباقر ذوالقدر، معاون راهبردی قوه قضاييه، از «تاسيس مرکز امور رسانه در قوه قضائيه» خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه وابسته به جناح حاکم، محمدباقر ذوالقدر قائم مقام پيشين فرمانده سپاه پاسداران که اکنون «معاون راهبردی قوه قضاييه» است روز يکشنبه در نشست با قضات و کارکنان دادگستری استان بوشهر از «تاسيس مرکز امور رسانه در قوه قضائيه» خبر داد و گفت «در اين مرکز موضوع انتشار روزنامه، سايت و برنامه های تلوزيونی و راديويی پيگيری خواهد شد.»
معاون راهبردی قوه قضاييه جزئيات بيشتری از ماموريت «مرکز رسانه قوه قضائيه» را اعلام نکرده اما گفته که تاسيس اين مرکز براساس «سند راهبردی پنج ساله قوه قضائيه» است که «در قالب ۱۹ راهبرد تدوين و ابلاغ شده است.»
کيهان از قول محمدباقر ذوالقدر نوشته که «معاونت پيشگيری از وقوع جرم، معاونت راهبردی، معاونت فرهنگی و مرکز پژوهش ها در قوه قضائيه» نيز بر اساس همين «سند راهبردی» تشکيل شده است.
تبرئه متهم به تجاوز به ۶۰ دختر دانش آموز مشهدی از «اتهام افساد فی الارض»
روزنامه خراسان خبر داده که دادگاه انقلاب مشهد، مرد ۶۰ ساله ای که متهم به تجاوز به ۶۰ دختر دانش آموز مشهدی» شده بود را از اتهام «افساد فی الارض، تبرئه کرده است.»
اين روزنامه نوشته است: «اين مرد ۶۰ ساله که به آزار جنسی و جسمی حدود ۶۰ دختر بچه خردسال ۶ تا ۱۰ ساله اعتراف کرده بود، پس از محاکمه در دادگاه انقلاب از اتهام افساد فی الارض تبرئه شد» اما «با اعتراض دادستانی مشهد به رای مذکور، اين پرونده برای رسيدگی دقيق تر به ديوان عالی کشور ارسال شده است.»
روزنامه خراسان يادآوری کرده که «اسفند سال ۹۰ مرد ۶۰ ساله ای که با پيکان سفيد رنگ دختران دبستانی را به بهانه پرسيدن آدرس سوار خودرو می کرد و با کشاندن آنان به حاشيه شهر مورد آزار و اذيت قرار می داد» پس از شکايت خانواده تعدادی از دختران «دستگير و در شعبه ۸۰۹ مجتمع قضايی قدوسی مشهد مورد بازجويی قرار گرفت»، و پس از آنکه «تعداد زيادی از قربانيان که حدود ۶۰ نفر بودند او را شناسايی کردند و متهم نيز به صراحت آزار جسمی و جنسی دختران خردسال را پذيرفت و بازپرس پرونده اتهام افساد فی الارض را به وی تفهيم کرده بود.»
اين روزنامه ضمن انتشار اظهارات خانواده برخی از دختران قربانی، نوشته است: «اين مرد ۶۰ساله با اتهاماتی از قبيل مفسد فی الارض، ۶۰ فقره کودک آزاری جسمی و جنسی، ايراد صدمه بدنی عمدی به کودکان،۶۰ فقره آدم ربايی با وسيله نقليه و ارتکاب اعمال منافی عفت به عنف و اکراه»روبه رو شد اما «قاضی دادگاه انقلاب» مشهد به دليل «ابهام قانون درباره مصاديق افساد فی الارض، او را از اين اتهام تبرئه کرده است.»
روزنامه خراسان اشاره نکرده که دادگاه انقلاب مشهد غير از «اتهام فساد فی الارض» که می تواند به اعدام منجر شود درباره ساير اتهامات از جمله اتهام «تجاوز جنسی به ۶۰ دختر ۶ تا ۱۰ ساله مشهدی» چه حکمی صادر کرده است.
محمدباقر خرازی: انصار حزب الله، شمشير نظام است
روزنامه قانون گفت و گويی با محمد باقر خرازی دبير کل حزب الله ايران منتشر کرده و از قول او نوشته که «انصار حزب الله، شمشير نظام است.»
به نوشته روزنامه قانون، محمدباقر خرازی همچنين گفته «در بسياری از مواقع اگر انصار حزب‌الله اعتراض نکنند مسئولان بيدار نمی‌شوند»، انصار حزب الله «جزو شمشيرهای نظام هستند، آنها جنگ را اداره کردند، اين افراد تهاجمی در مواقع ضروری به درد ما می‌خورند» و «اگر کسی به کشور ما تعدی کند همين افراد هستند که کمک‌کننده هستند، اين افراد چون با برنامه حرکت نمی‌کنند جامعه را به هم می‌ريزند ولی در مجموع انصار حزب الله تاج سر ما هستند.»
محمدباقر خرازی در اين گفت و گو از نامزدی خود در انتخابات آينده رياست جمهوری خبر داده و گفته است «مبانی دينی دولت حزب الله را آماده کرده ايم» و «حکومت ما يک حکومت دينی است و نبايد فقط حاکم فقيه باشد، بناست که تمام برنامه‌ها و قوانين و مدل‌های اجرايی همگی دينی باشند.»
او همچنين در گفت و گو با روزنامه قانون گفته «ما در جامعه به دنبال ولايت مطلقه هستيم. آقای احمدی‌نژاد نظرشان‌‌همان بود که روحانيت را برای زينت‌‌المجالس بودن می‌خواستند.»
محمدباقر خرازی که از روحانيان نزديک به جناح حاکم به شمار می رود فرزند «آيت الله محسن خرازی» از روحانيان بلندپايه و عضو مجلس خبرگان، برادرزاده کمال خرازی وزير خارجه در دوره رياست جمهوری محمدخاتمی، و برادر همسر مسعود خامنه ای فرزند رهبرجمهوری اسلامی است.
محمدباقر خرازی همچنين برادر صادق خرازی، از ديپلمات های نزديک به اصلاح طلبان است، اما برخلاف برادرش که به اصلاح طلبان نزديک است، خود به «اصولگرايان» نزديک است و دبيرکل گروهی با نام «حزب الله ايران» است.
روزنامه های اعتماد، آرمان، تهران امروز و خراسان ضمن انتشار «واکنش اعتراضی» شماری از نمايندگان مجلس به نطق تلويزيونی محمود احمدی نژاد، از قول احمد توکلی نوشته اند که وعده ریيس دولت برای افزايش پنج برابری يارانه نقدی با افزايش پنج برابری قيمت ها همراه خواهد بود.
روزنامه کيهان، از قول محمدباقر ذوالقدر معاون راهبردی قوه قضاييه از «تاسيس مرکز امور رسانه در قوه قضائيه» خبر داده است.
روزنامه خراسان خبر داده که دادگاه انقلاب مشهد، مرد ۶۰ ساله ای که متهم به تجاوز به ۶۰ دختر دانش آموز مشهدی» بود را به دليل «ابهام در مصاديق افساد فی الارض» از اتهام «افساد فی الارض، تبرئه کرده است.»
روزنامه قانون گفت و گويی با محمد باقر خرازی دبير کل حزب الله ايران منتشر کرده و از قول او نوشته که «انصار حزب الله، شمشير نظام است.»
وزير نفت: قيمت بنزين در مرزها آزاد شد
روزنامه های رسالت و جهان صنعت از قول رستم قاسمی وزير نفت گزارش داده اند که «قيمت بنزين در مرزها آزاد شده است.»
روزنامه رسالت، وابسته به جناح حاکم، خبر داده که رستم قاسمی روز يک شنبه اعلام کرد که «آزادسازی قيمت بنزين در مرزها» آغاز شده است و برای ساير مناطق ايران نیز «هم اکنون طرح پيشنهادی افزايش قيمت بنزين در قالب بودجه سال ۹۲ مراحل بررسی خود را در هيات دولت پشت سر می‌گذارد.»
به نوشته اين روزنامه، وزير نفت گفت که «آزادسازی قيمت بنزين در مرزها يکی از راهکارهای مقابله با قاچاق سوخت است.»
روزنامه جهان صنعت نيز در صفحه يک شماره چهارم دی ماه خود از قول رستم قاسمی وزير نفت خبر داده که «قيمت بنزين در مرزها آزاد شده است.»
حسين اميری‌خامکانی سخنگوی کميسيون انرژی مجلس شورای اسلامی اما در سرمقاله روزنامه جهان صنعت تاکيد کرده که «بنزين نبايد گران شود.»
سخنگوی کميسيون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اينکه «وزير نفت از آزادسازی قيمت بنزين در نقاط مرزی خبر داد، حال آنکه مطابق با قانون هدفمندی يارانه‌ها و قانون بودجه سال‌جاری دولت اجازه ندارد قيمت حامل‌های انرژی را در اين سال بدون مصوبه مجلس افزايش دهد» و «هرگونه افزايش قيمت بنزين بايد به تاييد مجلس شورای اسلامی برسد اما اين موضوع هنوز به مجلس اعلام نشده و ما نمی‌دانيم دولت در حال حاضر بنزين را در مناطق مرزی به صورت آزاد می‌فروشد يا اينکه ساز‌وکار فعلی ادامه می‌يابد.»
حسين اميری‌خامکانی در سرمقاله روزنامه جهان صنعت با تاکيد بر اينکه «نمی‌شود بين شهروندان کشور تبعيض قائل شد» نوشته است: «نقاط مرزی کشور ما غالبا نقاط محروم هستند و روا نيست که مردم در ساير نقاط کشور از بنزين ۷۰۰ تومانی استفاده کنند» اما مردم در مناطق مرزی «چند هزار تومان بابت يک ليتر بنزين بدهند.»
سخنگوی کميسيون انرژی مجلس در عين حال نوشته که «اگر دولت بخواهد قيمت را آزاد کند فقط می‌تواند به شهروندان غيرايرانی در نقاط مرزی بنزين آزاد بفروشد که اين مساله هم هرگز نمی‌تواند جلوی قاچاق را بگيرد» و «هر اندازه قيمت بنزين بيشتر شود تا وقتی وضعيت ارزش پول ملی اين‌گونه باشد و اختلاف قيمت‌ها بين ايران و مقصد قاچاق فاحش باشد موضوع جلوگيری از قاچاق جز با کنترل مرزها و کنترل توزيع حل نخواهد شد.»
برکناری «متولی توزيع بنزين» يک روز پس از اظهاراتش درباره افزايش قيمت بنزين
روزنامه جهان صنعت خبر داده که يک روز پس از اعلام برنامه دولت برای افزايش قيمت بنزين، جليل سالاری «متولی توزيع بنزين ايران» از سمت خود برکنار شده است.
به نوشته اين روزنامه، عليرضا ضيغمی مديرعامل شرکت ملی پالايش و پخش فرآورده های نفتی ايران روز يکشنبه در حکمی مصطفی کشکولی را به عنوان «مديرعامل جديد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی» منصوب و جايگزين جليل سالاری کرده است.
برکناری جليل سالاری روز يکشنبه در حالی صورت گرفت که او روز شنبه دوم دی ماه با تشريح «فرمول جديد قيمت‌گذاری بنزين در مبادی مرزی» برای خبرگزاری ها، از برنامه دولت برای «افزايش احتمالی قيمت بنزين در سال ۹۲» خبر داده بود.
روزنامه جهان صنعت نوشته که جليل سالاری پس از برکناری از سمت «مديرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران» به عنوان «معاون مديرعامل شرکت پالايش و پخش فرآورده های نفتی» منصوب شده است.
اظهارات روز شنبه جليل سالاری به عنوان «مديرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران» درباره برنامه دولت برای افزايش قيمت بنزين در سال ۹۲ و آزادسازی قيمت بنزين در مناطق، طی روزهای شنبه و يکشنبه بازتاب گسترده ای در خبرگزاری ها و روزنامه های ايران و مخالفت برخی از نمايندگان مجلس را به دنبال داشت.
واکنش های اعتراضی به اظهارات و وعده های جديد احمدی نژاد
روزنامه های اعتماد، آرمان، قانون، تهران امروز و خراسان ضمن انتشار «واکنش اعتراضی» شماری از نمايندگان مجلس به نطق تلويزيونی محمود احمدی نژاد، از قول احمد توکلی نوشته اند که وعده ریيس دولت برای افزايش ۵ برابری يارانه نقدی با افزايش ۵ برابری قيمت ها همراه خواهد بود.
روزنامه تهران امروز با اشاره به اينکه سخنان تلويزيونی شنبه شب محمود احمدی‌نژاد،واکنش اعتراضی نمايندگان مجلس را در پی داشته است، از قول احمد توکلی نوشته است: «ضرورت دارد سخنان آقای ریيس جمهوری در جلسه غير علنی مجلس بررسی شود چرا که او به‌دنبال کسب اختيارات ويژه و از خاصيت انداختن مجلس است.»
به نوشته اين روزنامه، احمد توکلی در جلسه علنی روز يکشنبه مجلس با تاکيد بر اينکه «مردم بايد بدانند که محمود احمدی نژاد يک طرفه می‌نشيند و صحبت می‌کند»، طی تذکری آيين‌نامه‌ای ریيس دولت را «به فرافکنی متهم کرد» و گفت: «آقای ریيس‌جمهور به‌دنبال اختيارات ويژه است و در نطق تلويزيونی خود مطالبی را عنوان کردند که با ارکان قانون اساسی سازگار نيست.»
اين روزنامه همچنين از قول احمد توکلی نوشته است: «يک برآورد ابتدايی نشان می‌دهد که محمود احمدی نژاد می‌خواهد گازی را که به مردم می‌فروشد به قيمت ترکيه حساب کند و نفت خامی که پالايشگاهی می‌فروشد به قيمت ۱۰۰ دلار حساب کند» چرا که «بايد حدود ۲۵۰ ميليارد دلار از طريق افزايش قيمت حامل‌های انرژی پول کسب کند» و به همين دليل «بنزين معمولی ۵ هزار تومان، بنزين سوپر ۵۵۰۰ تومان، گازوئيل ۱۷۵۰ تومان، نفت کوره ۱۰۰۰ تومان، نفت سفيد ۵۰۰ تومان و گاز طبيعی ۱۱۰۰ تومان» خواهد شد.
تهران امروز همچنين از قول غلامرضا مصباحی مقدم، ریيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس نوشته است: در حالی که «بيش از ۵۰ درصد کارخانه های متوسط و کوچک با رکود مواجه شده اند»، وعده محمود احمدی نژاد برای افزايش پنج برابری يارانه نقدی «تحريک احساسات مردم» و «برخلاف نظر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است.»
اين روزنامه همچنين از قول علی مطهری ديگر نماينده مجلس نهم نوشته است: اظهارات تلويزيونی احمدی نژاد« اين احتمال را تقويت می‌کند که وی می‌خواهد از فشار افکار عمومی برای پيشبرد اهداف خود استفاده کند.»
محمدجواد حق‌شناس طی يادداشتی در روزنامه اعتماد با اشاره به اينکه «وعده» احمدی نژاد «برای افزايش يارانه‌ها تا پنج برابر، نيمی از يک جمله رويايی است که نصفه ديگرش کابوس تلخ معيشت مردمی است که در اين روزهای سخت، به شدت به رويا و اميد پناهنده می‌شوند»، تاکيد کرده که اين اظهارات و وعده ها «به‌طور رسمی از آغاز تبليغات انتخاباتی احمدی‌نژاد از تريبون صداو سيما» حکايت دارد.
يادداشت نويس روزنامه اعتماد با اشاره به اينکه «احمدی نژاد بازی را خيلی خوب شروع کرده است»، نوشته که «او وعده نامزد مورد علاقه‌اش را اعلام کرد و اين وعده چنان است که رقبا هرچه در مذمت آن بکوشند، بيشتر از چشم مردم خواهند افتاد.»
نويسنده اعتماد با تاکيد بر اينکه احمدی‌نژاد با «وعده‌های خيال‌انگيز که مهمترينش افزايش يارانه‌هاست و احتمالا در ماههای پايانی دولتش، به آن عمل خواهد کرد»، نوشته که احمدی نژاد برای «تخريب و افشاگری عليه رقبا» حتی «با انگشت کسانی را که مخالف وعده‌هايش هستند نشان می‌دهد و با کاری شبيه سال ۸۸ آن ها را مانع عدم تحقق وعده‌های گذشته و وعده‌های آينده نامزد دولت معرفی خواهد کرد.»
محمدجواد حق شناس يادآوری کرده که «تکيه گاه دولت» نيز «بعضی از رجال و روحانيون هستند که از بغض رقبای احمدی‌نژاد، به کمپين او خواهند پيوست»، و حتی «اگر اصلاح‌طلبان نيايند»، بازهم احمدی نژاد«با وعده‌هايش، انتخابات را از همه اصولگرايان خواهد برد» و «اصولگرايان گريزی از اين سرنوشت ندارند.»
محمدسعيد احمديان نيز در سرمقاله شماره دوشنبه روزنامه خراسان نوشته است: «مدعی نيستم که ديگر مسائل مانند تحريم ها يا تصميمات نادرست بخش های ديگر نقشی در شرايط اقتصادی موجود نداشته است فقط تاکيد می کنم که نمی توان پذيرفت که "همه مقصرند جز ریيس اجرايی کشور".»
سرمقاله نويس روزنامه خراسان تاکيد کرده که «احمدی نژاد بايد بپذيرد در سال هفتم از شروع به کار دولتش که به گفته خودش چند ماهی ديگر بيشتر از آن نمانده است، حنای "نگذاشتند" رنگی ندارد.»
روزنامه خراسان همچنين محمود احمدی نژاد را «ریيس اجرايی کشور» ناميده و او را متهم کرده که «از مرداد ماه شخصا دستور عدم تخصيص ارز به همه کالاها» را صادر و «شوک ارزی» در ايران ايجاد کرد، «در حالی که می توانست کارهايی که بعدا در کنترل بازار اجرايی شد مانند اولويت بندی کالاها يا اتاق مبادلات ارزی را قبلا دقيق برنامه ريزی و اجرا کند و در نتيجه بدون ايجاد شوک شرايط بازار را اصلاح کند.»
ابراهيم نکونام، عضو کميسيون اقتصادی مجلس نيز در سرمقاله روزنامه تهران امروز با عنوان «آمارهای تلويزيونی، واقعيات اقتصادی» نوشته است: «دفاعيه تلويزيونی» محمود احمدی نژاد «غيرطبيعی بود» چرا که «آمارهای» ارائه شده از سوی او «با واقعيات ملموس جامعه فاصله فراوان دارد و انتظار نمی‌رفت که ریيس جمهوری تا اين حد چشم خود را بر واقعيات ببندد و مردم را به آمارها و نمودارهايی ارجاع بدهد که معلوم نيست توسط چه کسانی و با چه شيوه‌‌ای تنظيم شده است.»
اين نماينده مجلس با تاکيد بر اينکه «برعکس سخنان احمدی نژاد، يارانه‌های ۴۵ هزار تومانی نتوانسته‌اند قدرت خريد مردم را افزايش دهند و چه‌بسا شرايط آنها را هم سخت‌تر کرده‌اند»، نوشته است: «مسئولين بايد بدانند که مردم برای قضاوت به عملکردها و وضعيت خود نگاه می‌کنند و تنها به حرف و سخن اکتفا نمی‌کنند.»
«تاسيس مرکز امور رسانه در قوه قضائيه»
روزنامه کيهان از قول محمدباقر ذوالقدر، معاون راهبردی قوه قضاييه، از «تاسيس مرکز امور رسانه در قوه قضائيه» خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه وابسته به جناح حاکم، محمدباقر ذوالقدر قائم مقام پيشين فرمانده سپاه پاسداران که اکنون «معاون راهبردی قوه قضاييه» است روز يکشنبه در نشست با قضات و کارکنان دادگستری استان بوشهر از «تاسيس مرکز امور رسانه در قوه قضائيه» خبر داد و گفت «در اين مرکز موضوع انتشار روزنامه، سايت و برنامه های تلوزيونی و راديويی پيگيری خواهد شد.»
معاون راهبردی قوه قضاييه جزئيات بيشتری از ماموريت «مرکز رسانه قوه قضائيه» را اعلام نکرده اما گفته که تاسيس اين مرکز براساس «سند راهبردی پنج ساله قوه قضائيه» است که «در قالب ۱۹ راهبرد تدوين و ابلاغ شده است.»
کيهان از قول محمدباقر ذوالقدر نوشته که «معاونت پيشگيری از وقوع جرم، معاونت راهبردی، معاونت فرهنگی و مرکز پژوهش ها در قوه قضائيه» نيز بر اساس همين «سند راهبردی» تشکيل شده است.
تبرئه متهم به تجاوز به ۶۰ دختر دانش آموز مشهدی از «اتهام افساد فی الارض»
روزنامه خراسان خبر داده که دادگاه انقلاب مشهد، مرد ۶۰ ساله ای که متهم به تجاوز به ۶۰ دختر دانش آموز مشهدی» شده بود را از اتهام «افساد فی الارض، تبرئه کرده است.»
اين روزنامه نوشته است: «اين مرد ۶۰ ساله که به آزار جنسی و جسمی حدود ۶۰ دختر بچه خردسال ۶ تا ۱۰ ساله اعتراف کرده بود، پس از محاکمه در دادگاه انقلاب از اتهام افساد فی الارض تبرئه شد» اما «با اعتراض دادستانی مشهد به رای مذکور، اين پرونده برای رسيدگی دقيق تر به ديوان عالی کشور ارسال شده است.»
روزنامه خراسان يادآوری کرده که «اسفند سال ۹۰ مرد ۶۰ ساله ای که با پيکان سفيد رنگ دختران دبستانی را به بهانه پرسيدن آدرس سوار خودرو می کرد و با کشاندن آنان به حاشيه شهر مورد آزار و اذيت قرار می داد» پس از شکايت خانواده تعدادی از دختران «دستگير و در شعبه ۸۰۹ مجتمع قضايی قدوسی مشهد مورد بازجويی قرار گرفت»، و پس از آنکه «تعداد زيادی از قربانيان که حدود ۶۰ نفر بودند او را شناسايی کردند و متهم نيز به صراحت آزار جسمی و جنسی دختران خردسال را پذيرفت و بازپرس پرونده اتهام افساد فی الارض را به وی تفهيم کرده بود.»
اين روزنامه ضمن انتشار اظهارات خانواده برخی از دختران قربانی، نوشته است: «اين مرد ۶۰ساله با اتهاماتی از قبيل مفسد فی الارض، ۶۰ فقره کودک آزاری جسمی و جنسی، ايراد صدمه بدنی عمدی به کودکان،۶۰ فقره آدم ربايی با وسيله نقليه و ارتکاب اعمال منافی عفت به عنف و اکراه»روبه رو شد اما «قاضی دادگاه انقلاب» مشهد به دليل «ابهام قانون درباره مصاديق افساد فی الارض، او را از اين اتهام تبرئه کرده است.»
روزنامه خراسان اشاره نکرده که دادگاه انقلاب مشهد غير از «اتهام فساد فی الارض» که می تواند به اعدام منجر شود درباره ساير اتهامات از جمله اتهام «تجاوز جنسی به ۶۰ دختر ۶ تا ۱۰ ساله مشهدی» چه حکمی صادر کرده است.
محمدباقر خرازی: انصار حزب الله، شمشير نظام است
روزنامه قانون گفت و گويی با محمد باقر خرازی دبير کل حزب الله ايران منتشر کرده و از قول او نوشته که «انصار حزب الله، شمشير نظام است.»
به نوشته روزنامه قانون، محمدباقر خرازی همچنين گفته «در بسياری از مواقع اگر انصار حزب‌الله اعتراض نکنند مسئولان بيدار نمی‌شوند»، انصار حزب الله «جزو شمشيرهای نظام هستند، آنها جنگ را اداره کردند، اين افراد تهاجمی در مواقع ضروری به درد ما می‌خورند» و «اگر کسی به کشور ما تعدی کند همين افراد هستند که کمک‌کننده هستند، اين افراد چون با برنامه حرکت نمی‌کنند جامعه را به هم می‌ريزند ولی در مجموع انصار حزب الله تاج سر ما هستند.»
محمدباقر خرازی در اين گفت و گو از نامزدی خود در انتخابات آينده رياست جمهوری خبر داده و گفته است «مبانی دينی دولت حزب الله را آماده کرده ايم» و «حکومت ما يک حکومت دينی است و نبايد فقط حاکم فقيه باشد، بناست که تمام برنامه‌ها و قوانين و مدل‌های اجرايی همگی دينی باشند.»
او همچنين در گفت و گو با روزنامه قانون گفته «ما در جامعه به دنبال ولايت مطلقه هستيم. آقای احمدی‌نژاد نظرشان‌‌همان بود که روحانيت را برای زينت‌‌المجالس بودن می‌خواستند.»
محمدباقر خرازی که از روحانيان نزديک به جناح حاکم به شمار می رود فرزند «آيت الله محسن خرازی» از روحانيان بلندپايه و عضو مجلس خبرگان، برادرزاده کمال خرازی وزير خارجه در دوره رياست جمهوری محمدخاتمی، و برادر همسر مسعود خامنه ای فرزند رهبرجمهوری اسلامی است.
محمدباقر خرازی همچنين برادر صادق خرازی، از ديپلمات های نزديک به اصلاح طلبان است، اما برخلاف برادرش که به اصلاح طلبان نزديک است، خود به «اصولگرايان» نزديک است و دبيرکل گروهی با نام «حزب الله ايران» است.
ايران / سياسی
اظهارات امیر کویت درباره جزایر سه‌گانه خلیج فارس
شیخ صباح الاحمد الصباح امیر کویت از ایران خواست اختلافات خود با شورای
همکاری خلیج فارس بر سر حاکمیت بر جزایر سه‌گانه ابو موسی، تنب کوچک و تنب
بزرگ را از راه مذاکرات مستقیم یا روی آوردن به داوری بین‌المللی، حل و فصل
کند.
او همچنین از ایران خواست با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به منظور از میان بردن عوامل بی‌ثباتی در منطقه، همکاری کند.
به گزارش خبرگزاری دولتی کویت، امیر این کشور که دوشنبه ۴ دی در افتتاحیه نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، در منامه پایتخت بحرین سخن می‌گفت، اظهار داشت: «از ایران می‌خواهم در مسیر حل و فصل مسائل مورد اختلاف با شورای همکاری گام بردارد. به ویژه در موضوع جرایر سه‌گانه امارات، آن هم از راه مذاکرات مستقیم یا روی آوردن به داوری بین المللی.»
اختلافات سرزمینی میان ایران و امارات بر سر حاکمیت سه جزیره پس از سفر روز بیست و چهارم فروردین ماه سال جاری محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری ایران، به جزیره ابوموسی تشدید شد و امارات سفر احمدی‌نژاد به ابوموسی را «نقض آشکار حاکمیت» خود دانست.
پس از آن کشورهای شورای همکاری خلیج فارس همچنین در ۱۲۴امین اجلاس وزیران امور خارجه خود در جده عربستان بار دیگر از ادعای سرزمینی امارات متحده بر سه جزیره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک حمایت کردند.
رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در مقابل این مورد نیز واکنش نشان داده و گفته است که «جزیره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک جزء لاینفک سرزمین جمهوری اسلامی ایران بوده و تا ابد ایرانی باقی خواهد ماند.»
آمریکا نیز از موضع هم‌پیمان خود؛ امارات، در مورد جزایر سه‌گانه حمایت کرده و خواستار ارجاع این مناقشه به محاکم بین‌المللی شده است. این در حالی است که دادگاه لاهه تنها با رضایت دو کشور، می‌تواند مناقشات بین‌المللی را برvسی کرده و درباره آن حکم صادر کند.
امیر کویت در ادامه سخنرانی خود، از ایران خواست با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تلاش‌های بین‌المللی صورت گرفته «برای دور کردن مردم ایران و منطقه از عوامل آشوب و بی‌ثباتی» همکاری کند تا «تمام توانایی‌های منطقه در مسیر ثبات و توسعه کشورهای آن هزینه شود.»
امیر کویت در این باره به «نگرانی کشورهای منطقه» از برخی گزارش‌های رسانه‌ای درباره «نقص فنی در نیروگاه اتمی بوشهر» اشاره کرد و گفت: «این خود اهمیت ضرورت همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی و پایبندی به معیار‌ها و شروط آن را برای تضمین سلامت کشورهای منطقه و شهروندان آنها از هرگونه آثار مواد پرتوزا، نشان می‌دهد.»
در گزارش تازه آژانس، آمده است که ایران در ماههای اخیر یک بار سوخت را از رآکتور بوشهر خارج کرده که به گفته کارشناسان به معنای خاموش کردن نیروگاه بوده است.
۲۱ آذر گذشته مهمانپرست این مطلب را در پاسخ به پرسش خبرنگاری بیان کرد که پرسید: «رسانه‌های غربی ادعا کرده‌اند که نقص فنی نیروگاه اتمی بوشهر ممکن است دمای نیروگاه را بالا ببرد و انفجارهای بزرگی رخ دهد»، گفت: «نیروگاه اتمی بوشهر در بالا‌ترین سطح ایمنی طراحی شده است و برای مردم ما ایمنی این نیروگاه از هر چیزی ارزش و اهمیت بالاتری دارد.»
او با بیان اینکه «منشا تبلیغاتی که توسط برخی رسانه‌های عربی در منطقه درباره نیروگاه اتمی بوشهر دنبال می‌شود، به موضع کشورهای غربی ارتباط دارد که رژیم صهیونیستی طراح اصلی آن است»، اظهار داشت: «آنها به دنبال ایجاد نگرانی در بین مردم منطقه در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای ایران هستند.»
او همچنین از ایران خواست با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به منظور از میان بردن عوامل بی‌ثباتی در منطقه، همکاری کند.
به گزارش خبرگزاری دولتی کویت، امیر این کشور که دوشنبه ۴ دی در افتتاحیه نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، در منامه پایتخت بحرین سخن می‌گفت، اظهار داشت: «از ایران می‌خواهم در مسیر حل و فصل مسائل مورد اختلاف با شورای همکاری گام بردارد. به ویژه در موضوع جرایر سه‌گانه امارات، آن هم از راه مذاکرات مستقیم یا روی آوردن به داوری بین المللی.»
اختلافات سرزمینی میان ایران و امارات بر سر حاکمیت سه جزیره پس از سفر روز بیست و چهارم فروردین ماه سال جاری محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری ایران، به جزیره ابوموسی تشدید شد و امارات سفر احمدی‌نژاد به ابوموسی را «نقض آشکار حاکمیت» خود دانست.
پس از آن کشورهای شورای همکاری خلیج فارس همچنین در ۱۲۴امین اجلاس وزیران امور خارجه خود در جده عربستان بار دیگر از ادعای سرزمینی امارات متحده بر سه جزیره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک حمایت کردند.
رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در مقابل این مورد نیز واکنش نشان داده و گفته است که «جزیره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک جزء لاینفک سرزمین جمهوری اسلامی ایران بوده و تا ابد ایرانی باقی خواهد ماند.»
آمریکا نیز از موضع هم‌پیمان خود؛ امارات، در مورد جزایر سه‌گانه حمایت کرده و خواستار ارجاع این مناقشه به محاکم بین‌المللی شده است. این در حالی است که دادگاه لاهه تنها با رضایت دو کشور، می‌تواند مناقشات بین‌المللی را برvسی کرده و درباره آن حکم صادر کند.
امیر کویت در ادامه سخنرانی خود، از ایران خواست با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تلاش‌های بین‌المللی صورت گرفته «برای دور کردن مردم ایران و منطقه از عوامل آشوب و بی‌ثباتی» همکاری کند تا «تمام توانایی‌های منطقه در مسیر ثبات و توسعه کشورهای آن هزینه شود.»
امیر کویت در این باره به «نگرانی کشورهای منطقه» از برخی گزارش‌های رسانه‌ای درباره «نقص فنی در نیروگاه اتمی بوشهر» اشاره کرد و گفت: «این خود اهمیت ضرورت همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی و پایبندی به معیار‌ها و شروط آن را برای تضمین سلامت کشورهای منطقه و شهروندان آنها از هرگونه آثار مواد پرتوزا، نشان می‌دهد.»
در گزارش تازه آژانس، آمده است که ایران در ماههای اخیر یک بار سوخت را از رآکتور بوشهر خارج کرده که به گفته کارشناسان به معنای خاموش کردن نیروگاه بوده است.
۲۱ آذر گذشته مهمانپرست این مطلب را در پاسخ به پرسش خبرنگاری بیان کرد که پرسید: «رسانه‌های غربی ادعا کرده‌اند که نقص فنی نیروگاه اتمی بوشهر ممکن است دمای نیروگاه را بالا ببرد و انفجارهای بزرگی رخ دهد»، گفت: «نیروگاه اتمی بوشهر در بالا‌ترین سطح ایمنی طراحی شده است و برای مردم ما ایمنی این نیروگاه از هر چیزی ارزش و اهمیت بالاتری دارد.»
او با بیان اینکه «منشا تبلیغاتی که توسط برخی رسانه‌های عربی در منطقه درباره نیروگاه اتمی بوشهر دنبال می‌شود، به موضع کشورهای غربی ارتباط دارد که رژیم صهیونیستی طراح اصلی آن است»، اظهار داشت: «آنها به دنبال ایجاد نگرانی در بین مردم منطقه در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای ایران هستند.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر